التاريخ : 2014-09-10

الراي نيوز

 - بدأ العمل بالحجز الالكتروني التحفظي او التنفيذي على المركبات، وفق الأحكام والقرارات القضائية والتنفيذية الموجبة الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ او النيابة العامة، بدلا من المراسلات الورقية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بين وزارة العدل ممثلة بأمين عام الوزارة القاضي أحمد الجمالية ومديرية الأمن العام ممثلة بمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس أحمد الطعاني لغايات التنفيذ الالكتروني.

وأكد امين عام وزارة العدل القاضي احمد الجمالية أن هذه المذكرة تأتي في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة وبأيسر الطرق، حيث سيسهم تنفيذها بتحسين الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين فيما يتعلق بوضع ورفع إشارة الحجز التحفظي أو التنفيذي على المركبات أثناء نظر القضايا لدى المحاكم أو دوائر التنفيذ أو النيابة العامة وفق الأحكام والقرارات القضائية والتنفيذية الموجبة لذلك. العميد المهندس الطعاني أوضح أنه وبموجب المذكرة فإن موظفي وزارة العدل سيمنحون صلاحية استخدام الحجز الالكتروني من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص وبإشراف من الوزارة وتنسيق مستمر من خلال ضباط ارتباط، حيث سينتهي العمل بالمراسلات الورقية عبر البريد بهذا الخصوص التي كانت تتم بين المحاكم ودوائر التنفيذ والنيابة العامة والدوائر التابعة لوزارة العدل من جهة وادارة الترخيص من جهة أخرى.

وحسب ما جاء في مذكرة التفاهم فإن وزارة العدل ستسمي مستخدمين للنظام لإنجاز معاملات وضع الحجز ورفعه ويتم تدريبهم من خلال إدارة الترخيص على آلية عمل النظام، بحيث تنقل هذه الصلاحية إليهم ويتحملون بموجب ذلك المسؤولية القانونية عن الإجراءات المتخذة على نظام الحجز