التاريخ : 2015-09-14

الراي نيوز

: عصام مبيضين

أثارت الخطوات المتسارعة والدراماتيكية في نقل قانون الانتخابات الذي اعتبر قانون عصر المخاوف حيث وضع عشرات النواب والوزراء والأعيان أياديهم على قلوبهم من رحيل مشترك لمجلس الأمة والحكومة خاصة وقد سبق وأن تم حل البرلمان مرتين الأولى في 2009 والثانية في 2011، وفي كليهما سبق القرار إصدار قوانين للانتخابوبينما تتحدث مصادرلـ " الحياة " أن ميلاد قانون الانتخابات الذي قوبل بترحاب البعض ورفض آخرين يؤشر إلى مرحلة قادمة مهمة خطيرة تحمل مفاجآت وتغيرات عاصفة بصراحة التطورات تجاوزت شعار الرافضين فقطار، وأجندة الإصلاح المعروضة على الطاولة وفي مقدمتها الانتخابات تستدعي بقاء الإثنين معاً من ثلاثةإلى ستة شهور على أحسن تقدير.

وتابع ربما هذه القرارات لا تروق للكثيرين، لكن ما من خيار آخر ، للأسف فإن الكثير من الدول الديمقراطية تهرب إلى الصناديق في حال الوصول إلى عنق الزجاجة وفي الأزمات وفصل سيناريو إقالة الحكومة دون حل البرلمان غير واقعي ضمن المعطيات المتوفرة حيث يتُرتّب على الحكومة الجديدة التوجه للبرلمان لطلب الثقة ، وفي ذلك إضاعة لوقت ثمين، ولكن بعد إقرار قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات واللامركزية تكون قد اكتملت منظومة الإصلاح عندها تكون التوجهات الإسراع في قطار الإصلاح وسيتم حل البرلمان، حينها على الحكومة التي تنسب بالحل أن ترحل لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

أراهن من الآن أن المطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان اليوم سيعتبرون الخطوة بعد أسابيع من حصولها مماطلة ودليل على عدم جدية الدولة في الإصلاح ، وهي مماطلة بالفعل لأن وقتاً إضافياً سيضيع بلا جدوى أو نتيجة.

مصادر أخرى تستبعد خيار الحل المبكر للبرلمان، وإن تم إقراره في دورة البرلمان الاستثنائية الحالية ولا أتوقع أن يمرر البرلمان هكذا قانون، وقد لا يكون بالضرورة أن يكمل مدته الدستورية، إلا أن الواضح اليوم عدم وجود نية لحلهومن الممكن أن يقوم البرلمان بإجراء حوار وطني حول القانون، تماماً كما فعل أثناء قانون اللامركزية، وبعد ذلك يصبح الحديث واقعياً وممكناً عن حل البرلمان واستقالة الحكومة ونخسر فرصة الحصول على قانون انتخاب ديمقراطي سيكون في كل الأحوال افضل من القانون الحالي المتخلف.

وفي قراءة لـ " الحياة "يتشابه مشروع القانون المقدم مع القانون الذي أجريت عليه انتخابات عام 1989 بأمرأساسي وحيد وهو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابيةبينما فلسفة القانونين تختلف بشكل جذري، فقانون 89 اعتمد القائمة وفق نظام الأكثرية بينما يرتكز مشروع قانون الانتخاب الجديد على القائمة النسبية المفتوحة، في النظام الأول كان الناخبون يشكلون قائمة بعدد مقاعد الدائرة من بين مرشحين فرادى يفوز من يحصل على أعلى عدد من أصوات المقترعين.

في النظام الحالي تمر عملية الانتخاب بمرحلتين متسلسلتين الأولى: اختيار قائمة من بين قوائم تضم مرشحين لا يزيد عددهم عن المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابيةوتشبه المرحلة الأولى الانتخابات وفق مبدأ الصوت الواحد مع الانتباه أن التصويت يجري لقائمة وحيدة من بين القوائم المتنافسة وليس لمرشح وحيد كما كان في السابقفيما يختار في المرحلة الثانية عدداً من مرشحي قائمته يساوي أو يقل عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة بينما يحدد الفائزون في الانتخابات بعد إجراء عدة عمليات حسابيةوهذا الجانب ما سعى كثيرون إلى تشبيهه بانتخابات 89 على اعتبار أن للناخب أصواتاً بعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية رغم أن هذا التشبيه يفتقر إلى كثير من الدقة.

مرحلتان لتحديد الفائزين

تمر عملية تحديد الفائزين في الانتخابات بعدة مراحل تبدأ أولاً بتحديد نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية وبعد ذلك تضرب النسبة التي حصلت عليها كل قائمة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة.

