التاريخ : 2018-10-22

 

الراي نيوز

اللواء الركن (م) د . محمد خلف الرقاد

قبل خمسة وعشرين عاماً تم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل بعد سنوات عجاف من التفاوض الشاق في ظل عدم وجود تنسيق حقيقي مع مسارات التفاوض العربية الإسرائيلية، وكانت الرؤية أن الحفاظ على الوطن ومصلحة الدولة العليا هما سنام الأولويات الأردنية، وحينما برز موضوعا الباقورة والغمر كأراض أردنية تشغلهما مصالح إسرائيلية في تلك الفترة، كانت مصلحة المضي في السلام كخيار استراتيجي في الإطار العربي هي الغالبة، فكان الرأي هو الخروج بحل لهذين الموضوعين اشتمل على اتفاق تم توضيحه في الملحق 1 (ب) الخاص بمنطقة الباقورة في شمال الأردن، وفي الملحق 1 (ج) الخاص بمنطقة الغمر في جنوب الأردن، حيث اتفق الطرفان الأردني والإسرائيلي على تطبيق نظام خاص عل كل من الباقورة والغمر على أساس مؤقت ، حيث نص البند 6 في كل من الملحقين الآنفي الذكر على أن يستمر كل ملحق ويكون نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة يجدد تلقائياًً لفترات مماثلة ما لم يُخطِر أحد الطرفين الآخر بنيته بإنهاء العمل في كل ملحق قبل سنة من انتهائه.

وهكذا جاء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بإنهاء مضامين الملحقين باتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين بموجب حقه في الدستور الذي ينص على أن الملك هو الذي يعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات ( المادة 33 – 1 من الدستور الأردني ) ، وبناء عليه أخطرت الحكومة الأردنية الحكومة الإسرائيلية بنيتها إنهاء الملحقين أعلاه.

.

لقد كانت موافقة جلالة المغفور له الملك حسين على معالجة قضية الباقورة والغمر وفق نظام خاص لكل منهما يوضع في ملحقين لاتفاقية السلام لدفع عجلة السلام ، وكي لا تتعثر العملية التي مثّلت خياراًً استراتيجياًً ليس للأردن فقط وإنما للدول العربية كافة، فشكل هذا النظام الخاص بالمنطقتين في الملحقين مخرجاًً سياسياً ً دفع عملية السلام ، وأكد على السيادة الأردنية على هاتين المنطقتين كما بين البند 2 في كل من الملحقين ، وعكس فهماًً استراتيجياًً أردنياًً هاشمياًً اقتضى هذا النظام الخاص لفترة محدودة زمنياًً ، وتعود هذه الأراضي إلى السيادة الأردنية.

وبعد خمسة وعشرين عاماًً جاء الفهم الاستراتيجي الأردني الهاشمي متجسداًً في قرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بإنهاء ما جاء في الملحقين لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الخاصين بالباقورة مستنداً إلى عدة مرتكزات :

أولها الدستور الأردني، حيث أن الباقورة والغمر أراض أردنية لا يجوز التنازل عنها بموجب الدستور، والأردن يمارس سيادته كاملة على أراضيه، كما أن هذا الأمر موضح في البند 2 في كل من الملحقين المذكورين الذي نص على الاعتراف بأن في هاتين المنطقتين الخاضعتين للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية تتعلق بالأرض ، وقد تعهد الأردن بتعهدات أوفى بها على مدى خمس وعشرين سنة ، وهو يحترم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في حين أن اسرائيل اخترقت نصوص الاتفاقية في مواطن كثيرة من موادها ، وثاني هذه المرتكزات هو الحكمة الهاشمية ونظرتها الاستراتيجية الشمولية التي وضعت النظام السياسي الأردني على جادة النهوض والتقدم ليكون في عداد النظم السياسية المتقدمة والأكثر حداثة ، وثالثها : أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام ومنطقتنا العربية بشكل خاص فإن مصلحة الوطن العليا والمحافظة على السيادة على الأرض الأردنية هما رأس الأولويات لدى جلالة الملك عبدالله الثاني ، وهذا الموقف الرائد يمثل قمة الحماية للمصالح الأردنية في ظل احترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية ، ورابع هذه المرتكزات يتمثل في عمق الإدراك للقيادة السياسية ممثلة بجلالة الملك لأهمية البعد السيادي في استعادة منطقتي الباقورة والغمر وممارسة السيادة الأردنية عليها ، وخامسها هو الاستناد إلى الدستور الأردني في اتخاذ مثل هذا القرار السيادي ، والمتوافق مع ما جاء في البند السادس في كل من الملحقين الذي ينص على حق الأردن في إنهاء ما التزم به في الملحقين بعد انقضاء خمسة وعشرين عاماً ، وقد تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بذلك.

وندرك أن هناك بعض التفاصيل مثل ملكية بعض هذه الأراضي في الباقورة لغير الأردنيين والتي يمكن حلها بالقانون وبالدبلوماسية، أو بالتفاهمات بين الطرفين الأردني والإسرائيلي بالعودة إلى الجذور ، وكيف آلت الملكية إلى هولاء المالكين ، ومن المعتقد أنه يمكن حلها بالتفاوض وعبر القنوات الدبلوماسية والقانونية ، مع التنبه لضرورة أخذ الاحتياطات القانونية إذا ما عمد الطرف الإسرائيلي إلى اللجوء للقانون الدولي وبخاصة في الباقورة.

وهنا يمكن القول إن قرار جلالة الملك هو قرار استراتيجي سياسي سيادي بامتياز مثّل انتصاراًً هاشمياًً للنظام السياسي الأردني ، وللأردن أرضاًً ومواطنين ، فهذا هو الديدن الهاشمي على مدى ما يقارب القرن من الزمان منذ قيام الدولة الأردنية بعد إنشاء إمارة شرق الأردن في عام 1921 وعبر العهود الهاشمية المتواترة، وحتى يومنا هذا.

لقد جسّد هذا القرار السياسي السيادي الحكمة والحرص الهاشمي على حق الأردن والأردنيين من شتى المنابت والأصول ، ومثل هذه القرارات التاريخية تضاف إلى سجل الإنجاز الهاشمي على مدى ما يقارب المائة عام على النظام السياسي الأردني المشهود له بالحكمة والرشد والمرونة والحذاقة السياسية والدبلوماسية.