التاريخ : 2016-04-02
الحكومة توافق على توقيع الأم لعملية طفلها دون الأب
الراي نيوز
كشف مصدر حكومي ان الحكومة قررت بمشروع قانون معدل لقانون العقوبات بعض التعديلات تتضمن لأول مرة في تاريخ المملكة نصا يتيح للجراحين في المشافي إجراء الجراحة للأطفال بناء على موافقة الأم وليس حصرا الأب.
ونوه المصدر إن مسودة القانون وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية أعطت الموافقة على إجراء العملية لأحد والدي الطفل بدلا من والده فقط' وأن السلطة بالموافقة ليست فقط بوجود الوالد وإن المسودة منحت هذا الحق لأحد والدي الطفل.
ولفت المصدر إن ديوان التشريع والرأي سيرسل قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب نهاية الشهر المقبل حيث غلظ العقوبة على سرقة المركبات والتحرش الجنسي والابتزاز وأعمال البلطجة ، إضافة إلى إدخال عقوبات جديدة على مشروع القانون، وأنه تم تعديل 183 مادة في مشروع قانون العقوبات الجديد.
ولفت المصدر أن هناك العديد من التعديلات التي تدخلها الحكومة على التشريعات في إطار التخفيف عن افراد المجتمع وان القانون الجديد يواجه القصور ويحدد الافعال والعقوبات ومعالجة المستجدات بهيبة الدولة وسيادة القانون في ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق
المواطن الاردني وتضر بسمعته نتيجة اعمال يرتكبها فئة امتهنت هذه الاعمال وان القانون الجديد ادخل عدة مفاهيم لمعالجة الافعال المجرمة مثل الابتزاز والبلطجة وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بظاهرة سرقة السيارات وتعديل قضايا الاعتداء على الموظف العام وجرائم الاعتداء على المياه وموضوع التحرش واطلاق العيارات النارية وتوسيع الحماية لذوي الاعاقة بالشكل المطلوب ويعمل القانون على شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بمزيد من الحماية انسجاما مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.