الرأي نيوز ملح و سكر : النسور يعلن بدء عملية فرض هيبة الدولة

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية ملح و سكر

التاريخ : 2013-06-03

النسور يعلن بدء عملية فرض هيبة الدولة

الراي نيوز - الحكومة وأهالي معان يدا بيد لفرض القانون
المجالي:فرض الأمن بمعان بالقوة العقلانية
نواب يثيرون قضية الأسرى الأردنيين في إسرائيل والعراق وجوده يرد
اقتراحان بقانونين للمؤسسة العسكرية واستقلال القضاء

اعلن رئيس الوزراء د.عبد الله النسور انطلاق عملية فرض هيبة الدولة في كلمة له امام مجلس النواب مساء امس.
وقال النسور مخاطبا النواب: ان عملية فرض هيبة الدولة قد بدأت، ولن نتسامح منذ اليوم مع عمليات الاعتداء على هيبة الدولة.
واضاف: ان الحكومة ستقوم بواجبها في اشاعة الامن في البلاد ولا يمكن التغاضي عن الامن والاعتداء على الابرياء والممتلكات الخاصة، وفي سبيل ذلك بدات اجهزة الامن فرض هيبة الدولة بالتدريج.
وتابع رئيس الوزراء مخاطبا النواب: ان المامول من وجوه معان وشبابها ان يستمروا في بذل جهودهم في تهدئة الامور وبث روح المصالحه والتسامح وردع أية محاولة لاثارة الفتنة والخروج على القانون، والحكومة واهالي معان يدا بيد وجهة واحدة لفرض القانون، لأن فرض القانون هو واجب دستوري على الدولة، وقد صرح صاحب الجلالة الملك عبد الله: ان بقاء الامور على ما هي عليه غير مقبول من عمليات قطع الطرقات واباحة الممتلكات وتدمير املاك الدولة، وهذا امر ما عاد السكوت عليه مكنا ومقبولا.
واضاف قائلا: "هذه اوامر جلالة الملك وسوف تطاع وبعد اليوم لا يمكن التسامح في أية قضية واحدة مهما كان المصدر.
واشار رئيس الوزراء الى شريط الفيديو الذي يظهر فيه اشخاص يتحلوقن حول جثة احد المواطنين قائلا: ان التحقيق دقيق وامين وصحيح، فاذا كان الشريط صحيحا فسيعاقب الجناة. وان مكانة معان محفوظة ومحترمة في نفوس الاردنيين وهي المدينة العريقة ذات الدور التاريخي في تاسيس المملكة"
وجاءت تصريحات رئيس الورزاء بعد ان قدم وزير الداخلية حسين المجالي شرحا لمجلس النواب عن الاوضاع في محافظة معان بطلب من النواب في بند"ما يستجد من اعمال".
وقال وزير الداخلية: " جميعنا نعرف سبب الاحداث التي ادت الى بعض الاختلالات الامنية في محافظة معان والقصبة تحديدا، وكان إثر مطاردة، بل بالاحرى وردت شكوى الى مديرية الشرطة بوجود اطلاق عيارات نارية كثيفة في كسارة وقد توجهت قوى من الامن العام والدرك الى المكان"
وأضاف المجالي: " ان مجموعة من 3 اشخاص بادرت باطلاق النار على الامن بعد ان كانت تتبادل اطلاق النار مع اخرين في منطقة الكسارات وقد توفي اثنان وهناك ثالث يتعافي بعد جرحه".
وقال المجالي: ان اهالي المتوفين والجريح تعاملوا بكل حكمة وعقلانية مع الحادث حتى ظهور شريط فيديو على يوتيوب يبين ان هناك اساءة الى جثث المتوفين ، ما زالت الاجهزة تحقق في الموضوع عما اذا كان هناك تلاعب فني ام لا في الشريط، ولم يحدد بعد واذا تم التلاعب فسيتم اجراء المقتضى القانوني تجاه ذلك" .
واضاف المجالي مخاطبا النواب: " للاسف قامت مجموعات من 15 - 20 شخصا على احداث شغب بين الحين والاخر من حرق صرافات الية لبعض البنوك ، وبالامس صباحا تم الدخول الى مكتب بريد معان واضرام النار فيه بعد سرقة كل ما هو ذو قيمة مالية في المكتب"
وتابع قائلا: ان "هناك اعتداءات على المركز الامني والتربية وحرق سيارتين وتم حرق سيارة ضابط في الامن الوقائي"
واوضح بان قوة امنية من الامن والدرك دخلت الى معان ظهرا امس الاحد لفرض النظام ومنذ دخولها حتى مساء امس لحظة انعقاد الجلسة لم يحصل اي مساس في النظام.
