التاريخ : 2018-10-09

الراي نيوز

في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات

نرفض تدخلات النقد الدولي في تشريعاتنا

كثير من الملفات احيلت لهيئة مكافحة الفساد وأغلقت

مجلس النواب يقف ضد التغيير

لم نصل بعد الى نتائج بالتحقيق بملف الملكية وانا غير متفائل

 عبد الله العظم

استبعد النائب تامر بينو نية النواب في التغيير مستشهدا بعدة مواقف للمجالس النيابية ومنها طي الملفات السابقة في قضايا فساد مهمة وكانت وما زالت حديث الشارع. كما وأشار الى أنه لا يوجد ارادة لدى الحكومة في معالجة الفساد وملاحقة الفاسدين .

كما وهاجم بينو صندوق النقد الدولي وتدخله في التشريعات على ضوء قانون ضريبة الدخل والذي يعتبر موضوع الساعة ووجه انتقادا للرزاز في تعبيره واستشرافه لمستقبل الاردن في حال عدم اقرار القانون وأثره على الحالة الاردنية كوسيلة ضغط على المجلس لإقرار القانون بصيغته الحالية.

وفي سياق قرارات اللجنة النيابية التي تحقق في ملف الملكية الاردنية قال بينو انه غير متفائل بأية قرارات أو توصيات سوف تصدر عن اللجنة لعدم متابعتها من الجهات المسؤولة عن توجيهها الى القضاء أو اجراءات هيئة مكافحة الفساد فيها.

وجاء ذلك باللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المدرجة على مجلس النواب وردوده على تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة.

وفي سياق ما تقدم قال بينو في حال رد مجلس النواب قانون الضريبة سوف يذهب للاعيان ولكن اذا استطعنا أن نحشد بشكل جيد ومناسب لهذا الموضوع بحيث نتخذ خطوات تمكننا من اتخاذ موقف موحد ليكون لدينا الاغلبية من المجلسين الاعيان والنواب في رده في حال ان ذهب مشروع القانون للأعيان وعاد في جلسة مشتركة بين المجلسين وهنا اشير الى أننا في كتلة الاصلاح اتخذنا قرارنا سلفا من رد المشروع بناء على رأي الشارع واللقاءات التي رفضها المواطن عند مناقشة القانون من الفريق الوزاري الذي جرى بالمحافظات وهذا يعتبر بمثابة استفتاء على الضريبة ولكن ليس دائما يكون الرفض منطقيا ففي بعض الاحيان يكون بين مواد القوانين شيء من الايجابية ونحن نتحرى هذه الايجابيات ونعتمدها ولذلك فانه يتوجب دراسة القانون دراسة وافية جدا وبالمقابل نحن نرفض تدخلات صندوق النقد ونحن نتساءل لماذا النقد الدولي يراقب الضريبة وهو بالاصل أن تأتي هذه الرقابة ما بعد القانون ولذا فانا أرى أن تدخله ومحاولة العاملين في صندوق النقد في وضع تشريعات ويلعبون دور الحكومات ودور المجلس هذا غير مقبول بالمطلق ولا نسمح به.

في معرض رده على ما تحدث به الرزاز بأننا سنواجه ظروفا لا يحمد عقباها في حال لم يقر قانون الضريبة في شكله المتداول قال بينو للشاهد: لم أجلس مع الرزاز كي أستوفي منه القصد الذي يرمي اليه في هذه العبارة ولكن ومجرد أن يخرج ليقول سنواجه شيئا من هذا القبيل مع الاحترام لكلامه فنحن لا نضع الاردن في هذا المحتوى من العواقب التي يتحدث عنها الرزاز وبالتالي فان الذي وضع الاردن بهذه المواقف هي الحكومات المتلاحقة وتركتها وعلى الرزاز أن يتحمل تبعات تلك الحكومات وما سمحت به في تغول وسيطرة النقد الدولي علينا لدرجة انه اخذ بالتدخل بتشريعاتنا وهذا هو خلل بالحكومات التي كنا وما زلنا نرفض اداءها وتوجهاتها ونهجها وليست من مسؤولية المجلس ولا النواب الذين وقفوا بمواجهة النقد الدولي.

وفي معرض رده على الشاهد حيال قضايا الفساد والاجراءات التي تمكن الحكومة من ملاحقة الفاسدين وان كان هناك ارادة سياسية في هذا التوجه قال بينو: سمعنا من كل الحكومات التي سبقت وعودا بمكافحة الفساد ولكن لم نر أية اجراءات بقضايا الفساد الكبيرة مع انني أثق على الصعيد الشخصي بدولة الرزاز ولكن ولإقناع الشارع الاردني يجب أن يكون لديه خطوات في مكافحة الفساد والتي تعتبر مقياسا لادائه وبأعتقادي فان الخطوات الموجودة الان غير كافية لارضاء الشارع في محاربة الفساد وغير مقنعة له وقضية الدخان على سبيل المثال كشفت ان الفساد لديه مؤسسة قوية ومستشرية وأي كان من يريد مواجهة مؤسسة الفساد بالتأكيد سيواجه جلا من المصاعب ولكن بالنهاية يجب أن نحاربها لأن الدولة يجب ان تستمر وهذا يحتاج لمحاربة الفساد محاربة جادة. واداء هيئة مكافحة الفساد غير مقنع لي ونحن نعلم انه تم تحويل الكثير من القضايا الى الهيئة وأغلقت ملفاتها وهذه الهيئة عليها عبء كبير وسميت بهذا الاسم وعليها أن تكون بمستوى اسمها .

