التاريخ : 2015-08-10

الراي نيوز

أفادت مصادر مطلعة أن هناك عدد من المستشفيات الخاصة و بدعم من نائب اردني متورطون بالإتجار بالأعضاء البشرية في الأردن ، حيث تقوم الاجهزة المعنية في التحقيق. والجدير بالذكر أن منذ فترة قام الدكتور علي حياصات وزير الصحة بتحويل مستشفى خاص الى النيابة العامة بتهمتة نقل الكلى لاثنين الاسرائيلين دون اخذ الموافقة من الجهات المعنية ويدرج هذا الفعل بتهمة الإتجار بالبشر والذي يعاقب عليها القانون. ويذكر أن الأردن قامت بتوقيع اتفاقية ومعاهدة دولية لمحاربة تلك التجارة التي انتشرت بالعالم،حيث وتنص المادة الثانية على انه وبموجب هذه الاتفاقية يتم انشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك لغايات تنفيذ قانون منع الاتجار بالبشر الساري المفعول وما يطرأ عليه من تعديلات بحيث تكون هذه الوحدة تابعة لمديرية الأمن العام (إدارة البحث الجنائي) ومقرها عمان على ان تضم قسم لتفتيش العمل وقسم الدراسات والإحصاء وقسم التحقيق وقسم الإدارة والقوى البشرية