التاريخ : 2015-02-21
هكذا رد نواب الاردن الخمسة على قرار رفع الحصانة عنهم !!
الراي نيوز
شادي الزيناتي
تباينت ردود افعال النواب الخمسة الذين صدرت بحقهم طلبات لرفع الحصانة عنهم ، تمهيدا لمثولهم امام القضاء ، لوجود دعوى قضائية ضدهم من بعض المواطنين.
ففي حين نفى النائب معتز ابو رمان ، الخبر و اكد انه غير دقيق ، معتمدا على ان اللجنة القانونية في مجلس النواب لم تعقد اجتماعها المختص بهذا الامر لهذه اللحظة ، مؤكدا بان رئيس اللجنة القانونية قد ابلغه بان الخبر غير صحيح !!
من جهته النائب قصي الدميسي اكد للراي نيوز، ان الجميع تحت القانون و يحترم القضاء الاردني العادل ، مشيرا الى ان طلب رفع الحصانة عنه يتعلق بقضية خلافه مع النائب ' المفصول ' طلال الشريف و الذي تم طي صفحة الخلال معه مسبقا ..
هذا وحاولت الراي نيوز الاتصال النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي ، لبيان رأيه فيما نُسب ايه الا انه قد تعذر ذلك ..
اما النائب محمد عشا الدوايمة ، و المتواجد الان في الاراضي السعودية لاداء فريضة العمرة ، فقد بين انه قام ومعه النائب تامر بينو بإقامة دعوى قبل عام على النائب فواز الزعبي لسبّه الذات الإلهية في مجلس النواب أمام عشرات النواب والإعلام ، مؤكدا انه وعلى سبيل رد الدعوة بالدعوه قام النائب الزعبي برفع دعوة قدح وذم بحق النائب الدوايمة ...
اما النائب ميرزا بولاد .. فلم يقم بالرد على هاتفه بتاتا !!
هذا وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب قد تلقت كتابا من رئيس الوزراء تضمن طلبا من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز رفع الحصانة عن هؤلاء النواب لوجود دعاوى بحقهم رفعت من أشخاص على خلفية ذم وقدح وقضايا حقوقية لمواطنين.
وقالت المصادر انه سيتم ادراج توصية اللجنة القانونية التي يرأسها النائب مصطفى العماوي على جدول اعمال المجلس بعد الانتهاء من قانون الموازنة مباشرة .
و أكد رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي أن تعامل اللجنة مع قضية رفع الحصانة عن النواب يتم بجدية ومسؤولية بالغتين مشيرا أن اللجنة ارجأت اتخاذ القرار في اللحظات الأخيرة بسبب الظروف الجوية السائدة وتعطيل الدوائر الرسمية، ملمحا إلى أن اللجنة أميل إلى التنسيب برفع الحصانة عن النواب الخمسة الذين وردت كتب خطية بأسمائهم من قبل القضاء.
ولفت إلى أن القضايا منظورة أمام القضاء ولن يتم افشاء ما تتضمنه إلا أمام اللجنة التي ستعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل بعد بدء الدوام الرسمي، حيث ستتخذ قرارها وترسله الى مجلس النواب.