التاريخ : 2016-05-12
مراقبون : الإستثنائية تمهيد لرحيل الحكومة والنواب معاَ
الراي نيوز
:أذكت دعوة الملك عبدالله الثاني الخميس لعقد دورة استثنائية انحصرت بمناقشة مشروع قانون واحد، التوقعات برحيل وشيك لمجلس النواب.
وتعززت التوقعات برحيل الحكومة ومجلس النواب معاً وسط حالة احتقان غير مسبوقة في الشارع لسياسات الحكومة المختلفة التي دفعت لمحاولة انتحار جماعية الأربعاء، فضلا عن عدم ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي والتشريعي والتي وصلت حد تعيينات لأبناء وأشقاء ومحسوبين على النواب بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية مقابل غض الطرف عن محاسبة الحكومة .
وأصدر الملك إرادته الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة والدعوة لدورة استثنائية يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون الإستثمار "فقط" بمعنى أن الدورة الاستثنائية ستعقد لمناقشة هذا المشروع والتي سيستغرق على أبعد تقديرعدة أيام . ويرى مراقبون أن قرار الملك بعدم تمديد عمر مجلس النواب السابع عشر يأتي نظرا لحالة الاحتقان الشعبي التي ولدتها حكومة عبدالله النسور وفشلها في إدارة الملف الاقتنصادي بالدرجة الأولى .
وكانت اخر الأحداث الدراماتيكية التي زادت من احتقان الشارع الأردني محاولة الإنتحار الجماعي على دوار الداخلية احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية وعدم توفر فرص عمل . ويقول مراقبون إن قرار الملك يأتي لمحاولة امتصاص حالة الاحتقان التي ولدتها الحكومة وفشل مجلس النواب ردعها على اعتبار أن دوره رقابي.
يشار إلى أن المادة 82 في فقرتها الاولى من الدستور تنص على انه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة". وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على انه " لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها ".