التاريخ : 2015-10-07

الراي نيوز

بقلم: معاذ أبوعنزة

مقطع ڤيديو تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي لمشاجرة أو إعتداء أيً كان إسمها بين مواطنين في أحد مطاعم محافظة العقبة بوجود أحد النواب الحاليين، وكعادتنا قمنا بتداوله بسرعة الصوت وجعله حدث الموسم وإختيار عناوين رنانة تصدح في سماء مواقع التواصل الإجتماعي وكل ذلك يعود لأن أحد الأطراف هو شقيق النائب وبوجود النائب وهذا ما جعل من المقطع أكثر تشويقاً وأهمية.

لكننا أغفلنا حقيقة أن النائب هو مواطن أردني بغض النظر عن الموقف الذي إستئنا جميعاً منه وعلمنا علم اليقين بأن النائب يجب أن يكون أنموذجاً حسناً يقتدى به فهو المشرع والمراقب، في نفس الوقت لسنا في صدد الخوض بالتفاصيل أو خلق أعذار ومبررات للتصرف الغير مقبول أو الحادثة ككل، لكننا نؤمن بأننا نعيش في بلد قانون ومؤسسات، يغيث الملهوف وينصر المظلوم، إلا أن الموقف الذي لا نريد وصفه بالطبيعي هو موقف عرضي لا يتجاوز المشاجرة يحدث في أي بقعة من بقاع العالم، فكفانا جلدً للذات وتهويلاً للأحداث فهنالك مواقف وأحداث تفوق هذا الموقف العرضي أهمية بكثير للحديث به وتسليط الضوء عليه.

فهل تابع أعزائنا الفيسبوكيون موقف الإعلام المصري السلبي إتجاه الحادثة بعد أخذ الحكومة إجراءات فورية بتوقيف أشقاء النائب وتقديمهم للعدالة، فما كان منهم (الكثير منهم) إلا إطلاق العبارات والألفاظ المسيئة التي لا تليق برسالة وأخلاق المهنة الإعلامية بعيداً عن الموضوعية والعقلانية مستخدمين أسلوب الردح الإعلامي الغير مجدي بحثاً عن الشعبية وتسجيل المواقف، محاولين تسييس الحادثة العرضية لتأزيم الموقف مطالبين الحكومة ومجلس النواب بإصدار بيان وتقديم إعتذار رسمي، فيا من تتحدثون عن البلطجة وتكيلون بمكيال واحد نحن نعلم علم اليقين كوضوحِ الشمس من هم البلطجية ومن قام بإنتاجهم وفي أي زمان ومكان وكيف أُطلق هذا المصطلح ! 

قبل ما يقارب شهرين تعرض أحد المواطنين الأردنين وهو شخص مقرب لي يتجاوز من العمر الستين عاماً إلى السلب والسرقة والضرب المبرح وقيام مجموعة مكونة من أربعة أشخاص بربطه وتكتيفه وتكميم فمه في مصر حيث قصدها بهدف السياحة، ولم نقم فرداً ودولة بالرد بالمثل أو بالطريقة التي يتم التعامل بها معنا الأن بل على العكس قمنا بالتعامل مع المسألة على أنها تصرف فردي غير مسؤول لا أكثر وقمنا بتجاوزه، بما في ذلك حوادث الإعتداء والسرقة التي تعرض لها طلابنا في مصر مئات المرات، وتجاوز الحكومة عن أعداد لا بأس بها من العمالة الوافدة المخالفة. 

في نهاية المطاف وبعد قيام الحكومة بأخذ كافة الإجراءات الفورية العادلة التي لم تلاقي الرضى لدى الكثيرين من الجانب الأخر، نطالب الحكومة بتسمية أحد شوارع المملكة بإسم العامل الوافد أو أحد ميادينها ، فلم يبقى إلا أن نطالب بإعدام النائب !