Tweet

«النواب» يعيد قانون جوازات السفر لـ «الأعيان»لبقاء المهنة واللقب

الرأي نيوز-برلمانيات

اعاد مجلس النواب مشروع قانون الجوازات المعاد من مجلس الاعيان الى «الاعيان» بعد اصرار مجلس النواب على الابقاء على المهنة واللقب على جواز السفر.

واقر مجلس النواب مشروع قانون الجوازات والذي يمنح الجواز الدبلوماسي لرؤساء السلطات العاملين فقط.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية في المجلس المتضمن منح رئيس الوزراء العامل ورئيس مجلس الاعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل جوازا دبلوماسيا وعدم اعطاء الرؤساء السابقين جوازات دبلوماسية.

ورفض المجلس مخالفة النائب علي الخلايلة على قرار اللجنة القانونية والتي تطالب بأن تمنح الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة لرؤساء السلطات السابقين لما قدموه للبلد واحتراما للمناصب التي تسلموها.

وكان مجلس الاعيان قرر منح الجواز الدبلوماسي لرئيس الوزراء العامل ورئيس مجلس الاعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل ورئيس المجلس القضائي العامل وعدم منح رؤساء السلطات السابقين جوازات دبلوماسية.

ولم يوافق المجلس على قرار مجلس الاعيان بشطب عبارة المهنة واللقب من جواز السفر واصر « النواب « على موقفهم بالابقاء على المهنة واللقب في الجواز.

وسيعاد مشروع قانون الجوازات الى مجلس الاعيان بسبب الخلاف بين النواب والاعيان على وجود المهنة واللقب على الجواز.

وقرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة تشكيل لجنة نيابية لوضع تصور لانشاء مدونة سلوك.

واعلن رئيس مجلس النواب عن اجراءات سيتم تطبيقها منذ الجلسة القادمة.

وقال « سأبدأ من الجلسة القادمة بان احفظ حرية وخصوصية اعضاء مجلس النواب وخصوصية اعضاء مجلس الوزراء».

واضاف « سأمنع ايا كان من دخول القبة ومحيط القبة باستثناء اعضاء مجلس الامة والوزراء ومن يصرح له من قبل رئيس مجلس النواب».

وتحدث رئيس المجلس عن المشكلة التي حدثت في الجلسة السابقة

وقال «قد يحصل ما حدث في الجلسة السابقة وآمل ان لاتتكرر مثل هذه القضايا ولكن ما حصل استغل اسوأ استغلال بالهجوم على هذا المجلس الذي يضم ممثلي الشعب الاردني.

مشددا ان اداء مجلس النواب سيكون متميزا رغم ما حصل من خروقات على النظام الداخلي».

واشار السرور الى ان عددا من الزملاء المعنيين طلبوا الحديث للتعقيب عما جرى.

وقال النائب زيد الشوابكة «قد اكون لا بل اجزم بأنني قد خالفت النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي الذي يقتضي مني تقديم اعتذاري الشديد عن ذلك مؤكدا على قناعتي التامة بان يتم تطبيق النظام الداخلي ضرورة لازمة».

واضاف «لقد نسبت لي اقوال وافعال لم تصدر مني حيث انه قيل إنني تقدمت بشكوى بحق احد الزملاء وهو الامر الذي لم يحدث حيث انني لم اشاهد اثناء الجلسة ولم الحظ وجود اي سلاح مع اي من الزملاء تحت القبة وانني لم اسمع بذلك».

وتابع «لقد تبين لي من خلال مشاهدة وسائل الاعلام انني لست معنيا شخصيا بهذا الامر».

وقال «من جانب آخر فلقد نسب الى بانني قد اتهمت شخص رئيس الوزراء بالفساد وهو ما لم يصدر عني وانني من موقعي هذا أؤكد على احترامي لشخص الرئيس ونزاهته التامة وهو ما سبق لي ان اكدته وفي اليوم ذاته في العديد من وسائل الاعلام».

وقال النائب عبدالله عبيدات قد اكون واجزم انني خالفت النظام الداخلي إن كان ما بدر مني مخالفة فانني اقدم اعتذاري لمجلس النواب وتحديدا لنائب رئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية الذي كان رئيسا للجلسة.

وقال النائب نضال الحياري عطفا على ما حدث في الجلسة الماضية ونظرا لعدة مداخلات ادت الى جدال وسوء تفاهم وكان من الاجدر ان يعطى لرئيس الوزراء الحديث بشكل كامل تحت القبة لايضاح موقف الحكومة من القرار برفع الاسعار.

واضاف كلكم علم بما تعرضت له جراء تلك المداخلات وموقفي تحت القبة كان باعطاء الحق لرئيس الوزراء في تقديم برنامجه الاقتصادي وعرضه امام النواب.

