التاريخ : 2015-08-18

وزير الداخلية الأردني يغرد خارج السرب المألوف: تلميح لشخصيات نافذة تساعد في ترويج المخدرات ومحاولات لقوننة العشائرية وتخفيف أثارها المعاندة للقانون

الراي نيوز

يتكتك وزير الداخلية الاردني سلامة حماد الاصلاحات التي يريد في وزارته دون الالتفات لأي قوة من قوى الشد العسكي المحتملة وفق ما يبدو عليه الامر لمراقبين للمشهد، خصوصا وهو يقتحم المساحات المغلقة ويشرع بإضاءتها ليتجه بعد الكثير من الاضاءة على قضايا المخدرات والحديث عن متنفذين متورطين بها، بالحديث عن غبنٍ عشائري يتطلب قوانين تنظم ما تقوم به العشائر ويمأسسه.

الحديث عن "العشائر” كخط احمر ومنطقة لا يجب المساس بها في الوقت الذي يطرق به الوزير باب تقنينها ليس بعيدا، فلم ينسَ الشارع بعد كيف تم احباط محاولات وزير التعليم الدكتور لبيب الخضرا فيما يتعلق بالمكرمات الملكية والتي تصب في جلّها بمصلحة العشائر الاردنية، إلا ان محاولات الوزير حماد تبدو الاكثر اختلافا وتفردا.

الوزير المذكور والذي تسلّم زمام الداخلية في الاردن بعد "سقوطها” في فخ ضعف التنسيق وغيابه، ينجح اليوم باقتدار بانهاء ازمات متتالية ذات طابع امني تبدأ بقضية مدينة معان ومطلوبيها التي انتهت في عهده، ليصل اليوم الى "قوننة العشائرية” والتعامل بها، بصورة لم يتم الكشف الا عن القليل من تفاصيلها في الاونة الاخيرة اذ تحدث الرجل الاسبوع الماضي عن كون مسودة القانون التي يعكف مع وزارته على اعدادها تحاول تجنب ما يتجاوز العادات ومبادئ الشرع، وتقلل من الافتراءات سيّما فيما يتعلق بتنفيذ القصاص من غير ولي الامر، وإيقاع عقوبات على أقارب للقاتل دون ذنب لهم مثلما يجري الجلوات العشائرية.

الخلفية العشائرية للوزير يجدها كثر اليوم واحدة من اهم ركائزه ودعائمه التي يستند اليها، ذلك الى جانب شخصيته البيروقراطية المقتدرة، ذلك كله الى جانب تبحّر الرجل في الشؤون العشائرية وفق ما ينقل عنه مقربون منه