واشار الى ان هناك مجموعات لا تتجاوز الـ 20 شخصا حاولت قطع الطريق الرئيسي وفي مرحلة ما اوقفوا سيارة واعتدوا على شخص من وادي موسى وتم تلافي الموضوع.
وشدد وزير الداخلية على ان الوضع في معان هادئ جدا والقوى الامنية موجودة ، مؤكدا ان الامن والنظام في مدينة معان سيفرض بالقوة العقلانية لان اهالي معان الشرفاء لا يستحقون الا توفير الامن وقد ابتدأت عملية فرض الامن والنظام منذ ظهر الامس.
الاسئلة والاجوبة
وكان مجلس النواب قد خصص جلسته المسائية امس الاحد للجانب الرقابي حيث ناقش نحو 30 سؤالا نيابيا واجوبة الحكومة ليها في حين اعلن 5 نواب تحويل اسئلتهم الى استجوابات.
فقد حول النائب محمد السعودي سؤاله لوزير الاوقاف الى استجواب وحول النائب خير ابو صعيليك سؤاله عن مشروع محطة تنقية جنوب عمان ومشروعات شبكات الصرف الصحي في جنوب عمان 2008 الى استجواب، وحول النائب ابراهيم العطيوي سؤاله عن المشروعات المخصصة من وزارة التخطيط لمحافظة الطفيلة الى استجواب، وحول النائب محمد الرياطي سؤاله عن اسباب توقف العمل في طريق الشلالة في العقبة الى استجواب ، كما حوّل النائب سعد الزوايده سؤاله عن شركات الزراعة في الجنوب واستهلاك مياه الديسي الى استجواب.
وكان وزير الزراعة قد رد على النائب ابو صعيليك بقوله :ان مجموع ما استهلكته الشركات الزراعية في الجنوب من مياه الديسي يصل الى مليار و100 مليون متر مكعب وهذه كمية تكفي مياه شرب للاردنيين لمدة خمس سنوات متتالية.
النائب خميس عطية واجابة الفوسفات
وكان النائب خميس عطيه قد اثار قضية عدم احترام المؤسسات لأسئلة النواب ممثلا بالاجابة التي تلقاها النائب عطية على سؤال له حول شركة الفوسفات، قائلا ان اجابة رئيس مجلس الإدارة جاء فيها ان هذه الشركة قطاع خاص ولا يجوز للنائب ان يسأل عنها.
وتدخل رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور قائلا إن الكتاب الذي ارسله رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات خطأ، و ليس من حق أي مجلس ادارة أية شركة أن يُفسر النظام الداخلي ويقول هذا مخالف للنظام الداخلي"
وتابع رئيس مجلس النواب تاكيد أن تطبيق النظام الداخلي منوط بمجلس النواب وحق للحكومة ان رأت هناك افتئاتاً حسب الدستور او النظام الاشارة لذلك أما ان يشير الى ذلك رئيس مجلس الادارة في شركة الفوسفات فهذا خطأ ".
واضاف السرور، يحق للنائب الاستفسار من الحكومة عن اي شيء وما ورد في كتاب شركة الفوسفات خطأ ، وانا ساجيب على التفسير الخطأ للنظام الداخلي".
وكان النائب خميس عطية قد وصف اجابة مجلس ادارة الفوسفات بقوله: كنت قد وجهت سؤالا لشركة الفوسفات حول مناقلات موظفين لانهم ادلوا بشهادتهم بعد اثارة شبهة فساد بالشركة، وجاءت اجابة الحكومة بان الشركة من القطاع الخاص ولا يجوز السؤال، وقد نصبت الشركة من نفسها محكمة دستورية تفسر النصوص كما يتفق مع رغبات ادارتها وما هو مسموح السؤال به وما هو غير مسموح".
واعتبر النائب خميس ان كتاب شركة الفوسفات تعدياً فاضحاً في الرقابة على اعمال الحكومة ، وكان الأولى بالحكومة ان لا تتبنى رأي شركة الفوسفات حيث فيها تجاوز على دور السلطة التشريعية".
واضاف خميس عطيه ان مجلس النواب " يمتلك السلطة الدستورية في مراقبة الحكومة والشركات خاصة تلك التي يكون للحكومة اسهم فيها ، فما بالك في اتفاقية التعدين التي جرت مع شركة الفوسفات حيث يجب ان توضع على بساط البحث تحت القبة".
وشكك في دستورية الامتياز وقال: " يجب ان يوافق مجلس النواب على اتفاقية الامتياز حسب الدستور والتي جرت من دون العودة الى المجلس الكريم وهذا مخالفة واضحة وصريحة للدستور اذ ينص على ان كل امتياز يعطى بحق واستثمار المناجم يجب ان يصادق عليه بقانون".
