التاريخ : 2016-04-13

الراي نيوز

قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان الوزارة مقدمة على اعادة امتحان تقييمي للطلبة في الصف التاسع (المترك) كمحطة تقييمية للطلاب والطالبات قبل التوجيهي، وهذا الامتحان سيساعد على ضرورة الاهتمام والارتقاء بالتعليم المهني والتقني من خلال إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني وبما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية.

 واضاف خلال جلسة حوارية بعنوان "العملية التعليمية في الاردن والتغيرات التي طرأت على شهادة الثانوية العامة" اليوم الثلاثاء، مع اولياء امور طلبة وطلاب وطالبات ادارتها مدير عام مدارس الكلية العلمية الاسلامية الدكتورة جمانة ابوحجلة، ان مجلس التعليم العالي قرر ان يخضع طلاب التوجيهي الذين يدرسون خارج الوطن لامتحان تحصيلي لقياس قدراتهم العلمية، والوزارة بدورها عممت هذا القرار على سفاراتنا وملحقياتنا الثقافية ونشرت اخبارا بجميع وسائل الاعلام لعدة مرات، وستبدا بعمل امتحان قدرات لهم اعتبارا من هذا العام.

واشار الى انه لا يجوز مساواة الطالب الذي يدرس توجيهي في الاردن بطالب يدرس التوجيهي ببلد يعتمد شهادة المدرسة كامتحان نهائي، وامتحان القدرات سيحافظ على نوعية التعليم في جامعات التعليم العالي الاردنية، هدفنا منه ايضا تجويد العملية التعليمية وبث روح المنافسة الشريفية التي تساوي بين جميع طلاب وطالبات الجامعات، ونسعى لفرز الطالب المتميز لنلحق بركب التقدم العلمي. ولفت الى ان التعليم من بداية المدرسة الى نهاية الجامعة والدراسات العليا سلسلة مترابطة مع بعضها، وطلبتنا للاسف يعانون من ضعف واضح ولدينا عددا من الطلبة في مراحل متقدمة من الدراسة لا يتقنوا القراءة والكتابة، لهذا غيرنا مناهج الصفوف الاول والثاني والثالث، وخلال سنة حصلنا على نتائج ايجابية ولمسنا تحسن القراءة والكتابة لدى الطلاب بهذه الصفوف، ومما اوجدناه من شده على امتحان التوجيهي اعلمتنا الجامعات انها منذ سنتين شعرت بتحسن لدى طلاب السنة الاولى والثانية مختلف تماما عن ما كانوا يلمسوه بالسنوات السابقة. واكد الذنيبات ان الوزارة تطرح الافكار وتتابع ردود الفعل لتسير نحو الافضل برؤية واضحة وباساليب مدروسة وبخطط محددة المعالم والتكاليف والمتابعة والمسائلة وقابلة للقياس، وان خطة الوزارة الحالية التي تسير عليها افرزها مؤتمر التطوير التربوي الذي شاركت فيه اغلب فئات المجتمع المعنية بالتربية والتعليم، تقودنا الى عام 2025 حتى تنسجم الحكومة مع الدولة للمحافظة على وحدة التوجيه والتوجه