التاريخ : 2015-09-29

الراي نيوز

قال مصدر رسمي إن مشروع بورتو البحر الميت مستمر رغم القضايا التي سيواجهها أمام المحاكم والمطالبات بالأراضي المقام عليها.

 وأوضح المصدر : أن عدداً من أهالي المنطقة أثاروا قضية لاستعادة واجهات عشائرية تعاملت معها المؤسسات المستثمرة على أنها ملك لخزينة الدولة. وقال الأهالي إن هذه الأراضي واجهات عشائرية تم البت بأمرها في عام 2011. بينما تسعى المؤسسات ذات العلاقة وأهمها شركة تطوير البحر الميت على الطعن بالقرار، لتدخل القضية في سلسلة من المعارك القضائية، وفق المصدر. وبحسب المصدر فإن بورتو البحر الميت لن يكون الوحيد المعني بالقضية فهناك عدد من المشاريع الاستثمارية المقامة على الأراضي التي يطالب بها الأهالي. لكنه أكد أنه مهما طالت المدة على صدور حكم نهائي يتعلق بالقضية فإن بورتو البحر الميت وغيرها من المشاريع ستظل مستمرة إلى أن يبت بالحكم. وبعد البت بالحكم فإنه سينظر بطريقة لتعويض المتضررين. وكان ممثلون عن عشائر في منطقة مشروع بورتو قدموا إنذاراً عدلياً يطالب بالأراضي المقام عليها باعتبارها واجهات عشائرية. وبدأت أعمال إنشاءات مشروع بورتو البحر الميت فعلياً بتاريخ 25 آذار من عام 2015. الى ذلك أكد المدير الإداري ومدير العلاقات العامة في مشروع بورتو البحر الميت، سعيد مخامرة أن مشروع بورتو لا علاقة له في القضية المرفوعة على استملاك الأرض القائم عليها المشروع. وبين مخامرة في تصريح  أن القضية المرفوعة أمام القضاء في ما يخص استملاك أرض المشروع لم تشمل فقط الأرض القائم عليها المشروع وإنما الأراضي القائمة عليها معظم المشاريع السياحية في منطقة البحر الميت.

وأشار مخامرة إلى أن استملاك أرض مشروع بورتو البحر الميت تمت بموافقة رئيس الوزراء والحكومة ولا توجد أي مشكلة تواجه عمل المشروع حاليا. وقال مخامرة إن أعمال سير المشروع ما تزال قائمة ضمن الفترة الزمنية التي حددت مع الحكومة. يشار إلى أن كلفة المشروع الاجمالية 800 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع 60 مليون دينار، تنفذه الشركة القابضة لمجموعة عامر "عامر جروب" الرائدة في قطاع التطوير السياحي والترفيهي. 

Read more at: http://watananews.net/jonews/local-news/126692.html#.VgqBBtKqqko