التاريخ : 2015-10-23
سمير الحباشنة:هذه صلاحيات الملك!!
الراي نيوز
قال المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ان
الصلاحيات الممنوحة لجلالة الملك عبدالله الثاني في الدستورُتمثل الفلتر لضمان
سلامة قرارات مختلف السلطات .
جاء ذلك خلال استضافته من قبل التلفزيون الاردني في برنامج ' الملف ' الذي يعده
ويقدمه الزميل محمود الحويان وتركز حول مشروع قانون اللامركزية الذي صدرت
مؤخرا ارادة ملكية سامية برده لأنه جاء مخالفا لقرار المحكمة الدستورية الذي اكد استقلالية المجالس المحلية فيما
كان مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد اقره بعدما انتزع عن المجالس المحلية في المحافظات شخصيتها
الاعتبارية وصلاحياتها الادارية والمالية .
وخلال اللقاءّذكر الحباشنة الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية خلال الفترة بين 2005 – 2003 بان قانون
اللامركزية كان هاجس جلالة الملك منذ ان تولى سلطاته الدستورية وانه واثناء ان كان وزيرا للداخلية وجه
جلالته الحكومة انذاك بتشريع قانون اللامركزية بغية تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وليكون لابناء
المحافظات دور رئيس واساسي في تحديد اولويات المشاريع التي تحتاجها محافظاتهم بإعتبار ان أهل مكة ادرى
بشعابها بحسب تعبير الحباشنة.
ولفت الحباشنة الى ان رد جلالة الملك لمشروع القانون كان بسبب مخالفته لقرار المحكمة الدستورية الذي أكد بان
للمجالس المحلية شخصية اعتبارية ولها صلاحيات ادارية ومالية وهو الأمر الذي خلا منه مشروع القانون ما
دفعنا في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة الى مناشدة جلالة الملك برده .
واضاف ان الحكومة انذاك واستجابة للتوجيهات الملكية باشرت في الاعداد لتنفيذها وكان من ضمن ذلك ان تم
ارسال مجموعة كبيرة من الحكام الاداريين الى الخارج للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن فيما تم
المضي لاعداد مسودة مشروع قانون اللامركزية .
وّذكر الحباشنة بان جلالة الملك وفي جميع خطاباته كان يؤكد على اهمية توسيع المشاركة الشعبية في صنع
القرارات والذي يتحقق من خلال وجود قانون اللامركزية مؤملا ان يعمل مجلس الامة على انجازه خلال الدورة
العادية المقبلة .
ووصف الحباشنة المدن الاردنية بالقرى الكبيرة نظرا لقلة المشاريع التنموية فيها فيما هناك فجوات كبيرة في
مستوى التنمية بين المحافظات والذي سببه عدم اتباع استراتيجيات وطنية وتغييب السكان المحليين عن المشاركة
في تحديد أولويات احتياجات محافظاتهم .
وقال ان هذه المجالس بمثابة برلمانات محلية مختصة بشؤون المحافظة تنمويا ولا علاقة لها بالتشريع والرقابة
الذي هو من اختصاص مجلس النواب وفي حالة العمل بقانون اللامركزية فان ذلك سيتيح للمجالس النيابية ان
تركز على مهامها التي حددها الدستور والمتمثلة في الرقابة والتشريع .
وزاد في التوضيح ان النواب في الوضع الحالي لا يستطيعون التفرغ لمهامهم الدستورية كما يجب حيث ارضاء
قواعدهم تتصدر أولويات عملهم وفي ذلك تعطيل للجسم النيابي وغالبيتهم منشغلين في قضايا ومطالب ناخبيهم .
رضوى الشربيني تثير الجدل بتغريدة عن طلاق المشاهير
6 أسباب للخلاف مع زوجك في رأس السنة .. احترسي منها
إطلالات محجّبات ملهِمة لسهرة رأس السنة
مجوهرات فاخرة لسهرة رأس السنة 2026
من سهرة إلى أخرى: مكياج موسم الأعياد العملي
ام نمر في الكواليس .. ! فيديو
طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي رسمياً
زين قطامي تعلن عن حملها الأول من سيليو صعب