التاريخ : 2010-12-29
بدء تطبيق أحكام عقود الايجار السبت المقبل
الرأي
نيوز- أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2010 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة العين طاهر حكمت وحضور وزيري العدل هشام التل والشؤون البرلمانية احمد طبيشات.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 5 والفقرة ب من المادة 15 من القانون الأصلي بحيث يتم تأجيل إخلاء المأجور لغايات السكن مدة عام واحد للعقود التي ينتهي مفعولها نهاية العام الحالي.
ويبدأ يوم السبت المقبل الأول من كانون الثاني 2011 تطبيق احكام عقود الايجار للعقود المبرمة وفقا لاحكام قانون المالكين والمستأجرين وذلك بزيادة على العقود السكنية والتجارية المبرمة بموجب القانون بحيث تكون الزيادة بنسبة 3 - 4% بالنسبة للعقود من العام 1975 وحتى 1990 وبنسبة 1 - 2% للعقود من 1991 وحتى 30 ـ 8 ـ ,2000
ويصل عدد المستأجرين الذين تشملهم الزيادة على عقود الايجار السكني قرابة 73200 عقد ، فيما يصل عدد عقود الايجار التجاري الى 60000 عقد.
ووفق وزارة العدل فإن آلية تطبيق القانون واحتساب الأجرة ستكون مهمة القضاء ، حيث أوقف العمل بمادة قانونية واحدة وما عدا ذلك فإن الأمور تسير وفق القانون والمعني بها القضاء ، حسب ما افاد امين عام وزارة العدل محمد الحوامدة (الدستور)