وقال: " من حقنا كنواب الاطلاع على اي قرارات بالفوسفات ، كما انني اطالب ان يبحث اتفاقية الامتياز ثم مجلس ادارة الشركة وعقود البيع والعطاءات ".
من جانبه قال وزير الصناعة حاتم الحلواني: " كل التقدير والاحترام للنائب والمجلس الكريم ، وانا اتصلت مع رئيس مجلس الادارة للمتابعة الحثيثة من قبل الحكومة حول سؤال الحكومة ونحن ننحني ونجل الدور الدستوري للمجلس".
واشار الحلواني الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة أكد انه لا توجد تنقلات لها علاقة بقضية الفوسفات في المحكمة ، مبينا ان رئيس مجلس ادارة الشركة "على استعداد لاستقبال النائب لوضعه بصورة تفاصيل الموضوع".
ولفت الى ان الهيكلة لم تتم ولم تكتمل وقال الوزير حسب ما افاد له رئيس مجلس ادارة الشركة " وسنطلع النائب عليها".
من ناحيته قال النائب عطية: " الاتفاقية غير دستورية ويجب أن تبحث تحت القبة".
السعود وسواقين"شرطة"
وفي مستهل الجلسة اعلن رئيس مجلس النواب سعد سرور عدم تلقيه اية مذكرة او طلب نيابي يتضمن الدعوة لتخصيص سواقين من الامن العام للنواب على حسابهم الخاص.
واستهجن النائب السعود ما قاله رئيس المجلس قائلا ان بعض الزملاء اعتبر طلب النواب تخصيص سواقين من مرتب الأمن العام على حسابهم الشخصي وكان فيها إساءة.
وتساءل السعود، هل فيها اساءة؟ نحن سلطة تشريعية ونريد مساواتنا بالوزراء.وقال النائب السعود، انا طلبت وقلت "على حسابنا الخاص ولن نكلف خزينة الدولة فلسا واحدا".
ما يستجد من أعمال
وتحدث 20 نائبا في بند ما يستجد من اعمال اثاروا في كلماتهم قضية الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية وفي السجون العراقية، وتوسعة مسجد المطار، والعمل مع الحكومة الليبية لتسديد المستحقات المالية للمستشفيات والفنادق الاردنية، وقضية فصل 25 موظفة في دائرة الاحصاءات، وتقنين دخول اللاجئين السوريين و مؤتمر اصدقاء سورية و التصريحات التي صدرت عن السفير السوري في الاردن حول المؤتمر .
واثار نواب قضايا حول شراء الغاز الاسرائيلي من الاردن ، واهمية عقد جلسة مناقشة عامة حول الاسرى الاردنيين في اسرائيل و رفض السفارة الاردنية استلام رسالة من الاسرى تم رفعها لجلالة الملك، والعمل على اعادة هيبة الدولة، ودعوة رئيس الوزراء للاستقالة، والاعفاءات الطبية لابناء قطاع غزة ومشروع طريق الشلالة في العقبة، واموال البورصات، واقامة حدائق في مدينة اربد، والعنف المجتمعي واهمية فرض النظام وعدم التهاون في فرض هيبة الدولة.
واثار نواب قضية انفلونزا الكورونا، ودعوة الحكومة لارسال فريق طبي لمعاينة ومعالجة الاسرى الاردنيين، والضغط على اسرائيل للتقيد باتفاقية وادي عربه، ورفع اسعار الكهرباء، وحجب المواقع الالكترونية، والتلوث البيئي في القادسية، وضرورة تطبيق القانون في معان، والتعديلات الدستورية، ودهم جامعة الزرقاء الاهلية من قبل هيئة مكافحة الفساد، وتلوث مياه الشرب في منطقة البطحاء في اقليم البتراء، والتساؤل عن قانونية استثمار امانة عمان في البورصة والاسهم.
ردود الوزراء
واوضح وزير الصحة مجلي محيلان ان المواطن الاردني الذي اعلن عن اصباته بمرض الكورونا في ايطاليا ثبت انه دخل ايطاليا في 26 الشهر الماضي من عمان، وتم فحص عائلته من قبل فريق طبي من الوزارة وثبت خلو عائلته من المرض، اما ما يتعلق بالتلوث البيئي الناتج عن مصنع الرشادية للاسمنت فقد تم انذار المصنع خطيا الاسبوع الماضي واذا لم يصلح المخالفات فستتم مخالفته.
رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء "انتم تعلمون ان الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين ولا تستطيع إعمال قانون وتضرب صفحا عن قانون آخر وواجبها تنفيذ القوانين"
واضاف د. النسور: ان" 92 موقعا الكترونيا قامت بالتسجيل فقط بموجب القانون "مشيرا الى ان "التسجيل يتم بمجرد تسجيل الاسماء والمالكين من اجل ان يكون كل واحد مسؤولا عما ينشره، وقد اعطت الحكومة المواقع ستة اشهر اضافية علاوة على ما يسمح به القانون للقيام بعملية التسجيل، وليس لي خيار الا ان اطبق القانون، لكن اذا اراد صاحب السؤال اقتراح تعديل القانون فهذا خيار له ولمن يشاركه الراي"
واضاف رئيس الورزاء: لقد اصدرت تعميمين لاجهزة الدولة بضرورة مراجعة قوانينها وانظمتها لتعديلها بما ينسجم مع الدستور.وتابع قائلا اما دهم هيئة مكافحة الفساد لجامعة الزرقاء لا نعرف عنها، اما بالنسبة للبتراء فارجو من وزير المياه معالجة القضية.
وزير الخارجية
وقال وزير الخارجية ناصر جوده لقد وردت الكثير من الملاحظات حول الاسرى في العراق واسرائيل، واشير الى ان ملف السجناء الاردنيين في العراق نتابعه واتفقنا مع الجانب العراقي على تشكيل وفد للذهاب الى بغداد لحل هذا الموضوع بالافراج عنهم او نقلهم الى الاردن وستتم الزيارة خلال اسبوع.
وحول ما نقل عن تهديد عراقيين لسفارتنا في بغداد قال جوده: لم يصلنا شيئ والسلطات العراقية مسؤولة عن امن سفارتنا بموجب الاتفاقات والقوانين الدولية.
اما حول السجناء والاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية فان هذا موضوع نتابعه على مدار الساعة ومع كل المعنيين وبكل الطرق، وهناك 9 مواطنين اردنيين بتهم امنية يحملون هويات فلسطينية و2 بتهم جنائية، وهناك 3 موقوفين بتهم امنية تحت التحقيق.
واضاف وزير الخارجية ان غالبيتهم معتقلون ما بين سنوات 2000 و 2006 والمشكلة التي نواجهها في المفاوضات ان بعضهم من سكان الضفة وتصر اسرائيل على ابعادهم الى الاردن وهذا ما نرفضه ويرفضه السجناء أنفسهم.
واكد وزير الخارجية ان السفارة الاردنية في تل ابيب تزود الوزارة بكل الملعومات نافيا ان يكون السفير الاردني في تل ابيب رفض تسلم رسالة مؤكدا ان موضوع الاسرى يتابعه بشكل شخصي وواحدا واحدا مشددا على ان وزارة الخارجية تتحمل المسؤولية لمتابعة قضايا الاردنيين في كل العالم.
طلب جلسة عامة
ودعا (58) نائباً لعقد جلسة مناقشة عامة لقضية الأسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني ، وذلك في مذكرة رفعها النواب الى رئيس المجلس يوم الأحد استنادا الى الفقرة "أ" من المادة 128
وأشارت المذكرة التي تبناها النائب زكريا الشيخ الى عقد الجلسة لمناقشة "الحظر الذي يواجهه 6 من أبنائنا الاسرى الموجودين حاليا في المستشفى بسبب اضرابهم عن الطعام وحالتهم الصحية تتدهور بشكل خطير" - حسب المذكرة النيابية .
اقتراحان بقانون
وقدم العشرات من النواب اقتراحين بقانون الاول وقعه 14 نائبا قدموا فيه اقتراحا بقانون لتعديل قانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديلات.
وراى الموقعون على الاقتراح بقانون ان القانون الحالي يفتقر الى ابسط قواعد العدالة والديمقراطية التي يطالب بها المتقاعدون العسكريون ممن افنوا عمرهم في خدمة الوطن وحماية ترابه وشعبه ومليكه، وقادوا حراكا يقترب من العامين من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية خاصة وان اغلبهم يرزح تحت اعباء اقتصادية كبيرة لا تتناسب مع معاشاتهم التقاعدية والمؤسسة هي منقذهم الوحيد لتحسين تلك الاوضاع.
والاقتراح الثاني وقعه 28 نائبا لوضع قانون جديد لاستقلال القضاء يستجيب للمعايير الدولية التي اجمع عليها فقهاء القانون لتحقيق استقلال القضاء وفقا لما جاء في الاقتراح.
وراى النواب الموقعون على الاقتراح بقانون ان القانون الحالي لا يلبي الطموح ولا ينسجم مع العايير الدولية لاستقلال القضاء ولا تعديلات الدستور الاخيرة.ودعا النواب الى منح مقترحهم صفة الاستعجال.

عدد المشاهدات : ( 638 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة