التاريخ : 2015-10-28

الراي نيوز

قال محافظ العاصمة خالد أبو زيد أن الحاوية ممنوع دخول المواد التي بداخلها، وقد صوردت وبيعت لاعادة تصديرها. وبين أنها رسيت على أحد التجار وكان يفرغ بها من حاوية لحاوية وهنا حدث الانفجار، مبينا اننا فهمنا من مدير عام الجمارك أن الحاوية كانت في مكان منزوي ومحاطة بسيارات سكراب. وبين المحافظ أمام لجنة النزاهةا لنيابية بعد ظهر الأربعاء أن كل اسماء التجار الذين يتاجرون بمواد الآلعاب النارية عند وزارة الداخلية سيتم طلبهم. وقال مدير عام الجمارك اللواء حمارك منذر العساف أن هنالك استيراد ويوجد أيضاً تهريب، وبين " هذه البضاعة التي دخلت محظورة ويمنع دخولها حيث حظرها مجلس الوزراء في 29 / 7 / 2013، ونحن كدائرة جمارك نمنع دخول الحاوية حيث ينظم فيها بيان جمركي".

وقال ان حمولة الشاحنة وبياناتها تسمى بمسى آخر، وكانت قد سميت ب "طاولات خشبية" حتى يعمي على التصدير من البلد التي خرجت منها البضاعة، وتوضع في عنبر خاص مثل هذه الحاويات وعندما تدخل لا ينزلها على الارض الا اذا كانت جاهزة وهنا سماها بمسمى مختلف وتجاوزت كل الاجراءات حتى وصلت الميناء. وقال "التاجر كان يسميها كل مرة اسم ..كاسات ..طاولات ..وهنا تعامل معاملة عادية", وبين ان الشاحنة حتى هذه اللحظة تكون مخزنة ..والمهرب ينتظر خروج الباخرة من البحر ولا سلطان عليه في تنظيم البيان الجمركي ولا دخل لنا بها الا بعد 90 يوما من نزولها الى الميناء ... وهو يستطيع ان لا نتدخل فيه طوال 90 يوما". وقال العساف " عندنا 150 معيارا لفتح البضاعة وعرف ما بداخلها، وقد قام الموظفون بفتحها وتبين انها العاب نارية وتم ضبطها حيث انه ليس كما كان مصرح عنها، وهذا تهريب يتطلب اجراءات خاصة وقد فتحت في الميناء والتثبت مما فيها، وبعدها تحول الى النائب العام الجمركي لمعرفة ان صاحبها الاسم الحقيقي ام اخرون ووظيفة المدعي العام جميع كل الاشخاص وتم الظن عليهم ونظمت فيها قضية". وتابع "استورد البضاعة محمد ابراهيم محمد السوسي"، وهنا يطالب بالغرامات واصبحت محجوزة وللخزينة وليست مصادرة على ذمة القضية..واضاف "لا يمكن اتلافها حيث تبقى محجوزة او اعادة تصديرها كما أنه لم يدفع الغرامات التي عليها". وبين أن اي بضاعة " هنالك احتمالية لخسارة القضية او ربحها وحق التقاضي للجميع، ولفت الى أن البضاعة اذا ثبت أنها ممنوعة ولنا حق مصادرتها"، وقال "لا يوجد نص لاتلاف الحاوية". ولفت إلى أن اي بضاعة لا تعتبر انها دخلت المملكة اذا كانت تحت سيطرة الجمارك، وتكون "تحت وضع جمركي حجز ولا يمكن خروجها من المركز، وان جمرك عمان فيها ساحة لا توجد في الجمارك سوى هذه الساحة وتسمى ساحة حجز ويوجد مستودع الحجز (رقم 10) ويحجز لصالح الخزينة. وقال " كل سنتيمتر مشغول في جمارك عمان"، ولفت إلى أن وضعها في احدى الساحات العادية ستكون المصيبة عادية لحدث كارثة لا سمح الله لانه تدخل الجمارك 600 سيارة يوميا لذلك هذا المكان هو الافضل باتجاه الجبل". واشار مدير عام الجمارك إلى ان الدفاع المدني وصل خلال فترة قياسية وقت الحادثة. ولفت إلى أن صاحب الحاوية لم يحاكم حتى اللحظة . من جهته قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن أن هذه البضاعة مهربة ول ينظم فيها بيان جمركي، لذا لم تصل إلى المؤسسة، وقال "بوليصة الشحن والفاتورة والشحن موجودة لكن البيان الجمركي لم تصل الى هذه المرحلة وكان تضليل انها طاولات خشبية وتبين انها العاب نارية وضبطت لم تصل الى الجمارك". ولفت الى ان دائرة المواصفات لديها في القانون أكثر قدرة على الاتلاف دون الرجوع الى صاحب البضاعة وذلك خلال 3 شهور وتبقى عينة محرزة للقضاء"، وقال انه اذا تبين انها خطرة فإنه يتم اتلافها فورا. وقال صبر الرواشدة عضو هيئة مكافحة الفساد أن مدعي عام الجمارك وضع يده على قضية حاوية الألعاب النارية ولا يجوز لنا التدخل ويحق له الحق توجيه جرم الاهمال بالوظيفة من جهته قال رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة أن هنالك قرارا حكومياً بوقف استيراد الالعاب النارية ولا يجوز استيراد مثل هذه البضائع. وتساءل " كيف تم استيراد هذه الشحنة وانزلت في أرض الميناء ونقلها الى ساحة الحاويات ووصلت الى عمان، ونحن نعلم ان هنالك اجراءات فحص دقيقة تجري على اي بضائع مستوردة؟". وانتقد وضع المواد في آماكن غير آمنة، مذكراً بأن الاسطوانات التي رفض ادخالها نقلت الى العقبة، فلماذا ادخلت هذه الحاوية الى منطقة سكنية. وقال الرواشدة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قادرة على التدخل في الاجراءات