التاريخ : 2015-05-19
تعديل وزاري وتغييرات في مناصب اخرى بعد الاقالات
الراي نيوز-محرر الشؤون السياسية
بعد ان شغر موقع وزير الداخلية باستقالة الوزير السابق حسين المجالي بات في حكم المؤكد وحسب ما اكدته مصادر رسمية مطلعة ان يلجأ رئيس الوزراء عبد الله النسور لاجراء تعديل وزاري محدود على حكومته يخرج بموجبه ما بين 2 – 3 وزراء آخرين ثبت عدم قدرتهم على ادارة شؤون الوزارات التي يتولونها .
واشارت المصادر ان شغور أي منصب وزاري بالاستقاله يستوجب تعيين وزير في ذلك المنصب الامر الذي يبقي الباب مفتوحا امام رئيس الحكومة لتعيين وزير جديد او تكليف وزير من الحكومة الحالية بحقيبة الداخلية مع الاشارة أن تكليف وزيرٍ بمهام أي وزاة بـ'الوكالة' يكون في حالة غياب الوزير الاصيل خارج البلاد أما شغور الموقع بالاستقاله فيحتاج الى تسمية وزير للوزارة من خلال تعديل وزاري يقسم خلاله الوزير الجديد اليمين الدستورية امام جلالة الملك .
وقالت المصادر انه وفي حال لجأ الرئيس الى الخيار الاخير بتكليف وزير من الحكومة بمهام وزير الداخلية فان ذلك يعد مؤشرا كبيرا على قرب مغادرت الحكومة الدوار الرابع الامر الذي يرجح قيام النسور باجراء تعديل وزاري يغادر خلاله من 2الى 3 وزراء ممن ثبت عدم قدرتهم على ادارة شؤون وزاراتهم خلال الفترة الماضية .
وسبق أن تم الحاق حقائب وزارية لوزراء عاملين، حيث الحقت حقيبة الصحة لوزير تطوير القطاع العام محمد الذنيبات بعد أن استقال وزيرها د. سعد الخرابشة كما الحقت حقيبة العدل لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد العدينات بعد استقالة الوزير الراحل حسين مجلي والحقت وزارة الصحة لوزير التعليم العالي وجيه عويس بعد استقالة الوزير ياسين الحسبان و الحقت حقيبة 'الدولة لشؤون القانونية' لوزير العدل ابراهيم الجازي .
وعلى صعيد متصل توقع مراقبون ان يتم تعين مدراء للأمن العام وقوات الدرك خلال الـ48 ساعة المقبلة من داخل الجهازين حسب المصدر ومن جانب اخر قالت مصادر ان التعيين سيكون من خارج الجهازين.
فيما رجحت مصادر عن وجود نية الى الحاق قوات الدرك الوطني بمظلة مديرية الأمن العام كإدارة من إدارات الأمن العام، تتبع لها هيكليا مع منحها استقلالية مالية وإدارية
ودللت المصادر على كلامها ان فصل قوات الدرك عن الأمن العام كان قرارأ خاطئأ بكل المقاييس أنذاك كون التنسيق الأمني لم يتم بالشكل المطلوب .
وعاد المصدر بالزمن عندما كان الدرك يتبع الامن العام ، وكان أسمه لواء الأمن العام و تحت أمرة مدير الأمن العام وبعد الفصل أصبح مدير الأمن العام لا يملك أي سلطه عليه
وعزت المصادر هذه الخطوة لضرورة توحيد المرجعية وتجنباً للوقوع في اخطاء مستقبلية في مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها تنامي ظاهرة العنف الإجتماعي والانفلات الامني الذي تضاعف بسبب ضعف التنسيق بين الاجهزة الأمنية .
وتوقع مراقبون ان يتولى حقيبة وزارة الداخلية شخصية غير عسكرية ذات حضور شعبي وسبق لها ان تولت ذات المنصب.
لقاء الخميسي تعلق على جدل طلاق زوجها من إيمان الزيدي
نانسي عجرم نجمة تيك توك العالمية
3 أساسيات للتواصل الناجح مع زوجك
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي
رضوى الشربيني تثير الجدل بتغريدة عن طلاق المشاهير
6 أسباب للخلاف مع زوجك في رأس السنة .. احترسي منها
إطلالات محجّبات ملهِمة لسهرة رأس السنة
مجوهرات فاخرة لسهرة رأس السنة 2026