التاريخ : 2014-02-02
في مفاجأة ..تعاون من موظفي وزارة المياه والري مع لصوص المياه؟!
شبكة من موظفي وزارة المياه والري تتعاون وتقدم تسهيلات الى لصوص المياة
الراي نيوز
كشف مصدر مسؤول عن تواطؤ عدد من موظفي وزارة المياه والري وسلطة المياه بتقديم تسهيلات للصوص المياه مقابل مبلغ زهيد على حد وصفه.
وتجري الجهات الرقابية في الوزارة عملية التحقيق مع بعض الموظفين خصوصا حراس الخطوط والابار المائية ومحطات مائية، الذين سينالون جزاءهم في حال ثبتت على اي منهم التهمة وفق المصدر الذي فضل عدم بيان هويته.
وأكد المصدر ان اللجان الفنية المختصة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية كشفت تواطؤ بعض موظفي الوزارة وسلطة المياه مع بعض لصوص المياه والسماح لهم بالسرقة او تقديم خدمات لهم مقابل اجر مادي.
وشدد على انه لم يعد بالامكان بعد الان التساهل مع من يسرق المياه على حساب "الأمن المائي" الوطني وسيـــتم تحويل المخالفات لمحكمة امن الدولة مشيرا الى ان التجاوزات بلغت حدودا لا يمكن السكوت عليها في الاونة الاخيرة.
ويذكر ان الوزارة غلظت عقوبات سارقي المياه او من يعتدي على الخطوط الناقلة او من يلوث الابار والينابيع واعتبر ان هذه الافعال من الجرائم الاقتصادية التي تحال الى محاكم البداية ومحكمة امن الدولة. وقدرت الوزارة بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن من ٢٠ إلى ٢٥ مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة، اضافة إلى أن المياه المسحوبة منها تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن نفسها.
وكانت مصادر أكدت بحصولها على كشف باسماء ١٨٦ شخصية من المتهمين بالاعتداء على مصادر المياه والشبكات، وبلغ عدد الاعتداءات ٧٠٩١ وتمكنت الوزارة من ردم "١٠٤٩″ بئرا وحجز ١٣٩ حفارة مخالفة وتحويل "٨٦٤″ قضية اعتدا الى المحاكم. ووفق تقديرات الوزارة فان العجز المائي سيرتفع الى ١٦٠ مليون متر مكعب خلال عام ٢٠١٥، في حين سيتزايد إلى ٤٩٠ مليونا عام ٢٠٢٥، وذلك رغم البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستنفذه الوزارة خلال العشر سنوات المقبلة، لاستغلال الطاقة القصوى الآمنة لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية.