الراي نيوز- لم يعد الصمت ممكناً بعد ان وصلت الأمور او تكاد الى النقطة الحرجة التي بات فيه اقتصادنا الوطني أمام مرحلة تزداد صعوبة إذا لم يتم تدارك الامور ومعالجة العجز المتراكم في الموازنة والمتأتي في معظمه إن لم يكن كله من عدم التزام الاشقاء في مصر بنصوص الاتفاقية التي تنظم عملية توريد الغاز الى الاردن والتي لا يصلنا منها سوى 8% من الكمية المتفق عليها او أقل ويعلم الاخوة في مصر أن هذا التذبذب في التوريدات وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ينعكس على اقتصادنا الوطني سلبا ويفاقم من العجز ويرفع من فاتورة الطاقة اضافة الى ما يثيره من شكوك وتساؤلات عن «السر الكامن» خلف هذا السلوك الذي يبدو انه غير بريء ولا نقول مقصوداً, ولا ندري إن كان القصد منه هو ممارسة الضغوط علينا أم محاولة التنصل من نصوص الاتفاقية التي توصلنا معاً إليها كمية واسعاراً بعد ثورة 25 يناير وليس مع النظام السابق ما يعني ان الامور كانت واضحة للطرفين وأن ضغوطاً لم تمارس على احد منهما وانها تمت برضى وتعاقد فكيف يحدث هذا ولماذا؟

آن الاوان لان يدرك الاخوة في مصر ان عصر استخدام الضغوط الاقتصادية للحصول على تنازلات او مواقف سياسية او غيرها من الملفات, قد انتهى واننا في عصر العولمة والحدود المفتوحة فبتنا أمام معادلة المصالح المتبادلة التي لا يستطيع طرف ان يتنصل منها أو يعظم من مكاسبه على حساب الطرف الاخر ما بالك أننا في الاردن تجمعنا علاقات اخوة عميقة مع مصر وشعبها العظيم واننا نرى فيها الشقيقة الكبرى التي قدمت الكثير للعرب ولم يبادلها العرب إلاّ المحبة وتقديم العون والمساندة على اشكالها المختلفة سياسية ام اقتصادية ام دبلوماسية وكان ولا زال وسيبقى فرحنا فرحهم وترحهم ترحنا.

كما يجدر التذكير بأن نحواً من مليوني شقيق مصري وأكثر يعملون في الاردن, في اجواء من الاحتضان والتسهيلات والمعاملة الاخوية ويقاسمون الاردنيين ماءهم وخبزهم و«غازهم» الذي تكاد الكمية المورّدة إلينا من مصر والتي تصل الى 8% من الكمية المتفق عليها هي التي يستهلكها العاملون المصريون في الاردن واخوتنا في القاهرة يعلمون أن اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي (كما الخبز) مدعومة بالكامل وبالتالي فهي تشكل النسبة الاكبر في فاتورة الطاقة التي تفاقم العجز والذي يصل الى ملياري دينار ونيف من أصل موازنة سنوية تصل الى سبعة مليارات.

نحن هنا لا نمّن على أحد ونعلم ان المصريين في الاردن يبذلون جهداً وعرقاً ويسهمون في نهضة بلدنا ورفعته لكن كل ما نحن في صدد التذكير به اننا لم نعد نحتمل كل هذه الاساليب في التهرب من استحقاق تنفيذ بنود الاتفاقية التي يجب ان يلتزم بها الاخوة في مصر وضمان تدفق الكمية المطلوبة في مواعيدها ورزنامتها المحددة على نحو لا يُحّمل فيه اقتصادنا الوطني كل هذه الاعباء التي تثقل كاهله وتدفع الى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناة الاردنيين وتعرقل مسيرة الاصلاح الاقتصادي الذي عقدنا العزم بترجمته على ارض الواقع بالتوازي مع الاصلاح السياسي وبما يمكننا من تجاوز هذه العقبات والعراقيل والمطبات ونأمل على الدوام ان لا تكون القاهرة التي نحب ونحترم ونثمن دورها ومواقفها طرفاً في زيادة مصاعبنا الاقتصادية ومفاقمة العجز في موازنتنا وارتفاع فاتورة النفط التي يشكل عدم انتظام توريد الغاز «المصري».. السبب الرئيس في وصولها الى هذه الارقام المفزعة.