التاريخ : 2010-12-27

الرأي نيوز-عبدالله العظم

ايد مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين تعديل المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين باخلاء المأجور مع انتهاء (31/ 12 / 2011) بدلا من (31/ 12 / 2011) . وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي بان الحكومة ستصدر عددا خاصا بالجريدة الرسمية لنشر القانون في حال اجاز مجلس النواب هذا التعديل. ويشار الى ان الحكومة الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل له الى مجلس النواب بصفة الاستعجال يهدف الى وقف مجزرة اجتماعية هددت امن الالاف من الاسر الاردنية. وجاء قرار الحكومة استجابة لمطالبة نيابية سابقة بانه لصالح المواطنين من اصحاب الدخل المحدود وحماية لهم من مغادرة الطبقة الوسطى التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى توسيعها في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش. وكانت المادة الخامسة من القانون تنذر في حال عدم تاجيل تطبيقه تهدد بتشريد اكثر من 50 الف مواطن اردني بينهم اطفال ونساء وشيوخ الى الشوارع بسبب ربط هذه المادة من قانون المالكين والمستأجرين مصيرهؤلاء "المستأجرين " بمالك العقار الذي منحه قانون المالكين من خلال بند الاخلاء الحق المطلق في اخلاء المستأجر دون ان يكون هناك حاجة لاستخدامه من قبل الاصول او الفروع للمالك. ويخص قرار تاجيل العمل بالمادة الخامسة من القانون عقود الايجار التي ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2010 إلى 31 ـ 12 ـ 2011.