التاريخ : 2018-07-04

الراي نيوز

ثمن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات قرار البنك المركزي الاردني باصداره لتعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر لتسري على كافة شركات التمويل الصغرى العاملة في الأردن بما ينعكس على كافة الخدمات المرتبطة ما بين المؤسسات المالية والمستهلكين بشكل ايجابي ويضمن حقوق كافة الاطراف .

وقال عبيدات ان حماية المستهلك وخلال سنوات طويلة مضت طالب بوجود هذه التعليمات وبعض القوانين للحفاظ على حقوق مستهلكي الخدمات المالية بوضع اطار تشريعي يحدد العلاقة ما بين مقدمي الخدمات المالية والمصرفية ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية وذلك لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم من حيث العدالة والشفافية وحقهم عند التظلم إضافة إلى رفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مدروس وهذا ما يتطابق مع التعليمات التي اصدرها البنك المركزي وطالب بها حرفيا لتكون وجهة نظر واحدة للنك المركزي ولجمعية حماية المستهلك .

وبين عبيدات ان موضوع حماية المستهلك المالي تتطلب حملة توعوية موجهة للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم على حد سواء ونحن كنا ومازلنا نطالب بعملية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الاردني من حيث النوعية والجودة و يسهم في حماية الافراد وتوعيتهم وتثقيفهم في هذا الجانب ويضمن بالتالي عدم تغول الطرف الاخر على حقوق المستهلك وعدم تعرضهم لممارسات البيع والتحصيل التعسفية وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها والاستفادة من الملاحظات الراجعة وحصولهم وبالتالي عدم الاستفادة الفعلية من هذا التعاملما يتطلب التدخل الفعلي بمثل هذه التعليمات لضمان كافة حقوق وواجبات اطراف المعادلة.

واكد عبيدات ان حماية المستهلك ستعقد في القريب العاجل ورشة عمل حول هذه التعليمات وطرق ايصالها لكافة المستهلكين بوجود اصحاب العلاقة من الاطراف الاخرى وصولا الى عملية زيادة الثقة المتبادلة بين الاطراف وبما يسهم في تشجيع كافة الاطراف للعمل بشفافية تضمن العدالة وتنتهي بالانتاجية السليمة وسنركز على الوصول الى كافة فئات وشرائح المجتمع الاردني وتبيان التعاون مع مختلف المؤسسات المصرفية التي ستلتزم بهذه التعليمات بما يتطابق مع الانظمة والتعديلات المعمول بها حاليا وسنسعى الى المزيد من العمل بما يعود بالنفع على الصالح العام .

وطالب عبيدات أن يقوم البنك المركزي بتشكيل لجنة يكون هدفها الإشراف على تنفيذ تعليماته الخاصة بالمتلقين للتمويل الأصغر وحمايتهم من أي إنحراف أو تجاوز وان تكون الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردني عضوا بها.