التاريخ : 2015-10-31

الراي نيوز

:إقالة مدير الجمارك قد ترضي الرأي العام إلى حين، ولكنها بالتأكيد لا تكفي لطي الملف، فـ'المسبحة فرطت' وثمة رؤوس ستلحق برأس مدير الجمارك .

بعد أن نفضت الحادثة المأساوية الغبار عن ملف التهريب المسكوت عنه. ولم تتردد حكومة الدكتور عبدالله النسور، في التضيحة بمدير عام دائرة الجمارك العامة لواء جمرك منذر عساف، وتقديمه كبش فداء لشراء صمت الرأي العام، خاصة بعد تصريحات وزير الطاقة، ووزير المالية بالانابة الدكتور ابراهيم سيف التي أعلن فيها عن تحمل الحكومة مسؤولية انفجار حاويتي الالعاب النارية في جمرك عمان، الاثنين الماضي. الحكومة لم تنتظر نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها عقب الحادث المؤسف، والمتوقع صدورها مطلع الاسبوع المقبل، وفق مصادر رسمية. فعقدت اجتماعا على عجل، عصر الخميس، وقررت الإطاحة بالعساف بإحالته الى التقاعد. المصادر الرسمية ذاتها، أكدت أن إقالة العساف لا تعني إدانته، بل هو اجراء إداري. ولكن لماذا تستبق الحكومة نتائج التحقيق ؟؟ مصادر تشير إلى إن تصريحات سيف التي تعد سابقة في تاريخ حكومة النسور وحتى الحكومات السابقة، خرجت على لسانه دون تنسيق او اتفاق مسبق مع الرئيس، بل بمبادرة شخصية من وزير مشهود له بكفاءته ونظافة يده وحسه الوطني العالي، فوجدت الحكومة نفسها تحت الأمر الواقع وابتلعت القنبلة التي فجرها أحد وزرائها أمام لجنة النزاهة النيابية،  فكان لابد من تجرع المسؤولية وتحمل تبعاتها ولكن بأقل الخسائر الممكنة، وبالتأكيد الاطاحة بالعساف كان أقلها. التبعات القانونية والسياسية والاخلاقية لاعلان الحكومة تحملها لمسؤولية الانفجار، لا يمكن اختزالها باقالة مدير الجمرك أو من سيلحق به من مسؤولي الجمرك خلال أيام، فالجريمة لم تبدأ بالانفجار وحتما لن تنتهي عنده. وفي ظل شح المعلومات والغموض والتضليل الممنهج، ليس بوسعنا سوى طرح التساؤلات حول الجهة التي قامت بتهريب حاوية الألعاب النارية ، والجهة التي سمحت بإخراج الحاوية بعد مصادرتها في العقبة الى جمرك عمان ولصالح من، ومن المسؤول عن تجاوز القوانين الانظمة التي لا تجيز إعادة شراء البضائع المصادرة في حال كانت هذه البضائع محظور استيرادها، سيما أن حاوية الالعاب النارية رديئة الجودة وفق مصادر جمركية؟.