التاريخ : 2015-01-29

الراي نيوز - عُقدت الخميس الموافق 29 من كانون الثاني 2015 جلسة جديدة في قضية الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم لدى محكمة بداية جزاء عمان، وحضر المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي عادل سقف الحيط بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زميليه المحامي فيصل الخزاعي والنائب مصطفى ياغي، وهم أعضاء في لجنة الحريات في نقابة المحامين، كما حضر وكيل الدفاع عن الظنينة جوجل المحامي أحمد النجداوي، ولم يحضر الظنينان 'آلان روبرتس' و'نيقولا باسيلي' كالسابق.

وقد مَثُل المدير المفوض لشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'محمد مراد رفيق' لدى هيئة القاضي نصار الحلالمة وقال أن جوجل غير مذنبة فيما يتعلق بنشر الفيلم المسيئ للرسول، وأفهمته المحكمة منطوق المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقدم إفادة دفاعية قال فيها أن خدمة اليوتيوب تلقائية وإن تدخل اليوتيوب محصور في توفير المساحة والبرمجيات اللازمة لتنزيل الفيديوهات.

كما قال أن اليوتيوب الغى الفيديو من الملقمات الأردنية بعد ورود شكوى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية بيوم واحد وذلك بتاريخ 20 أيلول 2012، وأن اليوتيوب أزال نسخاً أخرى نشرت بعد ذلك بناء على الشكوى في هذه القضية وقبل صدور قرار المحكمة الموقرة بالشطب بتاريخ 18 شباط 2014. 

وبسؤال المشتكي بواسطة المحكمة، أجاب المدير المفوض أن شكاوى كانت قد قدمت من المتصفحين الأفراد عن طريق طلب الإلغاء بخاصية (العلم - فلاج) لعدم الملاءمة لكن الشطب تم بعد شكوى الوزارة ثم بعد رفع القضية، وقال أنه لا يوجد معيار محدد لعدد الشكاوى الفردية اللازمة لشطب الفيديو، وقال أنه غير متأكد حالياً ما إذا كان منع الحض على الكراهية الدينية هي من سياسات الموقع أسوة بمنع التحريض على الإرهاب أم لا، وقال أن التحرير والرقابة لاحق على النشر، وقال أن الموقع غير قادر على تتبع الفيلم المسيئ بشكل سريع لشطبه. وبعد الاستجواب طلب وكيل الظنينة جوجل مهلة لإعداد وتقديم بيناته الدفاعيه.

ويشار إلى أن مدعي عام عمان كان قد أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن بتاريخ 28 من نيسان 2013، تضمنت تهم 'التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، ولا تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية جزاء عمان.