التاريخ : 2018-11-04

الرا ي نيوز

- كشف تقرير ديوان المحاسبة ان وزارة الثقافة إستأجرت ثلاثة أبينة بأجرة سنوية قيمتها 137 الفا و139 دينارا ويشغلها 107 موظفين اي ان كل موظف تكلف اجرته السنوية من هذا المباني الثلاثة 1281 دينارا و67 قرشا.

وكشف التقرير ان اجمالي مصاريف المباني المستاجرة السابقة لعام 2016 بلغت 78 الفا و345 دينارا حيث تكلف اجرة الموظف الواحد سنويا والبالغ عددهم 227 موظفا 356 دينارا كل عام.

واوصى التقرير بامكانية اخلاء مبنى مديرية الفنون والمسرح واستيعاب موظفيه ضمن مباني وزارة التقافة او مبنى دائرة المكتبة الوطنية بهدف توفير النفقات انسجاما مع كتب وزير المالية رقم (25/1/2/4323) تاريخ 21/2/2016 وغيرها من الكتب التي تحث على ذلك.

وبين التقرير ان الوزارة ردت من قبل وزير الثقافة رقم (ث/20/6040) تاريخ 22/8/2017 وما زال الموضوع قيد المتابعة.

واشار التقرير انه من خلال المتابعة بلغت نسبة الوظائف الاشرافية في الوزارة 46% من اجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 227 موظفا منهم 32 مديرا و73 رئيس قسم وقد ترتب على ذلك وجود اقسام دون موظفين ووجود موظفين فئة ثانية مسؤولين عن فئة اولى ويشغل رئيس قسم النفقات اعمال مدقق داخلي لبطاقات الوصف الوظيفي ما يشكل الجمع بين وظائف متعارضة.

اما فيما يتعلق بالعلاوات فانه يصرف لموظفي الفئة الثالثة علاوات الفئة الثانية خلافا لاحكام المادة 2 من تعليمات منح العلاوات ويصرف لرئيس قسم الموارد البشرية علاوة محاسب خلافا لاحكام المادة 2 وتبين ان هناك اختلافا بين المسمى الوظيفي والوظيفة الفعلية التي يشغلونها حيث يترتب على ذلك علاوات خلافا لاحكام المادة 26 من نظام الخدمة المدنية اعلاه ومنح علاوة رئيس قسم بالرغم من عدم وجود قسم وتقاضي الموظفين المكلفين للعلاوة الاشرافية من وزارة الثقافة وليس من الجهة المكلفين للعمل فيها.

ويشير التقرير الى انه صدر قرار نقل بحق عدد من الموظفين دون اجراء النقل الفعلي وما يترتب على ذلك من علاوات ويتم شراء خدمات موظفين وظائفهم موجودة بالخدمة المدنية وعدم التزام بمنح الزيادة السنوية بتاريخ 31/12 من كل عام.

ويوضح التقرير بانه تم تكليف بعض الموظفين (قائم باعمال) منذ عام 2006 وحتى تاريخه وعلى سبيل المثال مدير الشؤون المالية (...../درجة رابعة حاليا / والموظف (....) اضافة لتعيين موظفين اعلاميين على حساب المكافاة لتغطية الفعاليات بالرغم من وجود وحدة اعلام واعفاء المدراء في الوزارة من اثبات الدوام الرسمي ومخالفة بطاقة الوصف الوظيفي والصادرة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وتعيديلاتها وعلى سبيل المثال موظفي وحدة الرقابة الداخلية وعدم وجود نظام محاسبي حديث للرواتب يبين كافة العلاوات وتفاصيل الراتب.

واوصى الديوان بتصويب تلك المخالفات وتم الرد من قبل الوزير الا ان الموضوع ما زال قيد المتابعة.(الرأي)