ولنفرض أنّ خمس قوائم: الحرية، العدالة، الإصلاح، التنمية، التقدم، خاضت الانتخابات في دائرة مخصص لها خمسة مقاعد وأسفرت النتائج عن حصول العدالة على 55 في المائة من أصوات المقترعين، والعدالة على 20 بالمائة، والإصلاح على 8 بالمائة، والتنمية على 7 بالمائة، والتقدم على 10 بالمائة من الأصوات وبذلك تفوز قائمة الحرية بثلاثة مقاعد وكل من العدالة والتقدم يحصلان على مقعد لكل منهما بينما لا تحصل أي من قائمتي الإصلاح والتنمية على أي مقعد وبعد تحديد عدد مقاعد القوائم يحدد الفائزون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في كل قائمة فيفوز أعلى ثلاثة مرشحين أصواتاً في قائمة الحرية وأعلى مرشح أصواتاً في كل من قائمتي العدالة والتقدم. 

لا نسبة حسم

أغفل مشروع القانون تحديد نسبة الحسم على القوائم لتفوز بأحد مقاعد البرلمان بمعنى أن أي قائمة تحصل أقل من نسبة الحسم تستبعد من الحصول على أي مقعدوكان غياب نسبة الحسم أحد العوامل الأساسية في تشتت توزيع مقاعد القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية السابقة إذ حصلت عشرون قائمة على مقعد وحيد بينما حصلت قائمة على ثلاثة مقاعد وقائمتان حصلتا على مقعدين.

تخفيض عدد الدوائر الإنتخابيةنحو النصف

يتوقع أنّ ينخفض عدد الدوائر الانتخابية بنحو النصف وذلك بعد أن اعتمد مشروع القانون بشكل أساسي المحافظة كدائرة انتخابية مع تقسيم المحافظات الكبرى عمان وإربد والزرقاء وبناء على طريقة المحافظات الكبرى في نظام يفترض أن تصدره الحكومة لذلك يتوقع أنّ تنخفض عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة حالياً إلى أكثر من عشرين دائرة انتخابية.

6 دوائر لن تتأثر

يظهر التدقيق أنّ ست دوائر انتخابية حالية لن تتأثر باعتماد المحافظة وهي محافظة العقبة وجرش والمفرق ودوائر البادية الثلاثة التي يعتبرها مشروع القانون كل دائرة منها محافظة.

زيادة 7 مقاعد

يزيد مشروع قانون الانتخاب عدد مقاعد المحافظات النيابية بسبعة مقاعد وذلك بعد أنّ رفع العدد من 108 في قانون الانتخاب الحالي إلى 150 مقعداً في المشروع المقترحوفي وقت حدد قانون الانتخاب النافذ توزيع المقاعد من خلال جدول ملحق بالقانون ينتظر أن تصدر الحكومة نظاماً بعد إقرار مشروع القانون المقترح يظهر توزيع المقاعد النيابية على 15 دائرة انتخابية تشمل محافظات المملكة الاثنتي عشرة مضافاً إليها دوائر البادية الثلاثويرجح أن توزع المقاعد الجديدة على محافظات عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية بحسب ما أوصت مخرجات لجنة الحوار الوطني. 

رفع رسوم الترشح

تضاعفت رسوم الترشح وذلك بعد رفع الرسوم من 500 دينار في القانون الحالي إلى ألف دينار كما يقترح مشروع القانون الجديد. 

من يملك حق الانتخاب؟

يحسب مشروع القانون طريقة عمر من يحق له الانتخاب بطريقة تختلف عن قانون الانتخاب ساري المفعول يحق في القانون الحالي لمن يكمل ثماني عشرة سنة شمسية يوم الاقتراع ، فإنّ مشروع القانون المقترح يشترط أن يكمل الأردني ثماني عشرة سنة شمسية في تاريخ الأول من شهر كانون الثاني من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية.

الانتخابات التكميلية للنساء فقط

ألغى مشروع قانون الانتخاب إمكانية إجراء انتخابات تكميلية في حال شغور مقعد أثناء فترة مجلس النواب

ويملأ المقعد الشاغر - حسب نص مشروع القانون- "أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد الأصوات فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي تليها"بيد أنّ مقاعد الكوتا النسائية مستثناة من ذلك، إذ نص مشروع القانون على إجراء انتخابات تكميلية خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أحد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب.

مركز اقتراع وحيد

يحدد مشروع القانون الانتخاب مركزاً محدداً ليقترع فيه الناخب بينما يتيح قانون الانتخاب الحالي الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع ضمن دائرته الإنتخابية.

هفوة قانونية

وقع مشروع قانون الانتخاب بخطأ قانوني في المادة 67 منه وذلك عندما نص على "إلغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2012"وصف قانون انتخاب عام 2012 بالمؤقت هو خطأ قانوني، إذ أن مجلس النواب السادس عشر هو من أقر مشروع القانون ولم تصدره الحكومة كقانون مؤقت.