التاريخ : 2019-04-14

الراي نيوز

 أعرب مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، عن امله بزيادة نسبة الوعي لدى المواطنين للوقوف في وجه آفة المخدرات، التي تهدد مستقبل الشباب الاردني الذين يعتبرون ذخيرة الوطن, قائلا "فاذا كانوا في الصين يفتخرون بسورهم العظيم, فنحن نفتخر بسور الاردن العظيم الذي تمثله القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية و وعي المواطنين".

وقال الحمود, أن مثلث منظومة الأمن الوطني في الأردن, يمثل رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني, القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية, وتمثل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, احد اضلاعه, باعتبارها المظلة لجميع الأجهزة الأمنية, فيما يمثل المواطن الضلع الأخر له.   وأضاف اللواء الحمود في مقابلة مع إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, اجراها الإعلامي زيد المراشده, ان المنظومة الأمنية بحاجة باستمرار الى زيادة الوعي المجتمعي للحفاظ عليها, حيث تعمل مديرية الأمن العام من خلال عدة إدارات تتبع لها وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتحقيق هذا الجانب.   وأشار الى ان الحفاظ على منظومة الأمن الوطني, يتطلب تحليل دوري للاوضاع الامنية في الخارج والداخل, و وجود جهاز أمني حيوي قادر على استباق وقوع اي حدث امني, واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة قبل حصوله, وكيفية الاستجابة للحدث في حال وقوعه ضمن اسلوب ممنهج يقوم على أسس وأستراتيجيات وعمل مؤسسي.   وبين مدير الأمن العام, انه وبالرغم من زيادة عدد السكان وما تستضيفه المملكة من زوار ومقيمين ولاجئين, وتاثير العمالة الوافدة من الناحية الامنية والاجتماعية والاقتصادية وما يحيط بالاردن من احداث, الا ان الوضع الامني والجرمي ممتاز.   ولفت الى ان احدى الدراسات العالمية الصادرة مؤخرا, كشفت عن ان الاردن يحتل المرتبة 22 من اصل 146 دولة في الامن والامان, مشددا على ان ذلك لم يتحقق لولا الارادة السياسية وحرص القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الأمنية على حفظ امن واستقرار الوطن.

واوضح ان الاستراتيجية الأمنية التي تم وضعها لمديرية الامن العام للاعوام 2019-2021, ارتكزت على عدة عناصر ابرزها الاوراق الناقشية التي يطرحها باستمرار جلالة الملك عبدالله الثاني, لما لهذه الاوراق من ارتباط مباشر بعمل مديرية الامن العام, اضافة الى احترام مبادئ حفوق الانسان, والخطة الوطنية التي وضعت لتنمية الموارد البشرية, والخطة الوطنية التي وضعت من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان.   وأكد على ان جميع تلك العناصر كانت مرتكزات للاستراتيجية الامنية التي تعمل بها مديرية الامن العام, ومن خلالها تم التركيز على عدة محاور, كان في مقدمتها اعادة ترتيب البيت الداخلي للجهاز, وضرورة فتح قنوات الاتصال مع جميع المواطنين, على اعتبار ان المواطن شريك اساسي في منظومة الامن الوطني, ومحور اخر يحرص على التنسيق المستمر والقائم منذ سنوات عديدة, ما بين مديرية الامن العام والقوات المسلحة الاردنية وجميع الاجهزة الامنية, والذي يسعى الى تحقيق مصلحة وهدف مشترك واحد وهو امن الوطن والمواطن, مشددا على ان الجهد بين الاجهزة الامنية تشاركي وليس تنافسي.

ولفت الى انه تم منح الاولوية في الاستراتيجية للجرائم التي يجب العمل على مكافحتها, وكيفية رفد الادارات المختلفة والمعنية بمكافحتها بالعنصر البشري وبالاجهزة والمعدات الحديثة, مشيرا الى انه تم رفع مستوى التنسيق مع اجهزة الشرطة في مختلف دول العالم والتعاون معها, بهدف تبادل الخبرات او لتزويد المديرية بما تحتاجه من اجهزة ومعدات لتتمكن من تنفيذ مهامها والقيام باعمالها في مكافحة الجريمة ضمن اسس علمية, لاسيما ادارة المختبرات والادلة الجرمية التي تعتمد في عملها على معدات واجهزة قائم على تحليل ما يتم التقاطه من مسرح الجريمة, وبالتالي لا بد من رفد هذه الادارة بخبرات سواء كانت بشرية مؤهلة او معدات فنية تمكنها في المساهمة في مكافحة الجريمة وكشف الجرائم لحظة وقوعها والوصول الى مرتكبيها.

وقال اللواء الحمود, ان المتقاعدين العسكريين بالنسبة لمديرية الامن العام يعتبرون شريحة هامة و "بيوت خبرة" وشريك اساسي ضمن منظومة الامن الوطني, حيث دأبت المديرية على فتح قنوات اتصال معهم للاستفادة من خبراتهم.

وأشار الى انه وفي السنوات الأخيرة بدأنا نلمس ازديادا في تعاطي المخدرات الامر الذي دفع الى قرع ناقوس الخطر حول هذا الموضوع, وبذل مزيدا من الجهود سواء من جهاز الامن العام او باقي اجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني, ان الاردن لا يزال ضمن المقياس العالمي وفي الحدود الامنة.

