التاريخ : 2018-08-27

ينتظر صدور قرار حكومي بإلغاء السماح للمصانع التي تدخل مادة التبغ الخام أو التبغ الناعم / التالف في منتجاتها ومنها مصانع الأسمدة.

وجاء القرار بناء على تنسيب مشترك من وزارتي المالية والصناعة والتجارة لوجود بعض التجاوزات في التطبيق العملي لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26/3/2014 القاضي بالسماح للمصانع التي تدخل مادىة التبغ الخام او الناعم / التالف في منتجاتها ومنها مصانع الأسمدة باستيراد مادة التبغ على أن يتم ابراز معادلة التصنيع الرسمية والخاصة بمنتج المصنع والصادرة من الجهات ذات العلاقة لتقديمها إلى دائرة الجمارك عند الاستيراد وإذا برزت مشكلة لدى دائرة الجمارك يتم تحويل المعاملة الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ القرار بشأنها على أن تناط عمليات الرقابة على هذه المصانع بدائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وجاء التبرير الحكومي لإلغاء القرار بأنه لا يوجد أي عملية تصنيعية تقوم بها الجهات المستوردة في المواقع المرخصة لهذه الغاية وانما يتم نثر مادة التبغ مباشرة على التربة وحرثها وهذه الطريقة غير مطبقة في أي بلد في العالم وتلحق ضرراً بالتربة والبيئة الزراعية.

كما أشار القرار المرتقب إلى أن قيمة التبغ المستورد تفوق قيمة السماد الطبيعي المنتج من المزارع الموجودة في الأردن وهذا يثبت أنه يتم استخدام التبغ في غير الغاية التي استورد من أجلها ويخالف الفقرة السابقة لعدم وجود معادلة تصنيع .

كما أشار التنسيب إلى أن المصانع لم تلتزم بتجديد رخص الاستيراد السنوية.