التاريخ : 2015-12-26
هل يحاكم الوزيران حتاحت وملحس !! تفاصيل
الراي نيوز
َبَّين مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها حديثاً في
إطار عمله المجتمعي أن الوزيرين الجديدين اللذين تم تعينهما بتاريخ (119
ووزير المالية عمر زهير ملحس قد ارتكبا جرم الاخلال بواجبات الوظيفة خلافاً 2015) في حكومة الدكتور عبدالله النسور وهما وزير النقل أيمن عبدالكريم حتاحت
لأحكام (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 وتعديلاته).
وقد قالت الدراسة أن المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952
وتعديلاته) تقضي بأن يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا
الوزير يعد مخلاً بواجبات وظيفته إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة أو وكيلاً ارتكبوا جريمة الاخلال بواجب الوظيفة٬ وان المادة (5) من ذات القانون تقضي بأن
عنها او تعاطى التجارة
وأضافت الدراسة أن المادة (6) من قانون محاكمة الوزراء قضت بأن عقوبة الوزير الذي يخل بواجبات وظيفته
ومنها جرم (أن يكون عضواً في مجلس ادارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة) يستحق عقوبة الحبس مدة
لا تتجاوز السنة.
وقد بينت الدراسة أن الوزير أيمن حتاحت قد أخل بواجبات وظيفة الوزير خلافاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء
فهو يشغل منذ تعيينه وزيراً بتاريخ (2015119) المناصب التالية:
1 رئيس هيئة مديرين شركة أكياس الورق الأردنية ذات المسؤولية المحدودة.
2 مدير عام الشركة الأردنية لصناعة المواد التعدينية ذات المسؤولية المحدودة٬ ومفوضاً بالتوقيع عنها.
3 رئيس هيئة مديرين الشركة الحديثة لصناعه أكياس الورق ذات المسؤولية المحدودة.
4 رئيس هيئة مديرين شركة الوفاء لتأجير المباني ذات المسؤولية المحدودة.
وقد بينت الدراسة أن الوزير عمر ملحس قد أخل أيضاً بواجبات وظيفة الوزير خلافاً لأحكام قانون محاكمة
الوزراء فهو يشغل منذ تعيينه وزيراً بتاريخ (2015119) المناصب التالية:
1 نائب رئيس هيئة مديرين شركة تنميه الموارد الوطنية (ذات مسؤولية محدودة) ومفوضاً بالتوقيع عنها.
2 عضو مجلس إدارة شركة الضمان لاستثمارات الطاقة (المساهمة الخاصة المحدودة) ومفوضاً بالتوقيع عنها.
3 شريك متضامن في شركة عمر ملحس واخوانه التجارية (تضامن)٬ أي أنه يحمل صفة تاجر.
وبذلكَيّتَبَّين أن الوزيرين أيمن حتاحت وعمر ملحس قد خالفا أحكام (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952
وتعديلاته)٬ وهو ما يوجب محاكمتهما أمام المحاكم النظامية٬ وإيقاع العقوبة العادلة عليهما.
إلى ذلك قال مركز إحقاق أنه لا يفوتنا في هذه الدراسة أن نذكر بما جاء في تقرير سابق من أن الوزيرين حتاحت
وملحس يخالفان أيضاً أحكام المادة (44) من الدستور الأردني٬ ويخالفان أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد٬ وقد تحققت فيهما في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
لقاء الخميسي تعلق على جدل طلاق زوجها من إيمان الزيدي
نانسي عجرم نجمة تيك توك العالمية
3 أساسيات للتواصل الناجح مع زوجك
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي
رضوى الشربيني تثير الجدل بتغريدة عن طلاق المشاهير
6 أسباب للخلاف مع زوجك في رأس السنة .. احترسي منها
إطلالات محجّبات ملهِمة لسهرة رأس السنة
مجوهرات فاخرة لسهرة رأس السنة 2026