التاريخ : 2018-08-25

الراي نيوز

حذر صندوق النقد الدولي الجمعة، السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، كما حضَّ أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم على الحد من تكلفة الرواتب. وقال الصندوق في تقرير، إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف، في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وشدد التقرير على «أهمية ضمان بقاء الإنفاق بمستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط»، وعلى ضرورة تجنُّب سياسة مالية من شأنها التسبب في اضطرابات بالنشاط الاقتصادي.

ارتفاع عائدات السعودية من النفط

وارتفعت أسعار النفط بعد قرار منتجِين رئيسيِّين خفض الإنتاج في أواخر 2016. وفي يونيو/حزيران 2018، تقرر زيادة الإنتاج مجدداً. وارتفعت العائدات السعودية بنسبة 67% في الربع الثاني من 2018، وخصوصاً بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير. وفي الفترة نفسها، ارتفع إنفاق القطاع العام 34%، بحسب أرقام حكومية. ونحو نصف الإنفاق الحكومي يذهب لتكلفة رواتب القطاع العام، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي قال إن «القوة العاملة يمكن أن تنخفض تدريجياً من خلال الاستنزاف الطبيعي». وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي أنه تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي. وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين 12.8%، وتصل إلى 31% لدى الإناث. والتحدي الكبير للمملكة يكمن في خلق نحو 500 ألف وظيفة لمواطنيها في غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب صندوق النقد، الذي أكد ضرورة خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص. وقال التقرير إن ما يصل إلى 1.4 مليون وظيفة جديدة قد تكون مطلوبة في حال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنقطة مئوية واحدة في العام حتى 2023.

والصندوق يحذر الرياض من بطء الإصلاح

وأشاد الصندوق بنتائج برنامج الإصلاحات التي طبقتها الرياض، ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب. وقال التقرير إنه «لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح»، مشدداً على أن «مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة ستساعد في التوصل للأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي». وفي الشهر الماضي (يوليو/تموز 2018)، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة إلى 1.9% لهذا العام والعام التالي. وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9% العام الماضي (2017)، للمرة الأولى منذ 2009؛ بسبب انهيار أسعار النفط. ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز ميزانية الرياض من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي (2017) إلى 4.7% في 2018، وصولاً إلى 1.7% العام المقبل (2019)، بحسب صندوق النقد. وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية للسنوات الأربع الماضية على التوالي، بلغ في الإجمال 260 مليار دولار.-(عربي بوست)

الإصلاحات ستعزز النمو على الرغم من تأجيل طرح أرامكو

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الجمعة 24 أغسطس/آب 2018، إن السعودية تمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية، وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام (2018) على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. وذكرت «رويترز» أن تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية، قال للصحافيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية: «أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدماً على نحو جيد». وأضاف أن تكهنات صندوق النقد الدولي بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو. وكانت مصادر بالصناعة أبلغت «رويترز» هذا الأسبوع، أن بيع حصةٍ قدرها نحو 5% في أرامكو، كان من المنتظر تنفيذه هذا العام (2018) وجمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار للحكومة، قد تأجل إلى أجل غير مسمى.

وهو ما جعل القروض مهمة بسبب تأجيل طرح أرامكو في البورصة عالمياً

يستعد صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية لاختيار مصارف دولية لإقراضه 11 مليار دولار، لسد الثغرة التي خلَّفها تأخر طرح مجموعة أرامكو السعودية للنفط للاكتتاب العام، وتوفير التمويل اللازم للإصلاحات الاقتصادية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وستكون هذه القروض، وفق تقرير صحيفة The Economist، هي الأُولى التي تُقدَّم إلى صندوق الاستثمارات العامة، الجهة المستخدمة للدفع برؤية الأمير الشاب لاقتصادٍ أقل اعتماداً على النفط، والذي وضع بدوره رهانات جريئة على شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وشركة Uber للنقل، وشركة Virgin Galactic للسفر عبر الفضاء. وقالت الصحيفة البريطانية إن أهمية القروض بالنسبة للصندوق، بشكلٍ خاص، ازدادت بعد تأجيل خطط إدراج شركة أرامكو السعودية -الذي كان من المقرر أن يتلقى الصندق عوائد منه- إلى أجل غير مسمى. وتحوَّل تركيز الرياض بعيداً عن طرح أرامكو للاكتتاب، والذي كان من المتوقع أن تصل عائداته إلى 100 مليار دولار، لصالح إيجاد وسائل أخرى لتمويل صندوق الاستثمارات العامة.