دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2018-07-09

نواب يربطون “الثقة” بـ “البيان الوزاري” لحكومة الرزاز

الراي نيوز
 تراجعت حدة التهديدات التي كان يُطلقها نواب بحجب الثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز لصالح ربط الثقة من عدمها بالبيان الوزاري.

ويعقد مجلس النواب صباح الإثنين أولى جلساته في دورته الاستثنائية، المخصصة للاستماع إلى البيان الوزاري لنيل ثقة النواب، فيما يُرجح أن تبدأ نقاشات النواب الأحد المقبل.

ودعا نواب إلى التريث والاستماع للبيان الوزاري قبل منح أو حجب الثقة عن الحكومة، وقال النائب عمر قراقيش لـ”هلا أخبار” إن منح الحكومة الثقة مرتبط بأكثر من معيار، فالحكومة ستتقدم ببيان وزاري والحكم عليها قبل الاطلاع عليه "غير منطقي”.

وأوضح أن الحكومة ستنال الثقة في حال تضمّن بيانها الوزاري بنود مهمة من محاربة الفساد ومكافحة البطالة وتحقيق معدلات نمو أفضل، إضافة إلى حلول ناجعة للكثير من المشكلات خلال فترة زمنية محددة.

وأشار إلى وجود تركة ثقيلة تركتها الحكومة السابقة. موضحاً أن حكومة الرزاز ستحصل على ثقة النواب في حال قدمت بياناً وخططاً مقنعة تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي.

كذلك أكد النواب ثامر بينو وقيس زيادين وفوزي الطعيمة، على ضرورة الاستماع للبيان الوزاري قبل اتخاذ موقف حجب أو منح الثقة للحكومة.

وقال النائب حازم المجالي إن المأمول تمتع الحكومة بالشفافية والمصداقية، وقيامها بالعمل على أرض الواقع، وشدد المجالي في حديث لـ”هلا أخبار” على أن جيب المواطن لم يعد يقوى على تحمل المزيد من الضرائب وعلى الحكومة الابتعاد عن جيب المواطن بصورة كاملة.

ولفت إلى أن حكومة الرزاز جاءت بسبب الوضع الاقتصادي وينتظر منها ايجاد الحلول والوسائل الانتاجية التي تعمل على توفير الايرادات وفرص العمل”.

من جانبه، أكد النائب قيس زيادين أن على الحكومة العمل بجدية في الاصلاح السياسي بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي. وذكر أن قراره بمنح الثقة أو حجبه سيكون بناء على البيان الوزاري الذي ستقدمه حكومة الرزاز. وطالب الحكومة بالعمل على تعزيز عمل الأحزاب وتفعيلها لنصل إلى حكومة برلمانية.

رئيس كتلة وطن النيابية النائب ابراهيم البدور، رجّح خلال اتجاه كتلته لتعويم قرار منح أو حجب الثقة عن الحكومة؛ بحيث لا يكون للكتلة موقف موحد من القرار، وإنما كل نائب فيها حرية التصوت على حِدة، مرجعاً السبب في ذلك إلى "الحزبية في الكتلة”.

عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب موسى هنطش قال : "لا نتحفظ على شخص الرئيس بل على بعض الوزراء، لكننا سنتريث بقرار منح أو حجب الثقة حتى البيان الوزاري”، مؤكداً أن قرار الكتلة سيكون واحدا لجميع أعضاء الكتلة.

من جهتها أعلنت كتلة الحداثة والتنمية النيابية أن قرار الكتلة بمنح الثقة او حجبها عن حكومة عمر الرزاز سيكون وفقاً للبيان الوزاري الذي ستتقدم به للمجلس وما يتضمنه من خطط وبرامج عمل وسياسات فاعلة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الوطن.

وقال القاضي رئيس الكتلة خلال اجتماع عقدته الكتلة الأحد خُصص لبحث آلية التعامل مع خطاب الثقة، "اننا نسعى الى بلورة رأي معين وموقف موحد يعكس توجهات الكتلة ويعزز الثقة ما بين الشعب ومجلس النواب خصوصاً في ظل الاحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية”.

وأضاف القاضي أن التعامل مع خطاب الثقة سيكون بمنتهى الجدية والحيادية ومبني على عمل مؤسسي وحسب التزام الحكومة ومدى استجابتها لحل القضايا الوطنية التي تؤرق المواطنين كافة.

وطالب النواب محمود الفراهيد ومحاسن الشرعة وفواز الزعبي ومحمد الرياطي وعبدالله زريقات وصوان الشرفات ومنتهى البعول الحكومة بأن يحتوي بيانها الوزاري على برامج حقيقية قابلة للقياس والتطبيق ضمن فترة زمنية محددة لكي يتسنى محاسبتها على هذا الأساس”.

وكان أكثر المواقف النيابية حدةً ذلك الذي عبّر عنه النائب يحيى السعود الذي نصح الرزاز بمنع من وصفهم بـ”وزراء التأزريم” من الحضور إلى مجلس النواب، خاصاً وزير الاتصالات مثنى غرايبة بانتقاداته حيث دعا النائب زملاءه إلى منع الوزير من حضور جلسة الإثنين.

وحتى تنال الحكومة ثقة مجلس النواب، فهي بحاجة إلى ثقة الأغلبية المطلقة (66 نائباً) أي أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس بواحد فقط، بينما يعتبر غياب النائب أو امتناعه عن التصويت ليس في صالح الحكومة.

يذكر أن إرادة ملكية سامية كانت قد صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين، التاسع من الشهر الحالي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة. وتنحصر أعمال الدورة الاستثنائية بما ورد في نص الإرادة الملكية السامية، ولا يجوز مناقشة غيرها.


 


 
عدد المشاهدات : ( 338 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .