أكد مصدر قضائي موثوق لـ"الراي نيوز " ان القضاء سيصدر حكمه بحق مدير المخابرات الاسبق الجنرال محمد الذهبي الاحد القادم.
واضاف المصدر القضائي - الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه - ان الذهبي سيحاكم عن "استثمار الوظيفة" فقط بعقوبة تتراوح بين ثلاث الى اربع اعوام في حين سيتم الاعلان عن براءته من التهم الاخرى الموجهة اليه مثل غسيل الاموال والاختلاس نظرا لعدم تمكن النيابية العامة من جمع الادلة ضد الذهبي في هذه التهم الموجهة اليه.
وكان الذهب قد تم توقيفه منذ ما يقارب العام على اتهامه بعدد من القضايا الموجهة إليه وعلى راسها قضية غسيل الاموال واستثمار الوظيفه العامة وغيرها من التهم.
وكانت محكمة شمال عمان قد رفضت اكثر من 20 طلب قدم لدى المحكمة من هيئة الدفاع عن الذهبي لغاية السماح له بالخروج من السجن بكفالة الا انها رفضت ذلك وتم الابقاء عليه بالسجن حتى هذا اليوم.
وكان من المفترض أن يتم النطق بالحكم في قضية مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، المتهم بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة، اليوم الأحد إلا أنه تم تأجيلها إلى الأحد المقبل.
حيث عقدت المحكمة جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة القاضي اشرف الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي وحضور المدعي العام نذير شحاده .
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم الى الاحد القادم الموافق 11/11/2012 بعد ان اعلنت نهاية المحاكمة وبحضور وكلاء الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق .
وأكد خبراء في الشأن العام الأردني لـ "مؤاب نيوز" أنه إذا صدر حكم مخفف بحق الذهبي فإن ذلك سيؤدي إلى خروج الناس إلى الميادين العامة في جميع المحافظات تعبيراً عن غضبهم بسبب عدم تجريم الذهبي، كون الأردنيين بجميع طبقاتهم وحراكاتهم الشعبية وأحزابهم السياسية المعارضة مقتنعون بأن الذهبي مذنب، وتبرأته من أية تهمة ستؤدي إلى تثوير الشارع الأردني واتهام الدولة الأردنية بمحاباة الذهبي والعمل على إفلاته من العقوبة التي يستحقها.