التاريخ : 2013-07-03

الراي نيوز - دخلت اتفاقية المساعدة القانونية بين بريطانيا والأردن حيز التنفيذ رسميا أول من أمس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية في عددها الصادر مطلع الشهر الحالي، تحت عنوان "قانون التصديق على اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية".
وتبعا لهذا؛ يتوقع ترحيل الداعية الأردني عمر محمود عثمان "أبو قتادة"، إلى الأردن قريبا، لكن السفارة البريطانية في الأردن أوضحت أن هناك خطوات لا بد من اتخاذها في المملكة المتحدة قبيل ترحيله.
وبينت المتحدثة باسم السفارة رنا نجم في تصريح إلى "الغد" أمس أنه "بعد إقرار الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية في الأردن، فإن الإجراء التالي المعتاد، هو أن يتم تبادل رسائل دبلوماسية بين الحكومتين الأردنية والبريطانية".
وتابعت نجم "بعد ذلك تصدر وزيرة الداخلية البريطانية أمرا بترحيل أبو قتادة"، منوهة الى أنه بعد إصدار الوزيرة للأمر؛ فإن "فريق محامي أبو قتادة لديهم ثلاثة أيام للاستئناف".
ونبهت الى أن هذا الفريق "أكد سابقا أن أبو قتادة سيعود طوعيا للأردن، إذا تمت المصادقة على الاتفاقية في الأردن"، وفي هذه الحالة، إن لم يقدم الفريق على الاستئناف، فإن "ترحيله سيتم خلال أيام من صدور أمر الوزيرة".
كما أشارت نجم في هذا الصدد الى أن "المملكة المتحدة تبلغت بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية". وردا على سؤال حول إمكانية "جلب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق وليد الكردي"، ضمن الاتفاقية، اكتفت المتحدثة باسم السفارة بالقول "بما أنه تم التصديق على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية؛ فإنها ستسهل المساعدة القانونية بين البلدين في قضايا قانونية قائمة".
يذكر أن رئيس الوزراء عبدالله النسور، قال خلال مناقشة مجلس النواب للاتفاقية "إنها تتيح جلب مطلوبين، وإن الأردن لديه العديد منهم في بريطانيا، دون تحديد أسماء".
وأصدرت محكمة جنايات عمّان مؤخراً، حكمين منفصلين بالأشغال الشاقة المؤقتة على وليد الكردي، لمدة 22 عاماً ونصف، و15 عاماً، إلى جانب تغريمه أكثر من 285 مليون دينار أردني.