التاريخ : 2015-05-12

الراي نيوز

- أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 ان وزارة المالية لها مبالغ مستحقة على امانة عمان الكبرى لعام 2013 تبلغ (13554199) دينارا.

وكشف التقرير ان الامانة تحول دفعات في حال توفر السيولة النقدية، وحولت بتاريخ 2013/12/31 مبلغ (207303) دنانير الى وزارة المالية والذي يمثل رصيد الطوابع لغاية تاريخ 2013/10/1.

وبين التقرير عدم قيام الامانة بتحويل باقي رصيد الطوابع المستحقة لغاية 2013/12/31 والبالغ (146861) دينارا.

واوضح التقرير انه لدى متابعة المبالغ المحصلة من قبل امانة عمان كرسوم طوابع واردات وغيرها، والواجب تحويلها الى الإيراد العام، فقد تم توجيه المذكرة الداخلية رقم (250/2013/26) تاريخ 2013/10/23 إلى المدير التنفيذي للشؤون المالية في الامانة حيث تبين السالف.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخرا انه أوصى أمانة عمان بالعمل على تحويل كافة المبالغ المحصلة لصالح الجهات ذات العلاقة ضمن المدة المحددة ودون تأخير تلافيا لتحميل الامانة غرامات او تبعات قانونية، لافتا التقرير الى انه لم يرد لديوان المحاسبة ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.

طالب المحاسبة أمانة عمان الكبرى باسترداد (20000) دينار صرفت مكافاة مالية لثمانية اعضاء في صندوق اسكان موظفي الامانة بواقع لكل عضو (2500) دينار، خلافا لاحكام المادة (36) من نظام الصندوق رقم (102) لسنة 2009. وأكد التقرير انه خلال عام 2013 صرفت مكافأة لاعضاء اللجنة بدل حضور جلسات بقيمة (7950) دينارا. كما طالب التقرير باسترداد (6800) دينار صرفت مكافأة مالية لـ(14) موظفا من موظفي الصندوق تراوحت مبالغها ما بين (200-1000) دينار دون سند قانوني للصرف. ودعا التقرير امانة عمان الكبرى لاسترداد مكافاة صرفت لمدير وحدة الشاطئ السياحي بالرغم من انه ليس من اعضاء لجنة ادارة صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى. وطالب التقرير باسترداد (2500) دينار صرفت مكافاة لمدير صندوق الاسكان عن عام 2013 لانه ليس عضوا في لجنة ادارة الصندوق، داعيا التقرير الامانة بيان اسباب ومبررات ادراج تلك المكافآت على كشوفات الرواتب.