أردنيون في عين عاصفة أوراق بنما من جديد، وزراء، سياسيون، رجال أعمال، أخفوا شركاتهم في ملاذات ضريبة آمنة، بمساعدة شركة موساك فونسيكا البنمية، المتخصصة في تسجيل شركات الأوف شور عبر العالم.
قائمة الأردن البنمية، تضم 760 شخصا يقيمون على الأراضي الأردنية، جُلّهم من حملة الجنسية الأردنية، يساهمون في قرابة 3400 شركة أوف شور، مسجلة في ملاذات ضريبة آمنة أبرزها جزر العذراء البريطانية، برأسمال مصرح به بلغ مجموعه نحو180 مليون دولار أميركي.
من بينابرز الشخصيات التي كشفت تسريبات بنما عن مخالفتها علي أبو الراغب رئيس الوزراء آنذاك (2000-2003) لنص المادة 44 من الدستور، التي تحظر الازدواجية بين الوزارة والتجارة، وذلك لاشتراكه في عمل تجاري ومالي عبر شركة أوف شور تحت اسم jaar investment ltd المسجلة في جزر العذراء البريطانية، خلال أخر ثلاثة أشهر من فترة رئاسته للوزراء.
كما يكشف عدم دفعه ضرائب دخل لدائرة الضريبة، عن صافي أرباح شركة أوف شور تحت اسم LEVANT INVESTMENT &TRADING COMPANY LIMITED سجلها في ملاذ ضريبي آمن وتعمل خارج المملكة، رغم أنها ناشئة عن مساهمة شركات أردنية فيها. إذ أخضع قانون ضريبة الدخل أي مصدر دخل من خارج المملكة للضريبة، طالما أنه نشأ عن أموال أردنية.
أبو الراغب يخالف الدستور
أسس علي أبو الراغب رئيس الوزراء الأسبق (2000-2003)، أربع شركات أوف شور بمساعدة شركة موساك فونسيكا ما بين عامي (2003-2010).
قبل ثلاثة أشهر من مغادرته كرسي رئاسة الوزراء، أسس أبو الراغب شركة Jaar Investment ltd المسجلة في جزر العذراء البريطانية ، في 22 تموزيوليو 2003 إبان رئاسته للوزراء، وقبل مغادرته كرسي الرئاسة بثلاثة أشهر، وأدار الشركة، وفق ما تظهره وثائق الشركة.
وبذلك خالف أبو الراغب نص المادة 44 من الدستور الأردني، إذ لا يجوز له أثناء وزارته أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يكون عضواً في إدارة شركة ما.
يُعلق أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء د. حمدي قبيلات، "الوزير أو رئيس الوزراء قد يستغل هذه الشركة بما يملك من صلاحيات، وربما تكون إدارة الوزير أو الرئيس للشركة الأجنبية أخطر من الشركة الوطنية، لذلك جاء النص لتجنب تعارض المصالح”.
عضو تحالف رشيد للنزاهة والشفافية -مؤسسة مجتمع مدني- المحامي صلاح المعايطة يقول: تأسيس رئيس وزراء الدولة هذه الشركات، تحايل على الدستور، لممارسته العمل التجاري، رغم أن موقعه الوظيفي يستوجب أن يكون على قدر من الشفافية .
أبو الراغب يناقض نفسه
ينفي أبو الراغب في بداية حديثه لنا عبر الهاتف، أثناء تواجده خارج البلاد، أن هذه الشركة باسمه. "الشركة باسم مرتي، وأسستها، وأنا مش رئيس حكومة، لغايات عقارية، واستثمارية”؛ هذا ما قاله أبو الراغب لراديو البلد الذي تابعه بالسؤال:
-أنت سَجلت هذه الشركة قبل رحيل الحكومة بثلاثة أشهر، وهذا مخالف للدستور؟
-"أنا روحت بعد تأسيس الشركة بشهرين، ولم أخالف القانون، إلا إذا سجلت الشركة! كنت عارف حالي أني مروح، وتسجيلها جاء لغايات معينة عقارية، وهذه الشركة لم تعمل”.
غير أن الوثائق التي بحوزتنا تناقض أقوال أبو الراغب الذي أسس الشركة ( 2 تموز يوليو 2003)، إبان رئاسته للحكومة الأردنية، ويمتلك فيها 45 الأف حصة من أصل 50 ألف،.

أبو الراغب والضريبة
الشركة الثانية سجلها أبو الراغب في ذات الجزيرة تحت اسم Levant Investment &trading company limited، وبرأسمال بلغ نحو 11 مليون دولار.
وذلك بتاريخ (20 أيارمايو2005) ، عقب رحيل حكومته بسنة ونصف. يساهم في تلك الشركة الأجنبية السرية لجانب أبو الراغب، شركات أردنية يتملك وأفراد من عائلته حصة الأسد فيها، وهي الشركة العربية للحديد والصلب، وشركة الإشراق للاستثمارات التجارية، وشركة البتراء لصناعة الحديد.
يقول أبو الراغب لراديو البلد إن تأسيس هذه الشركة جاء لإنشاء مصنع حديد في السودان. ويقر أن هذه الشركة لا تدفع ضرائب سواء في الأردن أو جزر العذراء، بحجة أنها لا تعمل في هذين البلدين.
