Tweet

خلاف بين الكتل النيابية.. النسور أوالخطيب

الرأي نيوز-محليات

في الوقت الذي سينهي فيه رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة جولة مشاوراته الأولى مع الكتل النيابية بلقائه النواب المستقلين اليوم الاثنين، فإن ممثلي ونقباء الكتل البرلمانية الأربع، التي تمثل 84 نائبا، سيجتمعون اليوم أيضا لحمل مواقف كتلهم لذلك الاجتماع، الذي بدا وكأنه يبدي اهتماما استثنائيا بترشيح رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، قررت كتلة التجمع الديمقراطي «24 نائبا» بعد اجتماع حضره 17 نائبا، صوّت 9 أعضاء منهم لصالح ترشيح عبدالإله الخطيب لرئاسة الوزراء، لكن مصادر في الكتلة اعتبرت أن هذا التصويت مناورة، وسوف تنحاز الكتلة في النهاية لصالح النسور.

وكشف مصدر مقرب من المشاورات أن الطراونة لم يتلق حتى مساء أمس ترشيحات محددة من الكتل، باستثناء كتلتي الاتحاد الوطني "10 نواب" والوفاق الوطني "15 نائبا"، رشحتا النسور.

وقال المصدر إن التوجه الآن ينحصر بانتظار أن تسمي الكتل مرشحيها، متوقعا أن يكون هناك لقاء بروتوكولي بعد انتهاء المشاورات، يستقبل خلاله جلالة الملك عبدالله الثاني رؤساء الكتل النيابية.

وكان نقباء ائتلاف الكتل البرلمانية الأربع قد اجتمعوا مساء أمس الأول السبت، وخلصوا إلى خيارين في ما يتعلق بموقف كتلهم من رئيس الحكومة المقبل، ظهر الخيار الأول بأن يكون رئيس الحكومة المقبل من رحم مجلس النواب وبحقائب وزارية كاملة يحملها النواب، بينما ذهب الخيار الثاني إلى أن يكون الرئيس المقبل من خارج المجلس وأن يحمل معه نوابا يمثلون الكتل البرلمانية.

وقالت مصادر نيابية عديدة من رحم ائتلاف الأغلبية البرلمانية، إنهم يدعمون إعادة تكليف د. النسور لتشكيل الحكومة المقبلة، لعبور هذه المرحلة، وصولا إلى مطلع الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، التي تبدأ دستوريا في الأول من شهر تشرين الأول من العام الحالي.

وتوقعت المصادر أن يعود د. الطراونة للالتقاء بعدد من الكتل النيابية، وفي مقدمتها الكتل المنضوية في ائتلاف الأغلبية، وهي كتل وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والوعد الحر، والوسط الإسلامي، للاستماع إلى ترشيحاتهم التي أكدت المصادر أنها ستنحصر في شخص رئيس الوزراء الحالي د. النسور.

يشار إلى أن الموعد الدستوري لاستقالة حكومة د. النسور يستحق في العاشر من شهر آذار المقبل، ورغم ما قيل بأن الحكومة مستقيلة، إلا أن الدستور لا يعترف بتلك الاستقالة التي تصبح نافذة المفعول فور صدور الإرادة الملكية بقبولها.

وكان مجلس النواب قد أحال أمس عددا من القوانين إلى لجانه الدائمة، كما أقر السماح للمتقاعدين العسكريين بالجمع بين رواتبهم التقاعدية التي لا تزيد على 500 دينار، وبين راتب أية وظيفة أخرى يعملون بها بعد التقاعد.

الرأي