التاريخ : 2015-08-20

الراي نيوز

الاحتفالية التي مارسها بعض نشطاء المناكفة في الأردن بعد استهداف وزير الأشغال العامة سامي هلسة الأسبوع الماضي لا تعكس فقط الوقوف عن نمو ملموس في مساحة العبث في التعاطي مع الشأن العام بقدر ما تثير مجددا شهية التساؤلات عن الوضع الاقتصادي المتفاقم في البلاد وتأثيره على احتمالات «عودة الحراك الشعبي».

 بعض التفاعلات ارتقت إلى السطح فقط وهي تعتبر «تهديد من الأهالي» لوزير الأشغال واقتحام مكتبه بصورة غير نظامية خطوة في الاتجاه الحراكي المنتج. الوزير هلسة قد يكون من الحلقات القليلة المنتجة والمؤثرة في قطاعات الإنتاج الاقتصادي والتي تعمل بصمت وكفاءة.. خبرته وعدم وجود مصالح شخصية له وزهده في الأضواء عناصر لم تشفع له عندما حاول بعض المقاولين والمواطنين الاعتداء شخصيا عليه وتهديده مقتحمين مكتبه عنوة. بعد تلك المحاولة غادر الرجل مكتبه بحراسة أمنية فتم تداول خبر سريع ومتسرع بعنوان هروبه من الباب الخلفي والاستعانة بالدرك. المروجون للخبر رفضوا التعامل مع الحقائق والوقائع التي تقول بأن الوزير هلسة من حيث المبدأ ليس المسؤول عن الأزمة التي تطلبت تدافع زواره الغاضبين، والحل ليس من عنده وحده ففي الحكومة وزير مالية ورئيس وزراء ومجلس الوزارة متضامن ومتكافل دستوريا. الأهم ان البلاد لا يمكنها الاستفادة مطلقا من مهاجمة مكاتب وزير فاعل ومنتج في الحكومة لأن قواعد هيبة القانون التي تحدث عنها وزير الداخلية سلامة حماد توضع على رف المشهد في مثل هذه الحالات. في كل الأحوال وبعيدا عن التفصيلات يمكن القول ان أهمية ما حصل مع الوزير هلسة تنحصر في ان الجمهور، وبسبب الضائقة الاقتصادية التي لا تريد الحكومة الاعتراف بها، يظهر مع طول مدة تغيير الأحوال الاقتصادية ميلا لاستعادة محفزات المظاهر الحراكية الشارعية التي تهدد المسؤولين وتعيق طريقهم وتحاول إيصال الصوت لهم بخشونة. كل المعطيات تشير إلى ان النجاح في وقف نمو الحراك الشعبي كان بالقطعة وقد يكون مرحليا. المعطيات الأكثر تعقيدا لاستشعارات شخصيات خبيرة في عمق مركز الدولة تشير اليوم إلى ان عودة الحراك الشعبي من بوابة اقتصادية هذه المرة وليس «إصلاحية سياسية» قد تكون بمثابة «نبأ سيئ جدا» للجميع يحذر منه حتى بعض قادة وأركان البرلمان مثل النائب محمد حجوج وهو يطالب الحكومة بالتفاتة متجددة ومسؤولة مجددا لتآكل الدخول وللطبقات المسحوقة في المجتمع. في مناطق عميقة يتحدث بعض المسؤولين عن «هشاشة» الرهان على المساعدات السعودية ماليا وضعف «عوائد» الاستثمار في الدور الأمني الإقليمي واستحالة «تجديد» المنحة الخليجية وتوقف توجيه ضربات لهدر المال العام ولمركز خلايا الفساد المالي والإداري وتعقيدات الإصلاح السياسي. الحكومة وعدت عدة مرات الجمهور بأن يلمس آثار النمو الاقتصادي، لكنها تطالب ضمنيا بالمزيد من الوقت. الوقت يتحالف مع تفاقم الضائقة الإقتصادية وإرتفاع مستويات التضخم والأسعار في تأخير إعلان أية مؤشرات اقتصادية مبشرة، وما يميل له بعض مسؤولي الدولة العميقة أو يقترحه بعض الناصحين المهمين للنظام هوالعودة مجددا لسيناريو التعويض على قاعدة: تفعيل الإصلاح السياسي لاحتواء التذمر الاقتصادي و»التنمر الاجتماعي» المحتمل الذي يطل برأسه مجددا من النافذة، كما تدلل حادثة وزير الأشغال. من هنا حصريا يفسر المحللون التصعيد في ملف قانون الانتخاب والقفزة في مجال تشريعات محددة من بينها قانون اللامركزية وقانون الانتخابات البلدية، خصوصا ان العام المقبل 2016 سيكون عام الانتخابات في المملكة. وهي رسالة لا يلتقطها بعد بعض تعبيرات القوى المحافظة في البرلمان والحكومة والتي تسعى حاليا للمماطلة في إقرار قانون الانتخاب ثم سحب قانون اللامركزية. يظهر ذلك ان أجندة المؤسسة السياسية المرجعية في اتجاه وأجندة القوى المحافظة، بما فيها تلك التي تحتفظ بممثلين كبار حتى في مستوى الوظيفة العليا في الديوان الملكي، في اتجاه آخر تماما، الأمر الذي يورط البلاد والعباد مجددا بشبهة المصداقية في الخطاب واللغة المزدوجة وذوبان الأفكار والمشاريع الإصلاحية بمجرد نزولها للمستوى التنفيذي.القدس العربي