الراي نيوز- شادي الزيناتي
تصوير: اوسيد صبيحات

لقي قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة في احالته 20 موظفا من الفئة الثالثة على التقاعد المبكر سخط و غضب واستنكار هؤلاء الموظفين
حيث قام الموظفون برفع تظلم الى رئيس الوزراء يشرحون معاناتهم والاضرار التي تلحق بهم جراء هذا القرار متسائلين ايضا عن السبب التي دعت الى احالتهم الى التقاعد المبكر مشيرين الى ان هناك موظفين من الدرجة الخاصة يتجاوز عددهم العشرة موظفين ولهم من الخدمة ما يزيد على ثلاثين عاما ولم تتم احالتهم الى التقاعد
واكد المتظلمون في شكواهم ان ضررا كبيرا لحق بهم جراء القرار حيث اصبحوا لا يستطيعون تحمل نفقات اسرهم خاصة ابنائهم ممن يجلسون على مقاعد الدراسة الجامعية اضافة الى الالتزامات الاخرى المترتبة عليهم مشيرين الى ان تفاجئوا بالقرار دون سابق انذار
هذا و قام رئيس الوزراء بإرسال كتاب لمعالي وزير المالية بتاريخ 7/11/2012 لاتخاذ الاجراء مرفقا بالتماس الموظفين ومطالبهم بإعادة النظر في احالتهم على التقاعد ولحد الان لم يتم الرد على كتاب دولة رئيس الوزراء

ابو حماد : تفاجئت بالقرار وتمت احالتي للتقاعد دون انذار
وقال محمد ابو حماد وهو احد الموظفين الذين تم احالتهم على التقاعد المبكر انه كان يعمل سائقا في الدائرة ويبلغ من العمر 55 عاما انه كان يقوم بعمله على اكمل وجه ولا يعاني من اي امراض تعيقه عن العمل الا انه تفاجأ بقرار انهاء الخدمات والإحالة الى التقاعد دون اي علم مسبق او انذار

الصمادي : القرار اضر بنا وبأبنائنا و جعلنا في وضع حرج
و اكد سلطان الصمادي الذي كان يعمل كأمين صندوق و امين مستودع انه تلقى اتصالا هاتفيا يخبره بقرار احالته على التقاعد دون ابداء الاسباب وكان في منزله وقت ذلك وأضاف الصمادي ان هذا القرار اضر به كثيرا حيث وبناء على نظام الهيكلة الجديد اشترى سيارة بالأقساط وان راتبه انخفض بنسبة 60% مما سبب له عجزا في مصروفاته من ايجار المنزل وقسط السيارة وقسط الاسكان اضافة الى انه متزوج من اثنتين وله من الاولاد احد عشر ولدا منهم من يدرس في الجامعات

العواملة: القرار تعسفي و ظالم ولم يبنى على اي اسس
و اعتبر زميلهم محمد العواملة ان قرار احالته قرار تعسفي و ظالم ولم يبنى على اي معايير او اسس و ان كتاب احالته اتى على الفاكس بدون علمه او علم مديره او رئيس قسمه وقال العواملة انه يعتبر هذا القرار عقوبة جماعية
و طالب الموظفون الذين التقتهم رم بإعادتهم الى العمل كون نظام الخدمة المدنية لا يسمح لهم بالعمل في مكان اخر وحتى يستطيعوا الايفاء بالتزاماتهم لعوائلهم والعيش بكرامة مؤكدين لجوئهم للقضاء وديوان المظالم للمطالبة بحقوقهم وإلغاء هذا القرار

رياض الشريدة: من يشعر بان ظلما وقع عليه فعليه اللجوء الى القضاء لإنصافه
من جهته مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة اكد في اتصال هاتفي مع وكالة رم بان القرار المتخذ سيادي ولا علاقة له بوزير المالية لا من قريب ولا من بعيد ، حيث تم تشكيل لجنة تضمنت مندوب ديوان الخدمة المدنية و مدير تنمية الموارد البشرية و مدير النيابة العامة للضريبة والشؤون القانونية و ذلك لاستكمال الموظفين شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المادة 172ب من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته
و اكد الشريدة انه لم يقم بقطع رزق الموظفين وان ذلك لن يؤثر على رواتبهم كما يدعون وليس تعسفيا مشيرا الى ان هذه الاجراءات من صلاحياته كمدير عام والقانون يكفل له ذلك ولم يتعد على القانون ابدا وان هذا القرار من مصلحة العمل ولضخ دماء جديدة في الدائرة
و اضاف الشريدة ان المعترض ومن يشعر بان ظلما وقع عليه فعليه اللجوء الى القضاء لإنصافه والمحكمة صاحبة القرار والولاية في الغاء القرار و اعادة الموظفين .