التاريخ : 2018-11-27

الراي نيوز

 اكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة على تعزيز سيادة القانون والدستور وتكريس دولة المؤسسات وصولا الى استقرار في المراكز القانونية بالمجتمع التي تضمن حماية الحقوق وتحديد الواجبات لكل فرد في المجتمع. 

ومن هذا الباب قرر الشريدة اللجوء الى الطرق القانونية لدحض الافتراءات والادعاءات الباطلة التي اطلقها النائب حازم المجالي في تصريحات له نشرت مؤخرا في احدى الصحف الأسبوعية وموقعها الالكتروني حتى تضح الحقيقة للرأي العام.

واكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين ثان 2018 بان اللجوء الى القانون كفيل باظهار الحق ودحض الافتراءات التي اطلقها النائب المجالي عبر تصريحاته الإعلامية المضللة للراي العام والتي تدخل في دائرة تعطيل مسيرة التنمية واغتيال الشخصية. واكد البيان ان اللجوء الى القانون يعزز نهج مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتركيز على العمل والانجاز وعدم الالتفات او الدخول في مهاترات يدفع ثمنها الوطن والمواطن وتشوه المنجزات التي تحققت على مدى السنوات الماضية بجهود وعرق نشامى السلطة والشركات التابعة لها وأبناء العقبة قصبة ومحافظة. 

ولفت الى ان رئيس السلطة ناصر الشريدة تجاهل خلال الفترة الماضية الاساءات والافتراءات المتكررة من قبل النائب المجالي ضد وظيفته وشخصه من باب احترامه للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب. 

وتابع البيان بان النائب المجالي استمر بافتراءاته وادعاءاته الباطلة والملفقة دون وجه حق والتي لا تمت باي صلة الى مهام النائب المهنية والدستورية من خلال مقابلة نشرت في جريدة الشاهد الأسبوعية وعلى موقعها الالكتروني ورد فيها معلومات مضللة تصل حد اغتيال الشخصية إضافة الى اقحام شخوص ذوات والإساءة لهم دون وجه حق.

واكد البيان ان تطبيق القانون يحقق العدالة ويظهر الحق والحقيقة، وان على النائب المجالي الذي ادعى تقديم بيناته تجاه كل افتراء وادعاء ومعلومة باطلة ومضللة وردت على لسانه في مقابلته الصحفية وما نشره في صفحته الشخصية على الفيسبوك ضد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بصفته الوظيفية والشخصية.