لكن سجل شركاء شركة LEVANT، يكشف أن أغلب مصادر الأموال المساهمة فيها أردنية، وهذا يعني أن أرباح هذه الشركة الأجنبية خاضعة لضريبة الدخل. يقول رئيس جمعية المحاسبين القانونيين ومدير عام شركة kpmg حاتم القواسمي، "أن قانون الضريبة واضح، إذا كان رأسمال المستثمر في الملاذ الضريبي، رأسمال أردني، ومصادره أردنية، يخضع صافي دخل الشركة الأجنبية لضريبة”.
وهذا ما ينطبق على حالة شركة LEVANT، التي لم تدفع ضرائب لدائرة الضريبة الأردنية بحسب المساهم فيها علي أبو الراغب. مدير عام ضريبة الدخل بشار صابر يقول لراديو البلد ” إن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل تُخْضع الدخل الصافي من أي مصدر خارج المملكة للضريبة بنسبة 10% إذا كانت مصادر أموالها أردنية”.

أبو الراغب: غير متأكد!
وبينما كان يجلس أبو الراغب على كرسي مجلس الأعيان (2007 -2010)، أدار ثلاث شركات أوف شور في سيشيل، شركتان منهن تأسستا في نفس اليوم بتاريخ ( 3 آذار 2010)، فيما سجل الثالثة بعد شهر من ذلك.
لكن المالك الحقيقي لهذه الشركات الثلاث بقي مجهولاً، إذ أنها مسجلة بالأسهم لحاملها، وهي الأسهم التي لا يُكتب عليها اسم الشخص المالك، وتنتقل ملكيتها لأي شخص بسهولة، بمجرد حيازته شهادة تسجيل الشركة.
يعلق عضو تحالف رشيد للنزاهة والشفافية المحامي صلاح المعايطة على ذلك "هذا الشكل للتغطية على الاسم الحقيقي لصاحب هذه الأسهم، أو من يملكها، وتلجأ الشركات لذلك لزيادة التعقيد للحيلولة دون معرفة المالك الحقيقي، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى الموضوع بكثير من الريبة والشك”.
سألنا أبو الراغب فيما إذا أشهر ذمته المالية وفق قانون إشهار الذمة المالية (الكسب غير المشروع) وتعديلاته عن شركات الأوف شور؟
– يرد أبو الراغب: "خلي الدائرة…الوزارة القانونية تفتحلك الأوراق، يمكن أشهرت …ويمكن لأ، عدم المؤاخذة أنت مش جهة قانونية تحقق معي.
– الصحفي: لا طبعاً، أنا أسأل نيابة عن الناس.
– أبو الراغب: "أنا لم أخالف القانون، هذه الشركات لم تعمل، في واحد بسجل شركة وبتفرج عليها؟ يعني حتى لو سجلتها، أو ما سجلتها ما إلها قيمة، لأن الفلوس المحصلة خارج الأردن غير خاضعة لضريبة الدخل”.
وللوقوف على ما إذا أشهر أبو الراغب ذمته المالية من عدمه، طلب راديو البلد من وزارة العدل، ودائرة إشهار الذمة، بيان أسماء الذين امتنعوا عن إشهار ذمتهم المالية، وما هي الإجراءات المتخذة بحقهم؛ إلا أن الوزارة رفضت الإجابة على الطلب المقدم وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بحجة سرية المعلومات المطلوبة.
تطالب كندة حتر المنسقة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، بفتح إشهار الذمة المالية للعموم، ليتمكن العامة، والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني، من معرفة الموظف العام الذي حقق ثراءً غير مشروع.
تضيف، يجب معرفة ممتلكاته قبل تسلمه للوظيفة العمومية، وبعدها، وما إذا كانت ثروته منطقية مقارنة بخدمته الوظيفية الحكومية. تقول حتر: "يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لتعزيز نظام المسائلة المجتمعية والقضائية”.
أبناء الرئيس:
ليس الأب وحده من ذُكر في وثائق بنما، فالأبناء حضرت أسماؤهم فيها أيضا، سجل حسن، محمد، إيمان، سمر، وزينة أبناء علي أبو الراغب قبل مغادرة والدهم رئاسة الوزراء بشهرين تقريباً شركة Deseratstar Investment Capital Ltd، في جزر العذراء البريطانية.
كما أسس أبناء أبو الراغب حسن ومحمد مع رجل الأعمال المقرّب من العائلة يحيى سماوي شركة Twisk Group Limited في منتصف 2006، في جزر العذراء البريطانية.
حاولنا الاتصال بأبناء أبو الراغب، للاستيضاح عن أسباب تسجيل هذه الشركات السرية في ملاذ ضريبي آمن، لكن محاولاتنا بآت بالفشل.
وزراء أبو الراغب في بنما
يشارك أبو الراغب في شركة LEVANT وزراء سابقين تسلموا المنصب الوزاري في حكومته منهم ميشيل مارتو وزير المالية، وفارس النابلسي وزير العدل، ومحمد سامر الطويل وزير الاقتصاد الوطني، الذي كشفت تسريبات سويسليكس في 2015 عن إدارته حساباً سرياً في بنك HSBC السويسري، بلغ رصيده عام 2007 مليونين و220 ألف دولار.
عمان نت