التاريخ : 2010-11-03
الوطني لحقوق الإنسان :قلقون من الأساليب الجديدة لشراء أصوات الناخبين
الرأي- عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ارتفاع وتيرة الشكاوى خلال الفترة الماضية حول لجوء عدد من المرشحين للانتخابات النيابية لعام 2010 ولجانهم المؤازرة إلى إتباع أساليب جديدة لشراء أصوات الناخبين والتي تندرج ضمن ما يعرف بالمال السياسي في محاولة من جانبهم للتأثير على حرية العملية الانتخابية ونزاهتها وعلى ذمم الناخبين استغلالاً للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين .
وأكد المركز في بيان أصدره مساء الأربعاء ازدياد الضغوط السياسية والاجتماعية المتكررة والتي لا تتفق مع التشريعات المرعية والمعايير الدولية المعتمدة من جهات عديدة للتأثير في مجريات العملية الانتخابية بكافة الوسائل مما سيؤدي - حسب البيان - إلى تعكير الجو الانتخابي وإرباك المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية .
وأشار البيان الى ضرورة دعوة كافة الأطراف إلى التمسك بقيم ومبادئ حرية الانتخاب ونزاهتها والالتزام بنصوص المواثيق الدولية التي كفلت حرية الانتخابات والتي أصبحت جزءً من المنظومة القانونية الوطنية الأردنية المستقرة .
ودعا البيان إلى تفعيل قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وخاصة ما ورد في المادة (20) والتي حظرت على كل مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره، والمادة (44) التي نصت على حظر أفعال الاحتفاظ ببطاقات الناخبين أو الاستيلاء عليها أو إخفائها أو إتلافها، أو التأثير على حرية الانتخابات، أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
وحمل البيان المسؤولية للحكومة وأجهزتها المختلفة وتحديدا تلك المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية والتي تتمثل في الكشف عن تلك الممارسات وتطبيق أحكام القانون بشأنها أياً كان مصدرها، ضماناً لعدم التأثير على إرادة المواطنين بالمال أو بالضغوط .