التاريخ : 2015-09-20

 الراي نيوز

اعلن النائب محمد الرياطي أن السلطات القضائية وجهت كتاباً تطلب فيه رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.  وقال الرياطي  أن ذلك يأتي بسبب الشكوى التي تقدم بها بحق رئيس مجلس النواب م. عاطف الطروانه بخصوص ما جرى أثناء اقرار موازنة عام 2015 وذلك بعد أن رفض في حينه رئيس المجلس عاطف الطروانة اعطاء الحق للنائب بتلاوة مخالفته والتصويت عليها. يذكر ان الدورة الاستثنائية الحالية على وشك الفض، وبذلك تعلق حصانة النواب تلقائيا وبامكان المحكمة استدعاء الرئيس الطراونة دون الحاجة لاستئذان المجلس .

وقال الرياطي أن تلك الواقعة أحدثت صخباً لدى الشعب الاردني ، حيث طالبت بمنحي الحق في التصويت الا ان الطراونه رفض ذلك على ما يبدو خوفا من نجاح المخالفة في حالة التصويت عليها وكانت مخالفة الرياطي بخصوص رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% على المواطنين.  وكشف المحامي مصطفى فريحات وكيل النائب الرياطي أن مدعي عام عمان قرر اعتبار عاطف الطراونه مشتكى عليه على فرض الثبوت بجرم قدح أحد أعضاء مجلس الامه اثناء عمله ووفق ١٩٣ من قانون العقوبات وبدلالة ١٩١ من ذات القانون ان الجرم المطلوب على فرض الثبوت يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح وقررت المحكمة احالة الملف التحقيقي لمحكمة الصلح.

 وقال المحامي أن المحكمة عقدت عدة جلسات وقررت مخاطبة المجلس القضائي لمخاطبة رئيس الوزراء لمخاطبة مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن الطراونة ليصار للسير باجراءات المحاكمة وفق الأصول عن صدور القرار من المحكمة المختصة لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب م عاطف الطراونة تمهيدا لاجراءات المحاكمة.