وقال اللواء الحمود " للاسف الشديد كانت ادارة مكافحة المخدرات متروكة لوحدها تقوم في التوعية والضبط والعلاج", اضافة الى قصور منذ سنوات خلت في معالجة المدمنيين, الا ان رجال المكافحة تصدوا لهذا الامر بانشاء مركز يتبع للادارة لمعالجة المدمنيين تاسس في عام 1992, حيث حقق نجاحات نظرا لاعتماد العاملين فيه على اسلوب علمي اجتماعي في مجال المعالجة.

وكشف مدير الامن العام, عن ضبط 13940 قضية مخدرات في عام 2017, فيما تم ضبط 18400 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 32%, فيما بلغ عدد قضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة 2097 قضية في عام 2017, و3058 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 1.6%, فيما بلغ عدد قضايا الحيازة والتعاطي المضبوطة 11853 قضية في عام 2017, و 15343 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 2.4%, فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم علاجهم 1321 شخص في عام 2017, و 2105 في عام 2018 اي بنسبة زيادة 59%, مشيرا الى ان هذه الارقام المعلنة تعطي مؤشرين الاول ان كميات المخدرات التي دخلت الاردن اكبر, والثاني ان عمليات المكافحة التي تتم تحقق نسب ضبط جيدة.

وشدد اللواء الحمود على ضرورة وجود جهد وطني لمقاومة هذه الافة, حيث قامت مديرية الامن العام بعرض خطتها الاستراتيجية على مجلس الوزراء وتضمنت تحديد الادوار لكافة الوزارات والمؤسسات الاخرى كوزارة الاوقاف والصحة والتربية والتعليم العالي والشباب, وبالتالي بات هناك تعاون اكثر في هذا المجال.

وحول هذه الظاهرة قال اللواء الحمود, ان نبراس عمل جهاز الامن العام باستمرار هو توجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية, الملك عبد الله الثاني, وعندما يتحدث جلالته لا احد يستطيع ان يتحدث بعد حديثه, مستذكرا حديث جلالته عندما قال "اذا ابني برمي بسلاحه النار رح اطلب من الاجهزة الامنية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

واكد انه تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة بالحكام الاداريين في مختلف المحافظات بانه لن يكون هناك تهاون في موضوع اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح, كونها ظاهرة منبوذة ودخيلة على المجتمع الاردني, مضيفا انه واذ ما عدنا الى الوراء فان العيارات النارية كانت تستخدم قديما نظرا لعدم وجود وسائل اتصال بين الناس في السابق كما هو حاليا, حيث كان يضطر من لديه فرح او ترح الى اطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش لاعلام السكان المجاورين بهذه المناسبة, الا انه يتم استخدام الاسلحة في الوقت الحاضر بشكل سلبي نتج عن اطلاقها عدد كبير من الوفيات او الاصابات.

وبين ان مديرية الامن العام تتعامل مع اي شخص يطلق العيارات النارية ضمن القانون وبغض النظر عن موقعه الوظيفي او الاجتماعي او العشائري, لافتا الى ان سيادة حكم القانون يجب ان تسود على الجميع, وان محاربة ومعالجة الافات ومنها اطلاق العيارات النارية هو جزء من سيادة حكم القانون, مضيفا ان التعليمات لدى كافة قيادات الاقاليم ومديريات الشرطة والمراكز الامنية في حال ورود بلاغ باطلاق شخص للعيارات النارية هو جلبه وضبط سلاحه وايداعه الى القضاء ومن ثم الى الحاكم الاداري لربطه بكفاله عدلية.

وكشف اللواء الحمود عن ان مديرية الامن العام ومع اقتراب فصل الصيف, وبعد شهر رمضان المبارك, ستبدأ بمزيد من التوجيه لكافة الوحدات الشرطية للحد من هذه الظاهرة, مثمنا المبادرات الشعبية الكبيرة التي اطلقت في مختلف مناطق المملكة لنبذ هذه الظاهرة, مشددأ على ضرورة ان تتوقف هذه الظاهرة نهائيا وعدم تهاون مطلقا مع مطلقيها.

واشار الى ان عدد القضايا الكلي لاطلاق العيارات النارية التي تم ضبطها بلغ 1599 قضية في عام 2017, و 1616 في عام 2018, فيما بلغ عدد الاشخاص المضبوطين 2490 شخص في عام 2017, و 2491 شخص في عام 2018, اضافة الى ضبط 419 قطعة سلاح في عام 2017, و 417 في عام 2018.

وقال "عندما كلفني جلالة القائد الاعلى وتشرفت بتولي مهام عملي مديرا للامن العام وايمانا بالعمل المؤسسي الجماعي, بدانا بوضع الاستراتيجية الامنية وحددنا اولويات للعمل الميداني ومن ضمنها مكافحة المخدرات والسرقات الجنائية وقضايا السلب التي تقع على البنوك وتم اتخاذ سلسلة من الاجراءات بعضها محاطة بالسرية".

وأشار الى انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي وجمعية البنوك الاردنية, حيث تم الطلب منهم باتخاذ مجموعة من الاجراءات, مضيفا الى انه تم اكتشاف عدم التزام عدد من البنوك باتخاذ اجراءات امنية ككميرات المراقبة وعمليات الربط مع غرف العمليات لدى مديرية الامن العام ووضع بوابات الكترونية على ابواب البنوك.