التاريخ : 2019-01-23

الراي نيوز

قال وزير العمل سمير مراد، ان توعية المجتمع بحق الاشخاص ذوي الإعاقة بالعمل وفقا لقدراتهم ومؤهلاتهم لا يأتي فقط من خلال تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وانما من خلال تحمل مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لمسؤولياتهم القانونية والاجتماعية.

وأضاف مراد، خلال رعايته اليوم الاربعاء فعاليات الندوة الوطنية الأولى لمدرب العمل "نحو التشغيل المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة" التي تعقد بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، انه لا بد من ايجاد علاقة تشاركية وتكاملية بين مختلف المؤسسات في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز هذه العلاقة بهدف تقديم الدعم الكامل لهم ودمجهم في سوق العمل، وبالتالي تمكينهم من تحقيق استقلاليتهم الاقتصادية وتعزيز قدراتهم وثقتهم بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع.

واوضح ، ان وزارة العمل خلال السنوات السابقة تعاملت مع عملية تشغيل الاشخاص من ذوي الاعاقة من خلال منظومة متكاملة ولم تقتصر فقط على تطبيق القانون، وانما من خلال تغيير الصور النمطية الخاطئة والسائدة لدى ارباب العمل، لافتا إلى ان الوزارة قامت باستحداث قسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2015، بهدف تقديم خدمات التشغيل والإرشاد المهني والتفتيش والتوعية القانونية والتشبيك مع الجمعيات التي تعنى بقضايا الإعاقة وتجهيز أماكن تقديم الخدمة لــ 26 مديرية من المديريات تتلاءم مع الأشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها مبنى الوزارة حسب كود متطلبات البناء الخاص بالمعوقين لعام 1993.

من جهته أشاد نائب السفير الياباني لدى الاردن ماسا هيرو تادا بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى تقدير اليابان للدور القيادي للأردن في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واكد ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الأردن (جايكا) تسوتومو كاباياشي، انه تم تدريب 13 مدربا على افضل الممارسات للتعامل مع قضايا التشغيل المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة.

وبين مدير مديرية التشغيل المركزية ماجد الجازي، ان الوزارة قامت بإصدار دليل يستهدف الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، وأصحاب العمل، وموظفي الوزارة، وتدريب ميسرين على الدليل من موظفي وزارة العمل، وتنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" لمدة ثلاث سنوات ابتداء من عام 2017 بالتعاون مع جايكا.

يشار الى ان مشروع "مدرب العمل" هو أحد المشاريع الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بين أصحاب العمل حول قضايا الإعاقة، وبيان آليات تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة عن طريق خدمة (مدرب العمل)، الذي سيعمل على المواءمة بين متطلبات العمل ومؤهلات العامل، وتقديم الدعم لهم لتمكينهم في عملهم، ورفع قدرة العاملين في وزارة العمل والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية من خلال إيجاد نظام فعال للتشغيل.

وتهدف مخرجات مشروع مدرب العمل إلى اعتماد عدد من المدربين بعد خضوعهم للتدريب من قبل خبراء يابانيين وماليزيين، وتدريب المعنيين في الجمعيات والشركات والقطاع الحكومي، ومستشارين نظراء لهم من الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعكس أهمية التشارك في العمل بين جميع الجهات.

ويجري العمل حاليا على تضمين خدمة مدرب العمل ضمن مسودة نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لهذه الغاية، وسيسهم في زيادة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التهيئة البيئية لهم في أماكن العمل .