وقال النائب مصطفى حمارنة «لم نسمع من الزميل شادي العدوان فلا يجوز حمل السلاح تحت القبة وهذا استخفاف بالمجلس واقترح ان يدين مجلس النواب هذا الاجراء وان نخاطب الجهات الامنية بالتحقق اذا ما كان هذا السلاح مرخصا ام لا وان لم يكن مرخصا يجب السير في الاجراءات القانونية».

ورد رئيس المجلس بالقول «غير مقبول ان يكون سلاح تحت القبة وسنتخذ الاجراءات المناسبة لعدم حمل السلاح تحت القبة».

واجاب النائب مجحم الصقور ان الزميل شادي العدوان عضو في كتلة المستقبل و لم يشهر سلاحه على احد تحت القبة».

ورد رئيس المجلس بالقول « لم تحصل حادثة اشهار سلاح تحت القبة وانا راجعت كل الصور والفيديوهات لم يكن هناك حالة اشهار سلاح لكن المبدأ ان لا يكون هناك سلاح تحت القبة».

وقال النائب يحيى السعود إن قانون الذخائر يسمح للنواب والاعيان والوزراء بحمل السلاح وتساءل عن المذكرة النيابية التي تطالب بعدم رفع الاسعار.

رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ظننت ان البيان الذي ادليت به هو الرد على العريضة التي استلمتها من المجلس في جلسة الاحد وطلبت أن اجيب في الجلسة القادمة واجيب على العريضة في جلسة الاربعاء.

واحتج النواب مفلح الرحيمي ويحيى السعود ومحمد القطاطشة واحمد الصفدي على عدم طرح التصويت على المذكرة النيابية التي تطالب بعدم رفع الاسعار.

وطالب النائب مفلح الرحيمي بطرح المذكرة على المجلس ولكن الرئيس رفض ذلك.

ووجه النائب مفلح الرحيمي حديثه الى رئيس مجلس النواب قائلا ( انت لا تعرف النظام الداخلي). واجابه رئيس المجلس «هذه كبيرة عليك فانا اعرف النظام الداخلي».

وناقش مجلس النواب القوانين المؤقتة للانتخاب التي صدرت قوانين اخرى والغتها..

وطالب النائب خميس عطية من مجلس النواب العمل على اقتراح بقانون للانتخاب يكون توافقيا ، مشيرا الى ضرورة اجراء حوار وطني من اجل التوافق على قانون انتخاب للانتهاء من الصداع السياسي الذي احدثه الخلاف حول قوانين الانتخاب.

واشار النائب محمود الخرابشة ان هذه القوانين المؤقتة للانتخاب هي اصلا ملغية ولا داعي لطرحها اصلا.

واوضح النائب عبدالكريم الدغمي بانه وفق الدستور في المادة 50 منه بانه لا يجوز للوزراء المستقيلين كون الحكومة مستقيلة المداخلة تحت قبة البرلمان.

وقال ان حكومة تسيير الاعمال لا تعطي الحق للوزراء في الحديث تحت القبة.

ورد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة اود ان انبه بان العرف الدستوري يشكل مصدرا للقاعدة الدستورية وما درجت عليه الدولة الاردنية منذ عام 1952 كرر الامر 19 مرة وهذه شكل عرفا دستوريا.

كما ان الملك اورد عبارة على الحكومة المستقيلة تسيير مهامها وهذا يعني الحق في تسيير الاعمال في الوزارات والنقاش تحت القبة.

وقال النائب محمد القطاطشة العرف السياسي يعطي حكومة تسيير الاعمال الحق بالنقاش تحت قبة البرلمان.

وناقش مجلس النواب قانونا معدلا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تنص فيه المادة المعدلة على «على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه».

وجرى نقاش تحت القبة بين مؤيد للتعديل وبين معارض له وخاصة ان اللجنة القانونية رفضت التعديل وطالبت باقامة الحق العام على كل من ضبط لاول مرة متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ورفض مجلس النواب قرار اللجنة القانونية.

ووافق المجلس على اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي الذي ينص على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القاء الضبط عليه وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه».

واقر المجلس المشروع المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

ورفض مجلس النواب الموافقة على استقالة النائبين محمد الحجوج ووفاء بني مصطفى من اللجنة القانونية ورفض استقالة النائب سليم البطاينة من عضوية لجنة الزراعة والمياه.

وفي بداية الجلسة وجه رئيس مجلس النواب التهنئة للمرأة في مجلس النواب وكل نساء الاردن بمناسبة يوم المرأة العالمي على دورهن الكبير في مسيرة الاردن .