وأنا اتساءل اين دورها ونحن نتذكر أن اثنين من اعضائها احيلوا على التقاعد أو الاستيداع وواحد منهم كسب القضية التي رفعها على الهيئة وبالتالي فان اخراج الهيئة كأخراج الحكومة ولا استثني مجلس النواب من هذا الموضوع حيث أرى بعض اخراجات مجلسنا يشوبها الخلل وهذا ما يجعل هناك تراجع واهتزاز في الثقة بمؤسسات الدولة وهذا كلام خطير جدا وأعود بذلك لاستبيان الشارع ونتائجه الخطيرة حيال أداء المجلس بنسبة 14% من الرضا على النواب وهذه مصيبة وخلل عظيم في أركان الدولة لأن المجلس يمثل الشعب.

في سياق التعديل الوزاري الذي لمح اليه رئيس الحكومة علق بينو: أعود بالاساس وعند بداية تشكل الرزاز للحكومة في الاجتماع الذي جرى ما بينه وبين النواب في منزل الزميل اندريه العزوني وكان الاجتماع مطول ووعد الرزاز بأن لا يعود من الحكومة السابقة الا ثمانية وزراء كحد أعلى وكلنا تفاجأنا بعودة خمسة عشر وزيرا وهذا يجعلني اشكك باستقلالية قرار الرزاز واعطائه الولاية العامة وأشكك ايضا بانسجام الفريق الوزاري وهل سيكون هنالك صراعات داخل الفريق وبالتالي اذا كان هنالك تعديل للحكومة لا أدري أن اخذ الرزاز الاطياف السياسية بالحسبان أو اتخذ قرارا في العودة لما كان بذهنه عند لقائنا الذي اسلفت في الابقاء على ثمانية من الوزراء السابقين او التعديل ايضا سيطال الفريق الجديد ولكن اذا عمل تعديلا اما ان يكون التعديل محترما وإما بلا .

وتعقيبا على فيما اذا كان الرزاز قاصدا افشال الوزراء الذين وضعهم في مواجهة الشارع عند الجولات التي جرت بالمحافظات والنتائج العكسية والغير ايجابية التي خرج بها الوزراء واستخدام ذلك ذريعة له للتخلص من وزراء بعينهم والحاقهم بالتعديل قال بينو: لا أعتقد ذلك لأنه كثير ما كان لدينا حكومات فاشلة ولا يوجد رضى عليها من الشارع واستمرت وبالتالي لا أعتقد أن الرزاز تعمد صرف البعض من وزرائه بهذه الطريقة ولا أعتقد ان هذا كان هدفه.

وفي سياق متصل ومدى الارادة في وصول حكومة برلمانية او اشراك نواب بالحقائب الوزارية قال بينو: لقد وعد دولته بأن يكون بين تشكيلة حكومته بعض من النواب عند انطلاقه في التشكيل ولكن لم نر شيئا من ذلك تحقق ولا أدري ان كان قد تلقى اشارة أو موافقات بهذا الموضوع وهو ما حال دون تحقيق ذلك ولا أدري ان كان لديه النية الان في اشراك النواب عند التعديل العام ولذلك فصورة التعديل ستبقى غامضة .

وفي سياق ملف الملكية الاردنية المنظور امام لجنة النقل والخدمات النيابية ونتائج التحقيق المرتقبة قال بينو: لا زلنا نحقق ولذلك لا أستطيع التوسع في هذا الموضوع لحين الخروج بالتوصيات بشكلها الكامل وأستطيع القول انه وعندما وقعت الحكومة راس مال الشركة فقد بلغت نسبة المساهمة فيها 75% وباعتقادي أن أكبر مشكلة في الملكية الادارة فبعض المناصب فيها كانت ارضاء لمستفيدين بالدولة مقابل مصالح شخصية ومقابل تعيينات ابناء المسؤولين في مجلس ادارة الملكية عن أسهم الحكومة ومشكلتنا أن أي مسؤول لا يحاسب على خطأه بالكامل هو المسؤول وهذا يدفع بنا بأن نشكك في الفساد وشبهاته فالفريق سوف يصل لنهاية التحقيقات كاملة باللجنة وسوف نرفع النتائج النهائية للمجلس ليقول كلمته ولكني غير متفائل وغير مطمئن بأن يكون هنالك اجراء من قبل الهيئة.

وفي سياق التوجه نحو التغيير على كافة الأصعدة قال بينو: ان المجلس هو من يحارب التغيير وهذا يتوقف على النوايا وأعرف نوايا كثر ضد التغيير وعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من النواب ضد التصويت الالكتروني عندما فتحنا التعديل على النظام الداخلي وأعتقد انه يوجد خلل داخل المجلس ولا يوجد نية في التغيير المطلوب بهذه المرحلة وقد لحق بالنواب الكثير من الضرر عبر المجالس السابقة عند إغلاق ملفات الفساد بالفوسفات والكازنو وأمنية وأعتقد انه لا يوجد ارادة حقيقية نحو التغيير.