التاريخ : 2015-03-30

الراي نيوز - بقلم: معاذ أبوعنزة

أدى إستمرار الحكومة في رفع الضريبة المبالغ به وإتخاذها كأحد الحلول الإقتصادية المهمة في نظرها إلى إيصال المواطن إلى أعلى درجات الإستياء من خلال إيصال الضريبة لأعلى درجاتها ومستوياتها لتضعنا الحكومة في مقدمة الدول ولربما لنتصدر قائمة الدول الأعلى ضريبيا على مستوى العالم.

إلا أن السؤال الأهم، هل لقرار الحكومة في رفع الضريبة ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه الأثر الكبير في الحد أو التقليل من المديونية والتخفيف من العبء المادي المتعاقب والمتراكم ! إلا أن ومن وجهة نظري الشخصية الإستمرار في رفع الضريبة يعد أحد أهم العوامل المنفرة للإستثمار ويمكن للحكومة الرجوع إلى أرقامها الدقيقة لتحصي عدد الشركات التي أُغلقت وأعلنت إفلاسها والتي لا يستهان بعددها، مما كان لها الأثر السلبي في رفع مستوى البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل وتدهور وضع أسرهم الإقتصادي، ولا يمكننا أيضاً إغفال أن العديد من الشركات التي أرهقتها الكلفة التشغلية التي فرضتها الحكومات المتعاقبة بقيامها بالإستعانة بمحاسب أو خبير مالي لمرة واحدة بالسنة لعمل ميزانيات الشركة وتكيفها لتصبح كما يريدها صاحب الشركة للتهرب من الضريبة بحيث أن صاحب المشروع أو العمل أصبح يعتبر الحكومة شريك إستراتيجي له من خلال الضريبة والكلفة التشغيلية المرتفعة، وأن البيئة الإستثمارية في الأردن هي بيئة طاردة للإستثمار داعية للبحث عن أسباب توفيرية للكلفة التشغيلية تعود بالضرر على المواطن الأردني كإستبداله بجنسية أخرى أو عمالة وافدة وغيرها الكثير.

كان الأجدى بالحكومة أن تبحث عن حلول وإستراتيجيات إقتصادية أخرى بعيداً عن المساس بجيب المواطن وأن تبدأ بنفسها كما فعلت غيرها وخير مثال على ذلك حكومة الرفاعي سمير الذي بدأ بالبيت الداخلي للحكومة قبل الخارجي من خلال مدونة السلوك وضبط النفقات وغيرها الكثير.

في نهاية المطاف نتمنى على الحكومة بكوادرها المختلفة من إقتصاد وتخطيط ومالية، أي وإن صح التعبير فريقها الإقتصادي وعلى رأسهم دولة الرئيس بحل الأزمة الإقتصادية التي تفشت بالمجتمع كالمرض العضال والإبتعاد عن القرارات المجحفة التي تمس جيب المواطن الكادح الذي أرهقه السعي وراء لقمة العيش، من خلال الحلول الجادة والإبتعاد عن القرارات السهلة المتمثلة برفع الأسعار والضرائب، وإتخاذ قرار جدي وفعلي بإيجاد حلول فعلية على أرض الواقع ومنها الكثير كتوفير فرص عمل بالخارج كدول الخليج وتفعيل دور السفارات بالخارج من هذه الناحية لتسخير طاقاتها بهذا الإتجاه ووضع قوانين سلسة تشجيعية جاذبة للإستثمار وإستغلال الظرف الملتهب للإقليم بشكل إيجابي وإستقرار وهدوء المملكة وغيرها وغيرها الكثير.