التاريخ : 2018-09-25

الراي نيوز

- خرجت نتائج القبول الجامعي للعلن، بعد زهاء شهر من العمل لاستخراجها، وسط انتظار وتخوفات عما ستؤول إليه النتائج.

وحملت نتائج القبول مفاجآت عدة، أولها انها المرة الأولى التي لم يعقد مؤتمر صحفي لاعلان نتائج الدورة الصيفية للقبول وتم الاكتفاء ببيان صحفي ارسل الى وسائل الاعلام المختلفة.

اما المفاجأة الثانية، ان مجلس التعليم العالي قرر قبول جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة الشتوية (2018 ،(الذين حققوا الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الحالية (2019/2018 ،(وحسب خيارات الطالب في طلب القبول الموحد المقدم سابقاً، في حين سابقا كان الامر يقتصر على الذين حققوا الحد الادنى لمعدل القبول في تخصص الطب، فهل هذا يندرج تحت بند السياسة العامة للقبول أم اسس القبول؟

اما المفاجأة الثالثة: ان مجلس التعليم العالي قرر قبول زهاء (5000 (طالب زيادة على الاعداد التي اقرها المجلس سابقا، رغم ان صلاحية إقرار الاعداد وتحديدها بموجب قانون الجامعات تحددها مجالس الامناء وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي. ورغم الزيادة المفاجئة، إلا أن الحدود الدنيا وتحديدا في التخصصات المطلوبة مجتمعيا وتحديدا التخصصات الطبية والهندسية كانت مرتفعة جدا.

إلا أن التساؤلات تطرح حول قانونية قرار المجلس بزيادة الاعداد بهذا القدر، دون الرجوع الى مجالس الامناء او هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، خصوصا ان السياسة العامة لم تعط المجلس صلاحية تحديد اعداد او زيادتها او نقصانها، هذا من جانب،ومدى توافق ذلك مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ومدى توافق ذلك مع اصلاح التشوهات في «الهرم الجامعي» الذي طالما كان وصفا يطلق على منظومة التعليم العالي. الى جانب، ما هي الأسس والآليات التي اتبعها المجلس لتوزيع المقاعد الخمسة الاف على الجامعات، خصوصا، ان الزيادة لم توجه لصالح جامعات الاطراف او الجامعات التي يطلق عليها وصف انها «جامعات طاردة»، والتي أظهرت الاحصائيات انها قبلت اقل مما خصص لها مجلس التعليم العالي. هذه الزيادة ستراكم مشكلة الموازي في الجامعات، إذ ان زيادة عدد المقاعد سيزيد عدد المقاعد المخصصة للبرنامج الموازي في التخصصات التي تم زيادة عدد المقبولين فيها، وهو ما يخالف توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وللوقوف على توزيع الزيادة على الجامعات لابد من العودة الى الاحصائيات التي أعلنت عنها وحدة تنسيق القبول الموحد قبل إعلان النتائج، والتي كانت في ضوء معايير  الاعتماد وضمان الجودة، بعد دراسة توصيات مجالس الامناء، وتلك التي أفصحت عنها بعد إعلان نتائج القبول الجامعي، للوقوف على الفرق بينهما، يستثنى منها ترشيحات الوحدة للطلبة من فئة اساءة الاختيار، التي لم تزود الوحدة وسائل الاعلام بنصيب كل جامعة من هؤلاء الطلبة، بالاضافة الى أعداد المقبولين التي يكون القبول فيها

مباشرة.

ففي الجامعة الاردنية كان العدد المخصص لها (4998 ،(بما فيها فرع العقبة (650 ،(إلا انه رشح للقبول فيها (5908 (طلاب بفارق وصل الى (910 (طلاب، في اليرموك ارتفع العدد من (4616 (الى (5154 (بفارق (538 (طالبا زيادة، وفي مؤتة ارتفع العدد من (3366( الى (3394 (بفارق (28 (طالبا وفي الهاشمية ارتفع (2797 (الى (3409 (طالب بفارق (612(

عما كان مقررا، وفي جامعة ال البيت ارتفع من (1893 (الى (2074 (طالبا بفارق (181 (طالبا ، اما البلقاء التطبيقية من (5519 (الى (5838 (بفارق (319 (عما هو مقرر.

لتكن المفاجأة الرابعة، فإن جامعات الاطراف او ما يطلق عليها البعض بالجامعات الطاردة، استقبلت اقل من العدد المقرر لها قبل وبعد الزيادة، إذ ان جامعة الحسين بن طلال نسبت بقبول (3600 ،(إلا ان احصائيات الترشيح بلغت (1796 (طالبا، بما يشير الى أن هنالك شواغر (1804 ،(بينما في الطفيلة التقنية رشح للقبول لها (1003 (طلاب

بينما العدد المنسب به (2160 (طالبا اي هنالك شواغر (1157 (طالبا. 

توزيع فئة طلبة اساءة الاختيار، ستكون في الاغلب بأعداد قليلة في الجامعات المطلوبة، بسبب ان الترشيح يعتمد على توفر شواغر وتحقيق الحد الادنى لمعدل القبول التنافسي بالتخصص، وهي شروط «صعب» تحققها، بينما سيكون التوزيع

على جامعات الاطراف، ما سيؤدي الى استنكافات من ترشيحات قبول اساءة الاختيار ليكون الخيار «الموازي» الذي اتسع حجمه بسبب الزيادة، لان اعداد المقبولين بالموازي يعتمد على اعداد المقبولين بالعادي

وينص البند «رابعا» في فقرة «ط» يجوز للجامعة الرسمية قبول الطلبة الاردنيين في تخصصات الجامعة في البرامج الموازية على ان لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على (30(% من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص، وليس على مستوى الجامعة، ولا يدخل ضمن هذه النسبة اعداد الطلبة المعفيين من الرسوم لاي جهة كانت، كما لا يحتسب الطالب المسجل في تخصصين او برنامجين في آن واحد مرتين لغرض احتساب نسبة القبول في البرنامج الموازي.

الراي