التاريخ : 2016-04-18
المجالي يقدم شكوى ضد النسور والطراونة الى مكافحة الفساد! وثيقة
الراي نيوز
في سابقة هي الأولى من نوعها قدم اليوم الاثنين (2016418)
الباحث القانوني مؤيد المجالي من مركز إحقاق للدراسات والاستشارات شكوى لدى
هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء٬ وضد
رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت مؤخراً في مجلس النواب والتي
وصفت بحسب الشكوى بأنها مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة.
وقد جاء في هذه الشكوى أن رئيس مجلس النواب قام بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3)
تاريخ (10/3/2016) إلى رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم
(109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود
الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2016 – 2014)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب
للعام 2016.
وبحسب الشكوى فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم
(14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة
على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
وأضاف الباحث القانوني المجالي في شكواه أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا
القانون٬ وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة٬ وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من
حقوقهم القانونية٬ وبالتالي فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي:
1 إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة٬ فقد كانت هذه
التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2 قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً٬ فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان
الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون
التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون.