التاريخ : 2018-10-08
الخزاعلة: القضية ليست "اوسعته شتما وفاز بالابل"
الراي نيوز
قال الوزير الاسبق سالم الخزاعلة إن كل عملية من عمليات الدولة ذات الاثر المالي يجب ان تخضع لمسار رقابة داخلي (مسبق) ورقابة لاحقة وحسب اهميتها النسبية ومخاطرها، متساءلا عن كيفية التعدي على المال العام واصدار تصرفات وقرارات ادارية جائرة وظالمة او ذات ابعاد مالية دون ان تضبطها الاجهزة الرقابية.
واضاف الخزاعلة في تغريدات متتالية له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان على مجلس النواب الموقر وقبل ان يقرأ تقرير ديوان المحاسبة تمهيدا لاجراء المساءلة العامة ان يتعرف على الخطة الرقابية لذراعه الرقابي على كل مفاصل عمليات الدولة المالية والادارية ومنها اثر الانفاق المالي وفاعلية هذا الانفاق ومدى تحقق النتائج المستهدفة منه.
وبين ان ديوان المحاسبة هو الذراع الفني لمجلس النواب الذي عليه ان يكلفه في تقديم تقارير خاصة عن الحالات التي يشتبه به اولديه تساؤلات حولها او لم يستطع الحصول على اجابة من الحكومة بشأنها ان من شأن ذلك ان يعزز الثقة بالمساءلة العامة باعتبارها تتم وفق اسس مهنية مستقلة.
واشار الى ان تكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقارير للبرلمان حول المسائل التي تقلق بال المجتمع والتي اصبحت مصدرا للاشاعة لدراستها وفحصها وتقديم التقارير الى البرلمان تمهيدا للمساءله من شأنها ان تحد من حوار الطرشان الدائر في مجتمعنا حول الفساد.
ووضح ان اكثر الفساد يقع على التخوم الفاصلة بين القطاع العام والخاص وهو بحاجة لاهل الخبرة والاختصاص لفك مغاليقه.
وقال الخزاعلة إنه يعتقد ان الفرصة ممكنه ولكن القضية ليست اوسعته شتما وفاز بالابل او استخدم صخرة لقتل نملة انها عملية مؤسسية متكاملة مسنودة بارادة مجتمعية وسياسية.