دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2018-09-18

الحكومة تنوي رفع الضريبة على البنوك إلى 38 %

الراي نيوز
 قال مصدر مسؤول 'إن الحكومة تنوي رفع ضريبة الدخل على البنوك في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد من 35 % إلى 37 % يضاف إليها 1 % ضريبة تكافل اجتماعي'.

وبين المصدر، أن التوجه الحكومي جاء بعد العديد من الانتقادات والملاحظات والتعليقات التي وردت للحكومة أثناء عرض القانون في ديوان التشريع والرأي كونها أبقت نسبة ضريبة الدخل على البنوك في مشروع القانون كما هي ورفعتها على الأفراد والأسر.

واستبعد المصدر أن تقوم البنوك بعكس ذلك الارتفاع على أسعار الفائدة المفروضة على القروض بأنواعها، مرجحا أن تتحمل البنوك ذلك الأثر كونه يعد بسيطا وأقل مما كان مقترحا في مشروع القانون 'المسحوب'.

وثبتت حكومة د.عمر الرزاز في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الضريبة على البنوك عند نسبة 35 %، كما هو معمول به في القانون الحالي وألغت التعديل في القانون المسحوب الذي كان ينص على رفع النسبة الى 40 %.
وكانت تبريرات الحكومة بهذا القرار جراء تخوفها من أن تقوم البنوك بتحميل المقترضين أثر تلك الزيادة في ضريبة الدخل، برفع سعر الفائدة على القروض.

وكان الرزاز قال خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومديري الأخبار في التلفزيونات المحلية الأسبوع الماضي 'إن الأردن من أعلى دول العالم في ضريبة الدخل على البنوك'.

وبين أثناء المقابلة، أن إجمالي الضرائب الكلية المفروضة على البنوك يقدر بـ55 %، وهناك خطر في زيادتها على البنوك، وفق ما أكدت دراسات محلية عدة، يتمثل في أن البنوك ستمرر تلك الزيادة عليها إلى المواطنين؛ أي عبر عكسها على قروضهم.

في حين يعول اقتصاديون على أن يضبط البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على القروض بحيث لا تتجاوز مستويات معينة، وبأن تلتزم البنوك بالابقاء على أسعار الفائدة الموجودة في عقود القروض، كون أن أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية في المملكة معومة منذ العام 1990.

وهنا ثمة تساؤل أنه في حال رفعت الحكومة ضريبة الدخل على قطاع البنوك فهل ستعيد النظر في حجم الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد؟

ويعمل في المملكة 25 بنكا، وتبلغ نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي نحو27 % لتحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى القطاعات الفرعية للقطاع المالي والتأمين وخدمات الأعمال مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية، ويحتل المرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 81 قطاعا. (الغد)

 
عدد المشاهدات : ( 1823 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .