التاريخ : 2018-10-07

الراي نيوز

-

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن الإستمرار في الحملات التفتيشية المشتركة على كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية في مختلف محافظات المملكة وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش , للتقيد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية, بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل , والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.

وقال المهندس هاني خليفات أمين عام وزارة العمل في بيان صادر اليوم عن الوزارة , انه وإستكمالا للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل في مجال ضبط سوق العمل الوطني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة , فقد تقرر الإستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل او المشتركة مع الاجهزة الامنية.

وأكد أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف أصحاب العمل كافة والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم , وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة  - من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها - على تطبيق القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة بطرق حضارية وإنسانية.

واوضح خليفات ان الوزارة ستواصل بسعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة , مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير. داعيا العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الاردني.

وشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوقا تنافسيا لاصحاب الاعمال والمستثمرين, وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

وقال خليفات ان الزيارات والحملات التفتيشية ستعمل على مدار الساعة وخصوصا تلك الاماكن التي يتواجد بها العمال الوافدون المخالفون لقانون العمل وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.

وزاد ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق ، بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلا، في ضوء ملاحظات وردت من مواطنين تشير إلى ظهور محال ومنشآت تجارية وخدمية تتقصد تشغيل عمالة وافدة غير مرخصة في ساعات الليل ،او تشغيل الأطفال,  ظنا منها أن يد القانون لن تطالها في هذا الوقت المتأخر.

وأشار أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل.