التاريخ : 2018-07-02

الراي نيوز

عبر مواطنين من محافظة جرش عن استيائهم من رداءة صناعة الحلويات و الارتفاعات الكبيرة والجنونية في اسعارها حيث وصل سعر الكيلو غرام من الكنافة خمسة دنانير و المبرومة و الهريسة المنقشة باللوز والكاجو الثلاثة دنانير للكغ في ظل غياب «غير مبرر» من قبل الرقابة التموينية لضبط الكثير من أساليب الغش والتلاعب الحاصلة. وتدني جودة الكنافة في معظم المحلات المتخصصة ببيع هذه السلعة ,

وتمثلت المشكلة الرئيسية"حسب" المواطنين " في نقص مادة الجبنة في الكنافة وتحولها الى كتلة من "السميد" بحسب ماوصفها ان اسعار الكنافة ارتفعت عدة مرات والجودة لهذه السلعة في تراجع مستمر وتوصف باقل من متدنية ، مشيرين الى ان هذه السلعة اساسية لدى المواطنين وخاصة في كثير من المناسبات التي تصاحبها كثير من العادات والتقاليد ودعا المواطنون أصحاب المحلات الى مراجعة الاسعار والارتقاء بالجودة لهذه السلعة خاصة وان الكيلو من هذه السلعة يباع بخمسة دنانير معللين السبب بضعف الثقة من المواطن لدى كثير من السلع الاستهلاكية الضرورية..

عدا عن ان محلات الحلويات تجارة تزدهر حتى للوافدين بديكورات ولوحات وانواع مختلفة باشكال مغرية وباسعار تتجاوز المنطق والحقيقة بغياب الرقابة الصحية للعاملين اولا' والمواد الاولية التي اصبحت تفتقد للمواصفات الصحية والمواطن لا يملك سوى الشكوى من تدني النوعية التي تفتقر للجودة و تباع باسعار خيالية وكما قال عامل وافد الارباح تتجاوز 500 %وهي مصنعة من مواد لا تتطابق مع المواصفات 

وتؤكد ام ليث موظفة وأم لطفلين"" ان ارتفاع اسعار الحلويات في محلات الحلويات وعدم مراعاة ظروف المواطنين بالرغم من انخفاض اسعار المواد الخام الداخله في صناعتها من سكر ومواد اخرى الى النصف الا ان هذه المحلات مازالت تبيع في نفس الاسعار –وبحسب أم ليث- فقد دفع ارتفاع الاسعار ورداءة صناعة الحلويات غالبية المواطنين إلى صناعة الحلويات في المنزل بسبب أساليب الغش والتلاعب وتبين ان اساليب الغش تتلخص ببيع الحلويات المصنعة بالسمن النباتي على أنها مصنعة بالسمن الحيواني وجني أرباح كبيرة على حساب المواطن بسبب الفارق الكبير في السعر بين النوعين أو الاستعاضة عن الفستق الحلبي المستخدم في الحشوة الداخلية بفستق العبيد بعد خلطه بالبازلاء 

وينوه خالد سالم " إن تسعير الحلويات يجب ان يعتمد بالأساس على نوعية السمن المستخدم بالإضافة إلى نوعية وكمية الحشوة الداخلية ويطالب " اصحاب محلات الحلويات" إلى ربط اسعار الحلويات باسعار المواد الخام صعودا وهبوطا والافصاح بوسطة بطاقة تعريف عن المواد الخام المستخدمة و عن نوعية السمن المستخدم في الحلويات ووضع حلويات التواصي بمكان غير مخصص للعرض مع كتابة كلمة «تواصي» عليها ونوه الى أن اللافت للانتباه هو غياب الأسعار عن الكثير من المحلات واقتصار ذلك على لائحة أسعار توضع في إحدى الزوايا

ويؤكد غالب ابو فارس "إن الاختلاف بين الحلويات في جرش والحلويات في مناطق اخرى يتمثل بنوعية الطحين والماء مع محاولة وضع السمن المزيف مكان السمن البلدي واستخدام نوعية الجبن مغشوشة .

• ويبيّن أبو فارس " أن أوقية الكنافة كانت تباع سابقا بـ 8 قروش، ثم ارتفعت الى "30" قرش " حتى اصبحت "60" قرشا لنصف الاوقية الواحده فيما يتراوح سعر الاوقية حالياً بين 1.25 دينار، مما يعني ارتفاعا جنونيا في فترة قصيرة في حين بلغت أسعار "الغريبة المحمصة" و"الكعك المحشو بالتمر" ، من 1.5 دينار في السابق، إلى 5 دنانير في الوقت الحالي 

ويشير حافظ علي أب لخمسة أبناء" أنه لمس ارتفاعاً في أسعار الحلويات على الأصناف التي اشتراها كالـ "الوربات بالقشطة والمعمول بالتمر والكنفة والمبرومة”.

ويؤكد أن أسعار الحلويات مفروض ان تنخفض نتيجة لإستقرار أسعار المواد الخام الأولية.

ويضيف "أن الحلويات الشرقية الساخنة كعش البلبل بالقشطة والعصملية وعيش السرايا والكنافة الرملاوية تشهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار مما يرهق كاهل الموطن 

وتساءل حسام عقله " مواطن "من يصدق ان كيلو الكنافة سميد وقطر ولون ابيض بمبلغ 5 دنايير ووربات القشطة بسعر 4 دنانير شراح من عجين وقطر 

مستغربا "كيف يتم التوافق على اسعار الفلافل والحمص والفول وترك الحلويات بدون رقابة ومراقبة للاسعار والمواد المصنعة بحاجة الى تفسير !

وتابع " ان المواطن يبقى ضحية بعض هولاء ممن لا رقابة عليهم وكما جاء باحد البرامج حول خلاطة البازيلاء مع الفستق الحلبي .مشددا " على ان المسؤولية المباشرة تقع على مديرية الصناعة وكوادرها اذ لم نسمع عن مخالفة او اغلاق لمحلات الحلويات التي تتوسع بسرعة جنونية على حساب جيب وصحة المواطن 

ويذكر ان أسعار الحلويات ارتفعت خلال العام 2008، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس على أسعار مختلف السلع والخدمات بشكل كبير الا ان هذه الاسعار تراجعت الى مستويات اقل من السابق الا ان هذه المحلات ما زالت تبيع على نفس الوتيرة السابقة مستغلة تعويم الاسعار وغياب الرقابة

الدستور