التاريخ : 2018-12-10

  

الراي نيوز

- طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم الزيادين الحكومة بإصدار قرار حاسم وفوري بوقف تداول كميات البنزين التي ما زالت موجودة لدى شركات التسويق المحلية والمقدرة بملايين اللترات، بحسب ما أعلنت الشركات.

جاء ذلك في تصريحات عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة النيابية اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي، وأمين عام هيئة الطاقة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس رولا مدانات، ومدراء وممثلين عن شركات تسويق المحروقات ومعنيين بقطاع المحروقات والكهرباء ونقيب وكلاء تجارة السيارات.

وأضاف أن الفحوصات التي تمت لمادة البنزين أثبتت وجود مخالفات وأضرار صحية ومادية تنتج عن وجود عنصري الحديد والمنغنيز في البنزين، وهو ما يضر بصحة المواطن إضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بمركبتهم من حيث زيادة استهلاك مادة البنزين وتلف شمعات الاحتراق (البواجي)، مؤكدا ضرورة إيقاف تداول الكميات الموجودة لدى الشركات في الأسواق من البنزين.

وأوضح أن ما أثير عبر الرأي العام الأردني خلال الفترة الماضية بوجود خلل في مادة البنزين كان يشكل حالة قلق لدى الجميع في ظل ورود شكاوى من أعطال بالمركبات وعدم مطابقتها للقواعد الفنية الأردنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القضية تعود لأكثر من 3 اشهر ومع ذلك لم يتم التعامل بجدية معها فضلا عن وجود تضارب في البيانات والتصريحات الصادرة عن جهات حكومية وشركات التسويق.

بدورها نفت الوزيرة الزواتي مخالفة المشتقات النفطية للقواعد الفنية الأردنية الا أن الكميات الواردة كانت تحتوي على مادة الحديد وزيادة في مادة المنغنيز.

واكدت ضرورة عدم تكرار مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة قرارات من أجل عدم استيراد أي مادة نفطية غير مطابقة للقاعدة الفنية.

وقدمت مدانات شرحا تفصيليا حول نتائج الفحوصات المتعلقة بارتفاع النسبة المئوية في مادة البنزين، مؤكدة صدور قرار عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الأسبوع الماضي يقضي بتعديل القاعدة الفنية الأردنية ومنع إضافة الحديد لمادة البنزين وان لا يتجاوز المنغنيز 1 من النسبة المسموح بها.

واشارت الى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بفحص اثر البنزين على (بواجي) السيارات وليست مادة البنزين نفسها لعدم وجود مختبر لفحصها ليتبين أن الأثر ناتج عن إضافة الحديد وارتفاع المنغنيز بالبنزين. وقدم الحضور شرحا مفصلا حول الموضوع، مؤكدين عدم استيراد البنزين أو اي مشتق نفطي مخالف للقواعد الفنية الأردنية، ولكن ما وقع هو إضافة الحديد وارتفاع المنغنيز، وهما غير منصوص عليهم سابقا بالقاعدة الفنية الأردنية. وأكد أعضاء اللجنة النيابية انحيازهم الكامل للمواطن بما يضمن عدم تعريض صحته للخطر إضافة إلى عدم السماح باستيراد مشتقات نفطية تلحق الضرر المادي بالمواطن وممتلكاته.