التاريخ : 2019-01-14

الراي نيوز

- أظهرت البيانات التحليلية لملكية الأوراق المالية المودعة حتى 14/1/2019 والصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن، بأن الأفراد يملكون 26.67% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان وبمبلغ إجمالي 4.46 مليار دينار أردني لحوالي 37.9% من الأوراق المالية، منها 20.3% يملكها الذكور (أردنيين وغير أردنيين) وبقيمة 3.41 مليار دينار و 6.3% تملكها الإناث (أردنيات وغير أردنيات) وبقيمة 1.05 مليار دينار.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأردنيات يملكن 458 مليون سهم (6% من العدد الإجمالي للأسهم) وبقيمة إجمالية بحدود 789.5 مليون دينار، مقابل ذلك فإن ملكية الأردنيين الذكور وصلت الى 24.6% وبواقع 1.86 مليار سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى 2.45 مليار دينار.

إن البيانات المنشورة لا توضح أعمار الأردنيات اللاتي يملكن أورقاً مالية، وتعتقد بأن هنالك العديد منهن تقل أعمارهن عن 18 عاماً، وأن التصرف في ملكية القاصرات للأوراق المالية تعتمد على قرارات أولياء الأمور بيعاً وشراءاً.

وتلاحظ "تضامن" وجود إرتفاع في عدد الأسهم التي تملكها الأردنيات مع إنخفاض قيمتها بحوالي 4.5 مليون دينار، مقارنة بالبيانات الصادرة خلال كانون ثاني 2018، حيث كانت تملك الأردنيات 440 مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود 794 مليون دينار، وكانت ملكية الأردنيين الذكور حوالي 17.1% وبواقع 1.98 مليار سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى 2.97 مليار دينار.

وبلغ عدد المستثمرات الأردنيات 112.4 ألف مستثمرة وبنسبة 41% من مجموع المستثمرين الأفراد، مقابل 140.5 ألف مستثمر أردني بلغت نسبتهم 51.2% من مجموع المستثمرين، وتوزعت باقي النسب والبالغة 7.8% على المستثمرين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.

فيما بلغ عدد المساهمات الإناث 216 ألف مساهمة من مجموع المساهمين الأفراد وبنسبة 38.4%، وعدد المساهمين 307.4 ألف مساهم وبنسبة 54.7%، وتوزعت باقي النسب من المساهمات والبالغة 6.9% على المساهمين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.

وتجد "تضامن" بأن هنالك فارقاً كبيراً ما بين معدل حصة الأردنية (مساهمة ومستثمرة) بالدينار مقارنة بحصة الأردني (مساهم ومستثمر)، حيث بلغت حصة الأردنية 2403 ديناراً مقابل 5477 ديناراً حصة الأردني. وإن هذا الفارق الكبير بين الحصتين هو مؤشر حقيقي على الفجوة الإقتصادية بين الجنسين والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة منها حرمان النساء من الميراث وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات، وضعف قدرتهن للوصول الى الموارد المختلفة، وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية، وتدني إن لم يكن إنعدام وصولهن لمواقع صنع القرار الاقتصادي.

إن من شأن إشراك النساء في مجلس إدارة بورصة عمان ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، العمل على إيجاد بيئة إستثمارية مراعية للنوع الاجتماعي ومحفزة للنساء للمشاركة بفعالية في التنمية بشكل عام، مع وجود العديد من الكفاءات الاقتصادية النسائية في الأردن والقادرة على تولي مناصب ومواقع إدارية عليا.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية في مختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة.

فالتحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية الأسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل والتشبيك فيما بينهن.

وتضيف "تضامن" بأن البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة الأفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة لا تكون مرتبطة بآدائهن الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات واللاتي لديهن أطفال، وقد ذكرت إحدى المديرات التونسيات في تقرير المرأة في قطاع الأعمال والإدارة والصادر عن منظمة العمل الدولية بأنه "تستطيع أن تفشل إن كنت رجلاً، ولكنك لا تستطيع إن كنت إمرأة".

وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية للعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات خاصة العمالية منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة ليس فقط من أجل الدخول الى سوق العمل والإستثمار، ولكن أيضاً من أجل وصولهن الى مواقع الإدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة وأن النساء الأردنيات والشابات تحديداً يملكن المعرفة العلمية والموهبة والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.